ما حدث للمواطن «ماجد الدوسري» رحمه الله، ضحية السمنة، مؤلم جداً لنا جميعاً وغيره كثير لانعلم عن معاناتهم في انتظار أحقية العلاج حسب حالتهم المرضية! وللأسف الشديد تذكرت ماحدث لابني منذ عدة أعوام عندما قال لي موظف الاستقبال بأحد المستشفيات التخصصية الكبرى بالرياض «آسف يامدام ملف ابنك سيتم اقفاله لأن الأمر الملكي انتهت مدته»! وكانت حالة ابني حينها تحتاج للمتابعة الطبية في نفس المستشفى ونفس الطبيب الخاص بالمناعة، وليس من صالحه صحياً البحث عن مستشفى بديل! لذلك سمعت نصيحة الموظف عندما فاجأني بقوله « لماذا لاتقدمين طلباً على الإمارة لاستمرار علاج ابنك مثل هالأجانب الذين يعالجون لدينا مجاناً بأوامر ملكية وأميرية»! وفعلاً أنهيت إجراءات اعادة فتح ملفه الطبي كما نصحني خاصة أن حالته تحتاج الاستمرار في نفس المستشفى، وعلى الرغم من أنه من مواليد المستشفى لكن لم يشفع له ذلك في عدم اقفال ملفه وربطه بتجديد الأمر الملكي! ولله الحمد والشكر استمرت متابعته حتى استقرت حالته بتقدمه في العمر، وجزى الله خيراً من تسبب في ذلك وأن يكون ذلك في موازين حسناته.

لكن قضية ماجد ضحية السمنة رحمه الله، فتحت عليّ المواجع في عدم وضوح الحقوق المشروعة في العلاج لكثير من المرضى بدون الحاجة لكتابة البرقيات، والتوسلات لذوي القرار، والبحث عن واسطة للحصول على علاج طارئ لحالتهم المرضية حينها؟! والكثير يعتقد بأن من لديه علاقات قوية سيحصل على العلاج في وقت قياسي، وهذا لايمت للواقع بصلة، فهناك مريض خدم الدولة أكثر من أربعين عاماً في جهاز يصدر الأوامر الملكية، وبعد تقاعده تعرض لظروف مرضية تحتاج للتدخل الجراحي، وكانت حالته صعبة ومُكلفة، فتقدم بطلب للعلاج في الخارج من خلال أمر ملكي وظل ينتظر كثيراً وجاءه الرد بالاعتذار مما ساءت حالته واضطره للسفر على حسابه مستديناً تكلفة علاجه من البنك! فهذا النموذج لم تشفع له سنوات خدمته للدولة، ولاعلاقاته في تلقي العلاج عاجلاً بل اعتمد على نفسه لانقاذها من تدهور حالته للأسوأ!!

إذن الخلل ليس في إصدار الأوامر الملكية وغيرها، أو في كيفية الحصول عليها، بل الخلل في كيفية حصول المواطن على حقه في العلاج بدون عناء وانتظار قد يتسبب في ازهاق روحه فجأة! وهذا ليس بدور الديوان الملكي الذي لايبخل على أي مواطن محتاج للعلاج، وليس بدور إمارات المناطق للوقوف على صحة المواطنين باستمرار، بل هو دور وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الذي كلفه والدنا الغالي ملك البلاد أمانة ورعاية صحة المواطنين من صغيرهم لكبيرهم، ومن أفقرهم لأغناهم، وبدون تفرقة في أحقية العلاج، والاهتمام بالحالات الطارئة، وعدم التمييز بين المرضى في جميع المناطق، وفي المستشفيات الحكومية و بالذات التخصصية، وكذلك المستشفيات الخاصة التي أصبحت تتاجر بصحة المواطنين بارتفاع تكاليف المتابعة لديها! فهناك من يجهل حتى ماهو التأمين الطبي الذي يستفيد منه فقط موظفو القطاع الخاص! أما موظفو القطاع الحكومي وهم الأغلب لم تفكر وزارة الصحة بالتأمين على صحتهم بالرغم من خدمتهم للدولة عشرات السنوات!! ان هذه الأمانة التي أبت السموات والأرض حملها! يحملها الآن كل وزير كلفته الدولة بصون هذه الأمانة! واشباع احتياجات رعاياها، وأهمها الحاجة للعلاج بدون أوامر ملكية قد تُنفّذ أو تكون حبيسة الأدراج حتى تلاقي الروح خالقها!