القاهرة - مكتب الجزيرة:

تواصلت بيانات الإدانة على العملية الإرهابية التي تعرض لها وزير الداخلية، وأكدت الرئاسة المصرية أنها تابعت العملية الإرهابية التي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومواطنين أبرياء ترويعاً للمجتمع والقائمين على أمنه وإرهاباً لإرادة المصريين في التوجه نحو مستقبلهم المستحق. وأكدت الرئاسة في بيان لها أنها لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد، مشددة على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري وممتلكاته الخاصة والعامة وأن أي قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق سيواجه المسئولون عنها بكل حسم. وقالت إن الدولة المصرية تعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية أياً كانت انتماءاتهم لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة. وأضافت لن تثني مثل هذه الأحداث الإرهابية الدولة المصرية عن عزمها على المضي في طريق المستقبل بل تزيدها إصراراً وإيماناً وعزماً على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائن من كان بأن يرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مستقبله.كما أدان الداعية الإسلامي السلفي الشيخ محمد حسان الاعتداء على موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وحذر حسان في بيان له من مسلك الاغتيالات المحرم شرعاً وعقلاً والذي يفتح باب شر كبير على مصر وأهلها ويعمق حالة الحقد والكراهية والانتقام التي تهدد السلام المجتمعي والأمن القومي لمصر وهو ما لا يرضاه مسلم صادق أو وطني مخلص. من جانبه أدان الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري مشيراً إلى أنها تمثل حدثاً خطيراً ومنعطفاً جديداً من مسالك العنف وحوادث الاغتيال. وأوضح أن الحل الأمني وحده لا يكفي، مشيراً إلى أنه لابد من معالجة فكرية منهجية وحل سياسي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وأكد ضرورة التزام الداخلية بالقانون في ملاحقة الجناة من خلال الأسلوب العلمي والقانوني دون توسيع دائرة الاشتباه التي تؤدي إلى توسيع دائرة الانحراف الفكري. هذا وقد قامت قوات الجيش والشرطة بتكثيف الوجود الأمني بمحيط المنشآت والميادين الحيوية بالقاهرة أمس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم وقبل انطلاق المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت شعار «الشعب يحمي ثورته». وفي هذالإطار شهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة وجوداً أمنياً مكثفاً، وتمركزت مدرعات الجيش والشرطة أعلى نفق العروبة وأمام بوابات القصر وبالشوارع الجانبية، إضافة إلى نصب حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي شارع الميرغنى تحسباً لاستخدامها لغلق الشارع المؤدي إلى القصر في حالة وصول أية مظاهرات إلى محيطه. وفي السياق ذاته تمركزت مدرعات للجيش بالقرب من مقر وزارة الدفاع بالعباسية إضافة إلى وجود حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي الشارع. في حين كثفت قوات الشرطة وجودها في محيط وزارة الداخلية ومجالس الشعب والشورى والوزراء بوسط القاهرة، وتمركزت تشكيلات من قوات الأمن المركزي ومصفحات ومدرعات بمحيط وزارة الداخلية إضافة إلى نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي ومدرعات في محيط مجالس الشعب والشورى والوزراء. كما تم تكثيف الوجود الأمني في محيط السفارتين الأمريكية والبريطانية.كما قامت قوات الجيش بإغلاق شارع الطيران والشوارع المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية وتم نشر مدرعات عسكرية ونصب حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي الطرق المؤدية للميدان إضافة إلى نصب حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي الشارعين تحسبًا لاستخدامها في غلقه. وفي السياق ذاته قامت قوات الجيش بإغلاق محيط بوابة دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم بالأسلاك الشائكة وكذلك الدفع بمدرعتين لتأمين مدخل الجهاز المركزي للمحاسبات. وساد الهدوء ميدان التحرير وسط غياب كامل لقوات الجيش والشرطة لأول مرة عن الميدان. حيث لم توجد أية آليات عسكرية كالمعتاد على أطراف الميدان أو بمدخله، وشهد الميدان سيولة مرورية كبيرة في حركة سير السيارات فيما قامت قوات الجيش والشرطة بالانتشار بكثافة بشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس بالجيزة، وإغلاق كل المحاور والشوارع المؤدية إلى ميدان مصطفى محمود أمام حركة مرور السيارات.