المتابع لما يحدث في السنوات القليلة الماضية لقطاع الطاقة السعودي يجد أن قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية توسع نطاقه بشكل كبير ليشمل الطاقة النووية والطاقة المتجددة بشتى أنواعها خصوصاً الشمسية.. هذا التوسع الإيجابي لا يزال في مرحلة التخطيط والاستثمار المستقبلي بهدف إنشاء قطاع طاقة مستدام جديد متمم لقطاع النفط والغاز، يعتمد على مصادر متجددة يساعد المملكة على تلبية الطلب المرتفع على الطاقة للاستهلاك المحلي لدعم التوسع الاقتصادي والصناعي والعمراني الذي تشهده المملكة في عهد جلالة الملك عبد الله - حفظه الله - وتوفير كميات أكبر من النفط للتصدير ومن الغاز للتصنيع.

تمثّل هذه الأهداف والخطط المستقبلية أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تنادي ببناء صناعة طاقة مستدامة تلبي أكثر من 30% من احتياج المملكة من الطاقة البديلة بحلول عام 2032م.

والسؤال هنا: ما هو دور الجامعات السعودية في دعم هذه الإستراتيجية الجديدة والتوسع الأفقي والكمي في قطاع الطاقة؟.. هل تحتوي جامعات المملكة على برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه لبعض التخصصات الجديدة الداعمة لهذه الإستراتيجية مثل: اقتصاديات الطاقة، نظم الطاقة، هندسة الطاقة، الطاقة والبيئة، الطاقة المتجددة بشتى أنواعها، والطاقة النووية؟.. وهل لدى الجامعات عدد كاف من الأساتذة لدعم هذه التخصصات الجديدة؟.. أم أن هذه التخصصات إما غائبة تماماً أو توجد بشكل متواضع جداً مقارنةً بمثيلاتها من الجامعات العالمية في بعض الدول المتقدمة علمياً؟

هل يجب علينا إنشاء هذه التخصصات لدعم هذه الإستراتيجية المُعتمدة من قِبل الحكومة، وذلك لدعم مبدأ أمن الطاقة النووية والبديلة المستقبلية في المملكة؟ أم يُكتفى بابتعاث السعوديين لهذه الجامعات الغربية وتطوير خريجي تخصصات الهندسة والاقتصاد من قِبل الشركات والمؤسسات من خلال دورات متخصصة خارجية كمرحلة أولية حتى تنضج هذه الصناعة وتصبح عاملاً رئيساً في خريطة الطاقة السعودية؟.. الملاحظ أن عجلة الطاقة المتجددة في المملكة - ابتداءً بالشمسية - بدأت بالدوران كما ذكرت في مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان «الشمس بتتكلم طاقة»، كما أنه لدى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة خطط معتمدة بالبدء بإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الـ 5-10 سنوات القادمة.

حسب هذه الخطط فإنه من المُتوقع الانتهاء من الكثير من مشاريع الطاقة البديلة خلال السنوات العشر القادمة.

طرحت هذه الفكرة للنقاش من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي الفعّالة التويتر، وأسعدني كثيراً مشاركة الكثير من المختصين والمهتمين بقطاع الطاقة السعودي - نساءً ورجالاً -، وسوف أحاول تلخيص هذه المشاركات من خلال هذا المقال.

الكثير من المشاركين اتفقوا على وجود الكثير من التحديات التي سوف يواجهها قطاع الطاقة البديلة السعودي لتحقيق أهدافه المعلنة، منها ما هو تقني يحتم علينا استيراد هذه التقنيات والخبرات من الخارج، ومنها ما هو أكاديمي لعدم توفر أساتذة جامعيين وخريجين داعمين لهذا التوسع المطرد، ومنها ما هو توعوي وتثقيفي لأهمية هذه التخصصات لمستقبل المملكة، ومنها ما هو بيئي وصحي لتوفير حماية صحية وبيئية خصوصاً المتعلق بقطاع الطاقة النووية.

رجوعاً إلى التحدي الأكاديمي: إليكم بعض الآراء التي طُرحت للنقاش:

- صعوبة احتواء جميع أنواع الطاقة البديلة في قسم أكاديمي واحد.. فمثلاً الطاقة الشمسية والهوائية أقرب للهندسة الميكانيكية، والطاقة الحيوية أقرب للهندسة الكيميائية، والطاقة النووية أقرب للفيزياء النووية... إلخ. - أعتقد أنه من الممكن تعاون عدد من الأقسام الأكاديمية لتطوير برنامج مشترك يكون تحت الأقرب لهذا التخصص كما نجده متبعاً في الكثير من الجامعات الغربية.

- احتواء هذه التخصصات ضمن الأقسام الهندسية التقليدية.. وهذا حسب ما ذُكر في حلقة النقاش مُطبق في بعض الجامعات السعودية بوجود برامج ماجستير لتخصصات الهندسة النووية وهندسة الطاقة المتجددة.

- عدم توفر عدد كافٍ من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا الذين يمكن أن يساهموا في إثراء البحث العلمي بشكل فعَّال لهذه التخصصات العلمية الجديدة لتحقيق مفهوم الاستدامة لهذا النوع من الطاقة البديلة.. أتمنى من القائمين على برنامج الابتعاث الخارجي إعطاء هذه التخصصات أولوية كبرى خصوصاً في مرحلة الماجستير والدكتوراه لسد هذه الفجوة الكبيرة، كما أتمنى من الجامعات إرسال معيدي كلية الهندسة والفيزياء النووية لدراسة هذه التخصصات.

- وجود عدد من المنتسبين لبرنامج الابتعاث الخارجي الملتحقين ببعض هذه التخصصات في جامعات خارج المملكة بدون ذكر عدد وتخصص ومراحل دراسة هؤلاء الطلبة.. أتمنى أن يمثّل هؤلاء الرافد الأول لهذه المشاريع، كما أتمنى من مديري المشاريع التنسيق معهم قبل تخرجهم من خلال ملحقيات المملكة الثقافية.

- أهمية إنشاء برامج بكالوريوس لتخصصات أقل تعقيداً مثل اقتصاديات ونظم الطاقة، ربما تحت قسم الاقتصاد وبالتعاون مع الأقسام الأخرى.

- أهمية الدورات والبرامج المتخصصة من قِبل جهة العمل الداعمة لهذه الصناعة لسد الثغرة الأكاديمية.

- وأخيراً أهمية دور مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والطاقة البديلة في مواجهة التحدي الأكاديمي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتعلقة بهذا النوع من الطاقة.

) ختاماً: أقول إن التحدي الأكاديمي لهذا القطاع المستقبلي أكبر من أن يُختزل في تغريدة أو مقال قصير، بل يحتاج إلى لجان متخصصة لدراسة وتقييم حاجة المملكة لهذه التخصصات كماً ونوعاً.

في الأسبوع القادم سوف أتحدث - إن شاء الله - عن النقاش المُمتع الخاص بالطاقة النووية.