رحبت الفعاليات الثقافية والاجتماعية بصدور نظام الحماية من الإيذاء، والذي قد يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات العاملة المستضعفة للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي في المجتمع السعودي، وقد يحقق صدوره أهدافاً من أهمها التوعية ورفع مستوى ثقافة الحقوق، والتي لا تزال متدنية في المجتمع السعودي على الرغم من الجهود المبذولة.
الجدير بالذكر أن الإيذاء كثقافة ينتشر بين كثير من فئات المجتمع، ويظهر في العلاقات داخل الأسرة والمدرسة وبيئة العمل، ويستغل الكثير التسلط وإيذاء الآخرين من أجل فرض مصالحهم الخاصة، وقد تابعنا على صفحات الإعلام قصصا مروعة من الإيذاء الأسري، وقد نحتاج إلى رصد معلوماتي للأمثلة الشائعة لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين، وذلك من أجل تقوية الوعي بها، والتحذير من الوقوع فيها، كذلك يجب أن لا نقلل من حجم الإيذاء في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وفي الأوساط الطبية المهنية، وفي بيئات العمل في الشركات والإدارات الحكومية، والتي تزخر بإيذاء نوعي مختلف، وسيلته التنافس غير الشريف، وأشهرها إيذاء الزميل من أجل مكاسب شخصية، وإلحاق الضرر به، وتنتج عنها اختلال في بيئة العمل، وخسائر لكوادر وطنية.
التوعية بالحقوق في قضايا الإيذاء معيار حضاري في الأمم المتقدمة، و يترتب عليه أشياء كثيرة، منها التوثيق القانوني بحقوق الإنسان، وإدخالها ضمن منظومة القضاء كحقوق مشروعة للمواطنين بلا استثناء، كذلك يجب التعامل مع هذه الحقوق على أن الناس سواسية تحت سلطتها، وأن لا يتصرف البعض على أنه فوق النظام، أو أنه من فئات لا تنطبق عليها هذه الأنظمة، وكي نصل إلى تلك المرتبة الحضارية المميزة، يجب وضع معايير واضحة وجهات محددة للنظر في قضايا الإيذاء وغيرها، و قد يساهم تطبيق مثل هذه الحقوق في تحول المجتمعات من أخلاقيات الغابة إلى أخلاقيات تحكمها العلاقة القانونية، وتفسر هذه العلاقة ذلك الانسجام والطمأنينة التي نلحظها في المجتمعات الغربية عندما نسافر إليها.
بعد صدور النظام، تناول قانونيون ومثقفون النظام الجديد، وأبدوا سعادتهم بصدوره، لكن أغلبهم اتفق على وجود ثغرة أو متلازمة اشتهرت بها بعض الأنظمة الصادرة، وهو عدم وضوح تحديد جهة الاختصاص في استقبال أو التبليغ عن قضايا الإيذاء، وقد سبق وأن تناولت هذه المعضلة الحقوقية في مقالات سابقة، ولم نسمع من الجهات المختصة في إصدار مثل هذه الأنظمة أي توضيح عن عدم وضوح الجهة المختصة في بعض الأنظمة، ولي أن أتساءل لماذا أصبح تحديد جهة الاختصاص أشهر قضية مرفوعة أمام القضاء الإداري؟، على الرغم من تضخم مثل هذه المعاملات وإزدحام صالات القضاء بها، ومع ذلك لا زالت تصدر أنظمة جديدة، خالية من توضيح لا لبس فيه للجهة المختصة بالتبليغ عنها والنظر فيها، وهو ما يجعل من التساءل عن السر في تكرار مثل هذه الثغرة في كثير من الأنظمة يستحق الدراسة والمراجعة.
قد يحدث في أي نظام قضائي تنازع في الاختصاص، ولكن من غير المقبول أن تكون هذه الثغرة الوسيلة الأشهر عندما لا تريد اللجنة أو المرجعية القضائية النظر في القضية لأسباب أخرى غير معلنة، وهو ما يجعل من الجهات المختصة مهيئة لرفض كثير من القضايا، وبالتالي تعطيل العدالة، وتأخير استيفاء الحقوق، وأتمنى أن يوجد رغبة في المراجعة والنقد الذاتي عبر إحصاء لعدد القضايا التي لم ينظر فيها بسبب عدم الاختصاص، وبالتالي تقدير حجم ضياع الحقوق بسبب هذه الثغرة، وقبل ذلك كم أتمنى أن تحظى تعليقات وتساؤلات القانونيين والكتّاب ودعاة الحقوق عن هذه الثغرة بتجاوب من الجهة المسؤولة.
