بحسب المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية، هناك أكثر من 130 اتفاقية إقليمية والتي تتخذ أشكالاً مختلفة.. ومن هذه الاتفاقيات: 1) منطقة التبادل الحر، 2) الاتحاد الجمركي، 3) السوق المشتركة، 4) الاتحاد الاقتصادي، 5) الاتحاد النقدي، 6) اندماج السياسات الاقتصادية، 7) أنواع أخرى للجمعيات ومنتديات التعاون الاقتصادي، السياسي وأحياناً الثقافي أو اللغوي، ومن أهم التجمعات الهامة:

- اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا (ALENA)، الذي تم إنشاؤه سنة 1994 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

- السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (MECORSUR)، ويضم البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، البراغواي، والذي انضمت إليه الشيلي (1996)، بوليفيا (1997) والبيرو (2003).

- الجماعة الكاريبية (CARICOM) والتي تأسست سنة 1973 وتمت مراجعتها سنة 2001.

- الجمعية اللاتينية الأمريكية للإدماج (ALADI) سنة 1980.

- منظمة الدول الأمريكية (OEA) التي تأسست سنة 1948 وتم تجديدها سنة 1999.

- جمعية أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) التي تم إنشاؤها سنة 1967، وتضم كلاً من إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، بروناي (1984)، فيتنام (1995)، لووس وميانمار (بورما) (1997)، وكامبوديا (2006).

- رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، وتشمل بلدان شبه القارة الهندية 1985، وكانت أفغانستان آخر من انضم إليها سنة 2011.

- الكوميسا (COMESA): السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (1994).

- الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) (1975، القوى الموسعة سنة 1990).

- جماعة التنمية لدول الجنوب الإفريقي 1985 (SADC).

- الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) (1992).

- الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC 1994).

- اتحاد المغرب العربي (UMA) ،(1989).

- الاتحاد الأوروبي (1951، وهو في تجديد مستمر، وكانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في فاتح يوليوز 2013).

- الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (1960، وهي في تجديد مستمر، وكانت فيلندا آخر دولة تنضم للرابطة سنة 1995).

- المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر 1997.

- الجامعة العربية 1945.

- آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي، أنشئت سنة 1994، وتمثل حوالي 40 في المائة من التجارة العالمية، وتضم الشيلي، الصين مع هونكونغ، التايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، نيوزيلاندا، غينيا الجديدة وبلدان جنوب شرق آسيا.

- بريك، وتضم البرازيل، روسيا، الهند والصين قبل أن تنضم جنوب إفريقيا سنة 2011.

كما أن العولمة المتسارعة أدت إلى انفتاح كبير للحدود وإلى تزايد للحركية بين كل القارات، لكن، وفي نفس الوقت، أدت إلى تراجع على المستوى الأخلاقي والوطني خصوصاً في حوض المنطقة الأورو - متوسطية سواء في الشمال أو في الجنوب.. فالمجموعات اليمينية المتطرفة والنازيون الجدد في الشمال، والتهديدات الآتية من الساحل، تدعو المنطقة في الفضاء المتوسطي بكاملها إلى المزيد من التشاور وتبادل المعلومة والتنسيق.. فمن غير الواقعي التفكير في مواجهة تهديدات الإرهاب والتطرف بشكل فردي ومنعزل، لأن أعشاش شبكاته عابرة للقارات وتتطلب استجابة إقليمية إن لم تكن دولية منسقة.

وكانت هناك عدة محاولات، على مستوى المنطقة المتوسطية، من أجل خلق إطار إقليمي للتبادل والتعاون بين ضفتي المتوسط، ومن بين هذه المحاولات، حوار 5+5 سنة 1990، عملية برشلونة 1995، سياسة الجوار الأوروبية 2004 والاتحاد من أجل المتوسط 2008.

