الجزيرة - وهيب الوهيبي:

أكد الشيخ يوسف الفراج مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة التأديبية للمحامين سابقاً أن نظام التنفيذ لا يعطي قاضي التنفيذ صلاحية إجبار المرأة على العودة لبيت الزوجية وهي مكرهة دون قناعة منها، والنظام نص على عدم إجبارها حتى لو صدر حكم بذلك.ورأى ألا يتم إجبار الزوجة للعودة لزوجها دون رضاها لافتا خلال حديثه في ختام برنامج التأهيل العدلي الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أن عقوبة التشهير بأنها تعد أشد عقوبة وقال»القضاة يترددون كثيراً في فرض عقوبة التشهير على المدان وهي قليلة إلا أن وسائل الإعلام تعد المسألة بسيطة من جانبهم»

ودعا الفراج إلى ضرورة التعجيل بصدور نظام المرافعات، وذلك لإنشاء المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، موضحاً أن قرار إنشاء تلك المحاكم موجود إلا أن النظام نص على أنها لا تعمل حتى صدور نظام المرافعات الشرعية وطبيعة الأنظمة القضائية أنها تصدر متأخرة لكونها تتعلق بحقوق الناس ووضع الأحوال الشخصية سيئ جداً ونتمنى أن يتحسن للأفضل .

الى ذلك قال مدير عام الأكاديمية عبد المحسن البدر في ختام البرنامج إلى أن الأكاديمية تلقت العديد من طلبات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ برامج مشابهة تهتم بالإعلام المتخصص في شتى المجالات.

وقال»نؤمن في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بضرورة دعم برامج الإعلام المتخصص حيث أضحى اليوم ضرورة حتمية لا مناص منها والتعاون مع وزارة العدل لتنظيم برنامج الإعلام العدلي ساهم في طلب عدد من الجهات عقد برامج مشابهة بالتعاون مع الأكاديمية وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك»وكشف الدكتور سلطان الحمزي مستشار أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان المشرف على مشروع الإعلام المتخصص عن أن الأكاديمية تدرس تدشين نسخ تدريبية متخصصة على غرار برنامج الإعلام العدلي، مؤكدا على أن مشروع الإعلام المتخصص يهدف لدعم الإعلام السعودي بكادر تحريري متخصص في المجالات الحيوية المتنوعة، وكان البرنامج قد اختتم دورته الثانية أمس في الرياض بعرض رؤية القضاء تجاه الصحافة العدلية وتحدث خلال الجلسة قاضي الاستئناف يوسف الفراج والمحامي ماجد قاروب عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تظهر من خلال تغطية وسائل الإعلام للشئون القضائية. من جهته، أكد فهد البكران مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة أن السماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمات لا يعني منحهم الضوء الأخضر لنشر وقائعها في وسائل الإعلام، موضحاً أن الوزارة أذنت بنشر الأحكام النهائية دون التشهير بالمحاكمين لكن المداولات التي تحدث خلال الجلسات فلا يجوز نشرها وتتحمل كل وسيلة إعلامية مسئولية ذلك.

فيما اعتبر المحامي ماجد قاروب أن تسعين في المائة من بيانات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مخالفة للقوانين، وذلك بقيامها بإلإشارة إلى أسماء مديري المستشفيات والمراكز الصحية وأمانات البلديات بشكل غير صريح إلا أنه معروف بالنسبة لأفراد المجتمع، مضيفاً أن «نزاهة» لم تنشأ بغرض التشهير بالأفراد وإنما تتبع منابع الفساد ومن ثم تحويلها لهيئة التحقيق والإدعاء العام التي تتولى بدورها تحويلها ليتم عرضها على القضاء.