القاهرة - مكتب الجزيرة:

نفى مصدر حكومي مصري التقرير الذي نشرته إحدى الصحف المصرية من أن الحكومة قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن الأسبوع المقبل. وكان التقرير قد نقل عن هاني مهني المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله إن: «قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي لشرح كل ملابسات القضية التي شغلت الرأي العام أخيراً، وذلك بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي منحها الوزير لمسئوليها للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة للجمعية من استغلال مقرها في إطلاق أعيرة نارية وتخزين أسلحة ومفرقعات». وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت جمعيتها رسميًا في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني- وكانت الجماعة قد تأسست عام 1928 وتم حلها رسميًا عام 1954.

وندد القيادي في حزب الحرية والعدالة أيمن ناهد بقرار حل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن القرار لن يؤثر على الحركة لأنها تملك جذوراً في أعماق المجتمع المصري. وقال ناهد إن حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر لا تؤثر عليهم، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي ويمثل حزب الحرية والعدالة وليس له علاقة بالإخوان المسلمين كجماعة. وأضاف أن حل جماعة الإخوان المسلمين لا يلغي هذه الجماعة في مصر ومن يعتقد ذلك فهو متوهم، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين عايشت الكثير من الأنظمة السابقة لا سيما عهد الملك وعبد الناصر وآخرها مبارك وكل هذا لم يؤثر عليها.