تعليق - الرئيس الأمريكي- باراك أوباما - قبل أيام-، بأنه: “ليس من مصلحة الأمن القومي الأمريكي، تجاهل الخروقات الواضحة للنظام السوري للحظر الدولي باستخدام السلاح الكيماوي”، يدخل ضمن دائرة مرونة القرار السياسي الأمريكي في قراءة الأحداث المستقبلية؛ ولتنفيذ سياستها لا بد من قياس مهددات البعد القومي، وذلك من خلال التصعيد السياسي قبل اللجوء إلى التصعيد المسلح، ودفع التهديدات الخارجية باختلاف أبعادها عن طريق إعداد سيناريوهات محتملة؛ لدفع تلك التهديدات، والتي تصاعدت تدريجياً مع تصاعد الأحداث على أرض الواقع سواء خارجياً، أو داخلياً.

إذن، فنواة الإستراتيجية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية، قائمة على الحرب الاستباقية، بعد أن مزجت أفكارها بجنون العظمة. ومعنى ذلك: أن تحديد مصادر التهديد للأمن القومي الأمريكي في المنطقة، يقتضي رسم السياسة الأمنية، ووضع إستراتيجية المواجهة، والخطط المفصلية؛ لإزالة التهديد السوري بالتبعية السياسية، والتزامها بالتعاون مع حليفتها إسرائيل؛ لإزالة الأخطار التي تهددها، وهو ما يتوافق مع مطالب الدول الكبرى - إقليمية كانت، أو دولية -، بل يجعلها قريبة من سياقاتها تماماً، وفي صلبها، وصميمها.

إن وضوح الأهداف المرحلية، لا يكفي في مدى إمكانية تفعيل القرار السياسي في استخدام القوة العسكرية، ومصداقية ذلك، والتي ستكون في أسوأ حالاتها: الاستيلاء على أهداف عسكرية، وتدميرها، وضرب المناطق الحيوية في سوريا، - إضافة - إلى تدمير بعض التيارات الجهادية المشاركة في القتال، دون غطاء دولي. الأمر الذي سيجعل المتابع، يصنف تلك الأهداف بأنها عملية عسكرية للردع - فقط -، دون أن يندرج ضمن الأهداف العسكرية المباشرة، أو غير المباشرة.

غريب المفارقات، أن تحقيق أمن إسرائيل بشكل خاص، والحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، يندرج ضمن قاعدة سياسة الأحلاف العسكرية، والمحافظة على الوضع السياسي الراهن، والرامي إلى تقسيم المنطقة إلى وحدات إقليمية أصغر، طبقاً لطبيعة الظروف المحلية، والإقليمية، والدولية، ووفق أيديولوجيات خاصة بمن أعدوا هذه الإستراتيجية، وهو ما يتطلب في المقابل، ضرورة مواكبة تحولات المناخ السياسي بتشكيلاته العامة، وتوازناتها، وانعكاساتها على أبعاد أمن المنطقة؛ من أجل إقامة منظومة فاعلة للأمن القومي العربي، والتحول به من مجرد طموح إلى واقع ملموس.