فرح التومي - تونس - الجزيرة:
انتهى أسبوع الحسم من دون أن تنجح الأطراف الراعية للحوار في حسم الخلاف الجوهري الذي لا يزال مستمرًا بين الفرقاء السياسيين الذين التقوا على مدار الأسابيع الماضية في إطار مشاورات ماراثونية أجراها معها اتحاد الشغل قبل أن تلتحق به المنظمات الثلاثة الراعية للحوار. في مسعى فاشل لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية العويصة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهر.
ولئن عبر ممثلو أحزاب المعارضة من جهة وأحزاب الترويكا من جهة أخرى عن الأمل في التوصل الى حل توافقي يرضي الأطراف كافة ولا يتعارض مع الشرعية الانتخابية، فإن المنظمات الأربع الراعية للحوار، وهي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، لم تخف عدم ارتياحها للبطء في الحوار وتمسك طرفي النزاع بمواقفهما، الأمر الذي أخر انفراج الأزمة.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل الحسين العباسي دعا الترويكا والمعارضة الى المزيد من «التنازلات المؤلمة» لإنقاذ تونس، مؤكّداً أنّ الحوار لن يتواصل في ظلّ جلوس الأطراف المعنيّة في مجموعات متفرّقة ينتهي إلى اللاتوافق.
وفي خضم حمى المفاوضات، برزت على السطح مؤشرات تصدع في علاقة حركة النهضة بحليفها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب رئيس الدولة المنصف المرزوقي، خصوصاً بعد تصريحات زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي الذي ألمح الى إمكانية غض النظر في التأسيسي عن قانون الإقصاء السياسي، وهو مشروع يتمسك به المؤتمر بشدة.
كما طغت على مسلسل المشاورات مناوشات كلامية بين ممثلي النهضة والمؤتمر، حيث يعد النهضويون أنه على كل طرف تقديم التنازلات الممكنة لإنهاء الأزمة، فيما يتشبث جماعة المؤتمر بموقفهم المتصلب رافضين أية تنازلات أخرى ومنددين بسياسة لي الذراع التي تتبعها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
أمنياً، أصدر تنظيم أنصار الشريعة بياناً رسمياً ضم ردة فعله الرسمية حيال تصنيفه من قبل الحكومة كتنظيم إرهابي، جاء محملالاً بعدة رسائل أغلبها مشفر وجهها التنظيم الى جهات متعددة ومختلفة.
واعتبر البيان أن تصنيفه كتنظيم إرهابي إنما هدفه «إلهاء الشعب وصرف نظره عن كارثة التحالف مع السبسي وأوليائه الذين كانوا بالأمس القريب يمثلون بقايا التي لابد من إقصائها والقطع معها»، في إشارة واضحة الى «تضحية» النهضة بقانون تحصين الثورة او الاقصاء السياسي من أجل إرضاء حركة نداء تونس لتقبل التحالف مع النهضة.
ولعل أخطر ما ورد في البيان، إتهام التنظيم للحكومة الحالية بتعمد إقحام أنصار الشريعة ضمن خانة الإرهاب، بهدف إتاحة المجال لما قال إنه مخطط لإرساء قاعدة عسكرية أمريكية في الجنوب التونسي والتمهيد لها بإعلان رئاسة الدولة كامل المنطقة الحدودية الجنوبية منطقة مغلقة معزولة بدعوى الجهود الحثيثة للقضاء على الإرهاب.
وعلق المراقبون على هذا البيان بالقول إنه رسائل واضحة في كل الاتجاهات وخاصة لحركة النهضة وتحديداً لقيادييها الذين وجهت إليهم تهديد واضح فيما أفردت القاعد النهضوية برسائل أكثر لطفاً بهدف استمالتها لدعم أنصار الشريعة ومحاولة التأثير على القيادة لمراجعة قرارها الذي وصفه التنظيم بـ «الحركة غير المدروسة».
المحللون السياسيون انتظروا بياناً أشد لهجة خاصة على خلفية اتهام أنصار الشريعة من طرف وزارة الداخلية بضلوعهم في اغتيال الشهيدين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلا أن البيان لم يتعرض للمسألة لا من قريب ولا من بعيد، بما يوحي بأن الاتهامات إما أن تكون صحيحة وأن قيادة التنظيم غير راضية عن تنفيذها واعتبرتها أخطاء وجب تجاوزها، وأما أن تكون واهية وسيرد عليها التنظيم في وقت لاحق بعد إجراء تحقيقاته الداخلية.
ومهما يكن من أمر حدة البيان من لطفه، فإن الواضح أن حركة النهضة التي لا تزال في نزاع شديد مع جبهة الانقاذ والمعارضة ككل من أجل تثبيت قدمها على كرسي السلطة في الحكومة وفي المجلس التأسيسي بوصفها صاحبة الأغلبية، تعيش حروباً على واجهات متعددة لا بد من حسم أمرها في إحداها لتتفرغ للباقي تجنباً لتشتيت الجهود وحرصاً على لملمة المسائل والحد من تزايد خصومها.
فانصار الشريعة ومن وراءهم التيار السلفي بمختلف أطيافه، كانوا دوماً الى جانب الحزب الحاكم من دون أن يساندوه صراحة لنأيهم بأجهزتهم عن التجاذبات السياسية، أما وقد تم اقحامهم في معترك السياسة، فإن الأفضل أن تتخذ الحكومة لنفسها موقفاً يستند الى القانون لا غير، فتجرم العنف وتعارض مستعمليه وتترك للقضاء مهمة معاقبتهم... فيما وجب أن يلتزم أنصار الشريعة بالتوجه الدعوي الخالص لحركتهم، بمعنى أن يسخروا طاقاتهم الى التوعية الدينية وأن يبتعدوا عن لغة السلاح والعنف التي تتنافى وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