ولنجاح هذا الاندماج الإقليمي، يجب أن يرتكز على أقطاب هي نفسها مندمجة سواء في الشمال أو في الجنوب. لكن، نلاحظ، مع الأسف، أن هذا الاندماج ضعيف جداً إن لم نقل منعدماً جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط على الرغم من توفر إمكانات قوية، لكنها لا تستعمل بشكل جيد وقليلاً ما يتم استثمارها.. وفي هذا الصدد، لا يدخر المغرب جهداً لإنعاش الاندماج من خلال إعطاء دينامية لاشتغال اتحاد المغرب العربي، لأن ثمن عدم الاندماج الإقليمي في الجنوب يضيّع على شمال إفريقيا فرصاً مهمة للتنمية والاستثمار، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي ناهيك عن المخاطر المرتبطة بالأمن.

أكيد أن لكل بلد من بلدان الضفة الجنوبية علاقات ثنائية قوية مع الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن لهذه العلاقات أن تكسب على المستوى الكمي والنوعي لو ارتكزت على شراكة حقيقية بين الضفتين، هي نفسها مندمجة بشكل قوي اقتصادياً وسياسياً.

إن تزايد التحديات الإقليمية المعقدة يدعو صنّاع القرار ومجموع الفاعلين في منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ تدابير ملموسة وتقديم حلول سريعة ومنسقة.. فليس اليوم لدول المنطقة أي خيار سوى أن تكون فعّالة من خلال العمل سوياً، وأن تعتمد حلولاً على المستوى الإقليمي وبخاصة قضية تشغيل الشباب.

فالتحديات تصير إقليمية أكثر فأكثر، في حين أن ردود الفعل تنحو إلى أن تكون وطنية.. فهل يمكننا أن نتصور حلاً محدوداً جغرافياً للتهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل، ولضغوطات المنافسة القادمة من الأسواق الناشئة، وللتطلعات المشروعة للشباب من أجل سهولة التنقل والازدهار؟ بالتأكيد لا.

وكما يكتب زميلنا أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط الدبلوماسي فتح الله السجلماسي، في الدليل المغربي للإستراتيجية والعلاقات الدولية لهاته السنة، يمكن أن نلاحظ أمرين بخصوص هذا التعاون الإقليمي الحتمي وهما:

1- كان لبناء المنطقة الأورو - متوسطية ومختلف المنظمات ومبادرات التعاون المقترحة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومن أشهرها عملية برشلونة التي انطلقت سنة 1995، نتائج متناقضة غير أنها إيجابية في غالب الأحيان على مستوى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، إلا أنها محدودة على المستوى السياسي، بل وضعيفة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي الذي يُعتبر أحد الأهداف المركزية للشراكة الأورو - متوسطية، والهدف أيضاً من إقامة منطقة التبادل الحر. يجب إذن أن نمضي قدماً انطلاقاً من المكتسبات الإيجابية لعملية برشلونة، وأن نلاحظ أن المعوقات السياسية لم تنشأ سنة 2008 مع نشأة الاتحاد من أجل المتوسط، وإنما هي حقائق جيو - سياسية في المنطقة.

2- على المستوى الاقتصادي، لا يزال الاندماج الإقليمي في منطقة المتوسط ضعيفاً مقارنة مع دول أخرى في العالم مثل منظمة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN 22 في المائة) أو السوق المشتركة لبعض دول أمريكا اللاتينية (MERCOSUR 20 في المائة).. كما لا تزال العلاقات الاقتصادية البينية ضعيفة جداً، حيث لا تمثل التجارة بين دول المغرب العربي إلا 3.5 في المائة من مجموع المبادلات التجارية.. أما في الشرق الأوسط، فإن التبادل التجاري بين دول الجوار ضعيف أيضاً حيث لا يمثل إلا 6 في المائة من المبادلات التجارية.. ففي مجموع هذه الدول، تتم التجارة في مجملها في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الذي يستقبل أكثر من 60 في المائة من صادرات دول شمال إفريقيا، مما يؤدي إلى ضعف الاستثمارات في دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بسبب ضيق الأسواق، كما يمكن القول إن حجم السوق من المغرب إلى مصر يُعادل حجم روسيا على مستوى عدد السكان.. لهذا، يُعتبر الاندماج الإقليمي هدفاً ذا أولوية.

وأفضل طريقة بالطبع هي إطلاق دفعة سياسية جديدة يمكنها منح فرص جديدة للاندماج الإقليمي، غير أن حل النزاعات السياسية في المنطقة يظل الشرط الأساس لكل تطور حاسم للاندماج الإقليمي.