بعد أن كان كثيرٌ من الغربيين يصفون المجتمع السعودي بالبدائية والجهل، وأننا لا نزال نسكن الخيام ونتنقل بالجمال اعترف أحد الكتّاب الأمريكيين وهو (مايكل موراي) بأن المملكة تعتبر أكثر الدول التي خطت خطوات سريعة نحو التنمية والتقدم، وينسب الكاتب المذكور هذا التقدم السريع والتنمية الناجحة لثلاثة أسباب هي:

وحدة الأسرة المالكة ومحبتها للشعب والموارد النفطية والتقنية الحديثة.

وما ورد بقلم الكاتب الأمريكي المنصف هو الحق، والحق دائماً كما نعرف جميعاً يعلو ولا يُعلى عليه ويقيض الله عز وجل للحق من ينصره ويبينه.

فبلادنا منذ سنة 1390هـ 1970م وضعت لنفسها برنامجاً تنموياً مدروساً مقسماً إلى العديد من الخطط مع وضع مدى زمني لكل خطة مدته خمس سنوات فقد بدأ العمل بمنهجية محددة للتنمية منذ العام المالي 1389 - 1390هـ في عهد الملك فيصل -رحمه الله-، وقد نجحت خطط التنمية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل وفي إقامة قاعدة متكاملة من التجهيزات الأساسية والمؤسسات التي تستطيع دفع الفعاليات الاقتصادية والقيام بالتطوير والتحديث.

فقد كان الناتج المحلي في العام المالي 1389 - 1390هـ (156.7) بليون ريال وبعد ما يزيد عن (30) سنة وصل إلى (767.7) بليون ريال،كما أحدثت خطط التنمية تغييرات مهمة في الخصائص الهيكلية للاقتصاد الوطني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد على تصدير البترول أصبح تنويع الفعاليات الاقتصادية وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية تلعب دوراً في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة دور القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار والتوظيف.

لقد حققت خطط التنمية الكثيرمن الإنجازات خلال ما يزيد على الأربعين عاماً الماضية عن طريق الخدمات التي أسست وقدمت للمواطنين، فقد بلغت هذه الخطط حتى تاريخه ثماني خطط، وقد ركزت الخطط الخمس الأولى على تأسيس البنية التحتية للوطن وعلى أحدث ما وصلت إليه التقنية العالمية في هذا المجال وركز الخطط الأخرى على المتابعة والدعم والتطوير، فقد تم إنشاء المستشفيات وتشييد المدارس وشق الطرق وتعميم الاتصالات وتطوير الخدمة الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعية.

ففي مجال الخدمة الصحية بلغ عدد المراكز الصحية (1858) مركزاً، وعدد المستشفيات (212) مستشفى، وعدد الأسرة (30020) سريراً، وعدد الأطباء (18621) طبيباً وطبيبة، وعدد الممرضين (41356) ممرضاً وممرضة، وعدد الصيادلة وغيرهم من الفئات الطبية المساعدة (22969) ما بين صيدلي وإخصائي.

وفي مجال التعليم بلغ عدد مؤسسات أو مدارس التعليم العام والعالي (26247) مدرسة وجامعة، وعدد المدرسين والمدرسات (421628) مدرساً ومدرسة، وبلغ عدد الطلاب والطالبات (5.37) ملايين طالب وطالبة.

وفي مجال التعليم الفني والمهني كان عدد الملتحقين به في العام الدراسي 1389 - 1390هـ (1418) طالباً، وقد ارتفع هذا العدد بعد ذلك بعدة سنوات إلى (74517) طالباً.

وفي مجال الخدمة الاجتماعية بلغ ما قدمته الحكومة من مساعدات الضمان الاجتماعي في العام المالي 1425 - 1426هـ (2.57) بليون ريال بعد أن كان ما قدم في العام المالي 1389 - 1390هـ (39.4) مليون ريال.

وفي مجال النقل اتسعت شبكة الطرق المعبدة من (8) آلاف كيلو متر في العام المالي 1389 - 1390هـ إلى (46.5) ألف كيلو متر بعد عدة سنوات، وبلغ عدد المستفيدين من سكة الحديد (1.23) مليون راكب، وبلغ عدد الأرصفة العاملة في موانئ المملكة (1979) رصيفاً.

وفي مجال النقل الجوي بلغ عدد المطارات (32) مطاراً منها (4) مطارات دولية، وفي مجال الاتصالات بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت حوالي (5) ملايين خط، وعدد خطوط الهاتف الجوال (13) مليون خط.

وفي مجال الخدمات البلدية بلغت أطوال شبكات تصريف السيول (1689) كيلو متر، وبلغت الحدائق العامة (3933) حديقة عامة، كما بلغ عدد الشوارع الرئيسة (21596) شارعاً، وعدد الشوارع الفرعية (184138) شارعاً، وتم إنشاء (1723) سوقاً منها (181) سوقاً للخضار.

