الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن تسارع النمو في القطاع الخاص السعودي خلال الشهر الماضي «أغسطس» ونشر بنك «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أغسطس، وأظهرت بيانات التقرير توسعاً جديداً في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. كما سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى قراءة في أربعة أشهر، حيث سجل 57.5 نقطة في أغسطس، مرتفعًا عن قراءة يوليو والتي كانت 56.6 نقطة.

وشهد الإنتاج زيادة بوتيرة متسارعة في أغسطس، حيث بلغ 22% من المشاركين في الدراسة عن زيادة النشاط. وقال تقرير: تماشيًا مع نمو الإنتاج القوي كانت هناك زيادة قوية في الطلبات الجديدة حيث كانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في جانب منها بتحسن أوضاع السوق، وزيادة جهود فرق المبيعات والتسويق. وكان النمو هو النمو الأقوى منذ أبريل.

في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الواردة من الأسواق الأجنبية مزيدًا من القوة. وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى الشركات زيادة مدفوعةً بسبب زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف. وطبقًا للأدلة المتواترة كانت زيادة أسعار الشراء تعود في جانب منها إلى الضغوط الاقتصادية العامة وزيادة طلب السوق.

وبالمقارنة مع الزيادة المتسارعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بخفض أسعارها استجابة منها لزيادة المنافسة في السوق. حيث شهدت أسعار البيع تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وثاني أقوى معدل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 49 شهرًا. وقد شهدت مستويات التوظيف زيادة خلال أغسطس، كما هو الحال خلال أغلب فترات الدراسة الشهرية حتى الآن.

وشهدت تراكمات الأعمال زيادة بأسرع وتيرة لها على مدار عام ونصف في شهر أغسطس، مع إشارة قرابة 12% من أعضاء اللجنة إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة. ربط أعضاء اللجنة الزيادة في حجم الطلبات غير المنجزة بزيادة الأعمال. وكانت زيادة المبيعات هي العامل الرئيسي للزيادة الأخيرة في نشاط الشراء لدى الشركات. وجاء معدل الزيادة الأخير متماشيًا مع المعدل المسجل في يوليو.

في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات تراكمًا بأضعف وتيرة منذ ديسمبر 2011، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم تغيير مستويات المخزون. شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم انكماشاً في شهر أغسطس، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بزيادة منافسة السوق.

يُذكر أن مؤشر «ساب» يرصد الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة من خلال رصد مجموعة متغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.