لم أستطع إحصاء ما تنفقه الحكومة على قطاع المياه؛ لضخامته وتتابع وتيرته؛ ولكن أستطيع وبسهولة معرفة مخرجاته على أرض الواقع؛ ففي النهاية نحن معنيين بالمخرجات لا المدخلات المالية التي قد تعطي صورا مخالفة للواقع. كفاءة الإنفاق لا حجمه؛ وجدوى المشروعات لا عددها أمر يفترض أن تتنبه له وزارة المياه؛ خاصة في قطاع الصرف الصحي؛ ولعله يكون مناسبا الإعتماد عليه في تناول إحدى قضايا الوزارة الشائكة في محافظة الجبيل؛ وهي قضية «الصرف الصحي» التي تحولت إلى مسلسل مكسيكي لا نهاية له.

بدأت قضية «الصرف الصحي» في مدينة الجبيل قبل العام 2003 ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يهنأ سكان المدينة ببيئة نقية خالية من قاذورات الصرف الصحي التي لوثت بيوت الرحمن قبل بيوت المواطنين. تكمن المشكلة في عدم وجود محطة معالجة لمياه الصرف؛ ما أدى إلى تحويله لمحطة شركة «مرافق» في مدينة الجبيل الصناعية؛ وهو أمر بدأ منذ اليوم الأول لإنشاء مشروع الصرف في الجبيل. توسع المدينة وزيادة عدد سكانها تسبب في زيادة كميات الصرف المطلوب معالجتها؛ ما تسبب في إشكالات فنية مرتبطة بالطاقة الإستيعابية والعقود التجارية المشتركة والدفعات المالية والتسعير. زاد من حجم المشكلة توسع الأحياء وحاجتها لشبكات صرف جديدة؛ أدى تنفيذ بعضها إلى زيادة مشكلة المعالجة في المدينة. في جميع مدن المملكة؛ تشرف وزارة المياه على شبكات الصرف؛ ومحطات المعالجة في آن؛ الأمر مختلف في الجبيل حيث تشرف وزارة المياه على شبكة الصرف الصحي؛ في الوقت الذي تتبع فيه محطة المعالجة شركة «مرافق» وهي شركة خاصة تسيطر عليها الحكومة.

الفصل التشغيلي بين جهتين مستقلتين ومتباينتين في الكفاءة والإدارة؛ إحداهما حكومية؛ والأخرى تابعة للقطاع الخاص تسبب في كثير من الإشكالات الإدارية و التعقيدات البيروقراطية ما أثر في الخدمة المقدمة للمواطنين؛ وبعيدا عن تحميل المسؤولية أيا من طرفي العلاقة؛ تبقى مسؤولية تقديم الخدمة مرتبطة بوزارة المياه التي لم تنجح حتى اليوم بمعالجة قضية «الصرف الصحي» في الجبيل برغم مرور أكثر من 10 سنوات على ظهورها الأول؛ وهي الجهة التي تتحمل فشل التخطيط الإستراتيجي لإحتياجات المدينة ما جعلها( تتفاجأ )بحجم النمو الذي لم تتفاجأ به شركة «مرافق» والهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيطهما لمدينة الجبيل الصناعية.

أعادني خبر توقيع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين (18) عقدًا لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة؛ المنشور في «الجزيرة»؛ والمتضمن مشروع إنشاء محطة الضخ الرئيسة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها بمحافظة الجبيل (الجزء الأول) إلى قضية الصرف الصحي الشائكة في الجبيل.

تجزئة المشروعات لا يمكن قبولها في معالجة الأزمات؛ فالأزمة تحتاج إلى حل عاجل وحاسم؛ وهو ما لم يحدث في الجبيل. ولعلي أذكر بمشروعات الصرف السابقة التي أنفقت عليها الدولة الكثير؛ ولم تسهم حتى اليوم في تخفيف معاناة سكان المدينة؛ ما يعني أن الوزارة تسير في اتجاه لا يقودها إلى هدف الحل الجذري الذي تنشده وينشده المواطنون. لأكثر من 10 سنوات وشوارع الجبيل لا تخلو من حفر مديرية المياه في المنطقة؛ ومحطات الضخ أشبه بالشاحنة القديمة المهترئة التي لم يغلق غطاء محركها قط؛ مهما أجتهد المهندس في إصلاحها. مشروعات كثيرة ومخرجات قليلة؛ وأموال مهدرة؛ والسبب أن الحلول المطروحة غير متوافقة مع الإحتياج الرئيس؛ وهو محطة المعالجة. إعتماد وزارة المياه على شركة مرافق لمعالجة الصرف الصحي يجعلها غير قادرة على تحقيق الكفاءة وإن حرصت؛ فالشركة لن تقبل منها إلا ما أتفق على معالجته؛ كما أنها لن تقبل التحركات الطارئة التي تأتي كردة فعل لنمو كميات الصرف الصحي في المدينة؛ فالشركة تعمل وفق إستراتيجيات توسعية دقيقة خاضعة لموافقات مجلس الإدارة؛ ومرتبطة بمعايير إدارية دقيقة قد تغيب عن كثير من الجهات الحكومية. يعتقد غالبية سكان الجبيل أن مشروعات وزارة المياه أشبه بالسراب الذي «يحسبه الضمآن ماء». نصف الإنفاق الضخم على مشروعات الصرف الصحي في الجبيل؛ وتكلفة معالجة المياه المرتفعة يمكن أن توفرها الحكومة بمجرد اتخاذها قرار خصخصة قطاع المياه في محافظة الجبيل وتحويله إلى شركة «مرافق» الشركة الحكومية المشرفة على شبكة المياه والصرف الصحي في مدينة الجبيل الصناعية حاليا.

بدمج قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظة وتوحيده تحت إشراف «مرافق»؛ ستضمن مدينة الجبيل الخدمة المتميزة؛ ومعالجة مشكلة الصرف الصحي الأزلية؛ وستوفر الحكومة أموالا طائلة بسبب وقف الإزدواجية بين وزارة المياه من جهة؛ وشركة مرافق من جهة أخرى؛ وستقل التزامات وزارة المياه بتخلصها من قطاع ثقيل ومكلف يستنزف نفقاتها؛ في الوقت الذي سيدعم فيه دمج الشبكة ووضعها تحت مسؤولية شركة «مرافق» مشروع خصخصة قطاع المياه في المملكة.