وفي مجال التنمية الزراعية شهد القطاع الزراعي تطوراً مهماً في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وقد ازدادت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من القطاع الزراعي من (0.99) بليون ريال في العام المالي 1389 - 1390هـ إلى (38.3) ألف بليون ريال بعد مرور عدة سنوات، وذلك بسبب القروض الميسرة المقدمة من الجهة الحكومية المعنية التي بلغت في العام المالي 1404 - 1405هـ (2.3) بليون ريال مما أدى إلى زيادة إنتاج الحبوب والخضار والفواكه والأسماك والدواجن، كما تم إقامة العديد من المشروعات الزراعية الكبيرة كمشروع الري والصرف في محافظة الأحساء الذي يهدف إلى استصلاح ما يزيد على (8) آلاف هكتار ومشروع وادي السرحان شمال المملكة الذي تم من خلاله استصلاح (140) ألف هكتار ويضم ثلاثة آلاف من المشاريع الزراعية، وكذلك مشروع حوض تبوك لتزويد مناطق البادية بالمياه وتأهيل العمل بالزراعة، ومشروع وادي السهباء لاستصلاح (40) ألف هكتار، ومشروع فيصل النموذجي جنوب شرق العاصمة الرياض بمساحة (40) كيلومتراً الذي هيأ فرص عمل لسكان البادية ومشروع تحسين المراعي في المنطقة الشمالية.

كما تم في سنة 1392هـ إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتصبح قاعدة للصناعات الزراعية حيث انتجت مطاحن المؤسسة نحو (2.03) مليون طن من الدقيق، كما وصل إنتاج مصانع الأعلاف نحو (165) ألف طن وإنتاج النخالة نحو (584) ألف طن، وبلغت مشتريات المؤسسة من القمح المحلي نحو (2.34) مليون طن، كما تقوم بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح لمواجهة الظروف الطارئة لمدة ستة أشهر.

وفي مجال التنمية الصناعية حقق القطاع الصناعي بالمملكة إنجازات جيدة مما أسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وقد قدرت القيمة المضافة الناتجة من القطاع الصناعي بنحو (86.3) بليون ريال وذلك بسبب زيادة الاستثمارات الصناعية التحويلية كالبتروكيماويات وتكرير النفط والصناعات المعدنية والغذائية والإنشائية وإنتاج الملابس حيث بلغ عدد المصانع (3748) مصنعاً، كما تم إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتوفير التجهيزات الأساسية للصناعات الهيدروكربونية والصناعات الأساسية والهيئة العامة للاستثمار وإصدار نظام جديد للاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار داخل المملكة، كما تعتبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من العلامات البارزة في التطور الصناعي بالمملكة التي بلغت مبيعاتها (78) بليون ريال كما بلغت قيمة صادراتها (44.8) بليون ريال.

وفي مجال البترول تعتبر المملكة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير هذه المادة الحيوية، وتمثل شركة أرامكو السعودية دعامة للاقتصاد في بلادنا لكونها مسؤولة عن إدارة (92) حقلاً للنفط و(13) حقلاً للغاز في جميع أنحاء المملكة حيث إن احتياطي المملكة من البترول (264.2) بليون برميل أي بنسبة (23%) من احتياطي العالم مما يجعلها صاحبة أكبر احتياطي في العام ويعمل في هذه الشركة العملاقة (54.5) ألف موظف غالبيتهم من السعوديين.

وفي مجال الإقراض الحكومي اهتمت خطط التنمية بتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته في الاقتصاد الوطني حيث أدى ذلك إلى زيادة نشاط القطاع الخاص في إنشاء المستشفيات والمستوصفات والفنادق والمخابز ونحو ذلك، وقد بلغت القروض المقدمة من الحكومة (331.6) بليون ريال منها (134.8) بليون ريال قدمها صندوق التنمية العقارية بهدف الاستثمار وبناء المساكن الخاصة.

وفي مجال القطاع الخاص أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بزيادة دوره في الاقتصاد الوطني وذلك بتوسيع أنشطته واستثماراته فقد تم بناء التجهيزات الأساسية ودفع القروض وتبني سياسة التخصيص حيث نجحت هذه السياسات في تحفيز القطاع الخاص، فقد ارتفعت استثمارات القطاع الخاص من (1.2) بليون ريال في العام المالي 1389 - 1390هـ إلى (123.5) بليون ريال بعد مرور حوالي (40) سنة.

وفق الله بلادنا لمزيدٍ من التقدم والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- ووفق الله الشعب السعودي الكريم لمزيدٍ من العمل والإنتاج والتقدم لكي يقوم بدوره في خدمة دينه الحنيف ثم قيادته الرشيدة ووطنه الغالي.