الجزيرة - حبيب الشمري:

حذّر خبراء في التقنية من خطورة الاستجابة لرسائل إلكترونية احتيالية تتسبب في إغلاق الأجهزة بدعوى مخالفتها لأنظمة انتهاك الحقوق الفكرية أو الوصول إلى معلومات سرية لجهات حكومية، ومن ثم تطلب تحويل مبالغ مالية تبلغ 500 ريال خلال 48 ساعة لإعادة فتح الجهاز أو انتظار المحاكمة. وتلقى مستخدمون هذه الرسائل التي تحمل خلفيات صور مزورة لشعارات تتبع لوزارة الداخلية، حيث تظهر رسالة تفيد بأن المستخدم متهم بعرض أو تحميل أو إنتاج مواد محظورة، أو الوصول إلى معلومات سرية، كما تستعرض نصوصًا تدعي أنها فقرات من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يتم وضع صورته التي يتم التقاطها من الجهاز مع بعض المعلومات التي تدل على موقعه.«الجزيرة» سألت أمس الدكتور خالد الغثير استاذ أمن المعلومات في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، عن مثل الحيل فقال: إن هذه العملية تندرج ضمن جرائم المعلومات التي تجرمها الأنظمة في المملكة، وإن على المتضررين اللجوء إلى الشرطة فوراً، لأنها تطلب من المستخدم دفع فدية، كما أنها تبتزه في دفع مبالغ مالية.

وبيّن الغثبر أن هذه الحالات تسمى رسائل الاصطياد الالكتروني ولها عدة أشكال، من بينها الرسائل التي تدعي تحديث المعلومات البنكية، والتي تم السيطرة عليها عن طريق الأرقام السرية التي ترسل عبر الهواتف إلى العميل، وهو ما دفع إلى ظهور أنواع أخرى من الاصطياد الالكتروني. من جانبه قال محمد الشمري وهو مستخدم: إنها تلقى رسالة على جهاز اللاب توب أثناء تحميل لعبة الكترونية، بعد أن التقطت صورته أثناء عمله بالجهاز، وأن الرسالة تشير إلى أنه متهم في انتهاك الأنظمة، لافتاً إلى أن التحذير حمل عبارة «أن البيانات الشخصية وموقع تواجدك محدد ويمكن رفع قضية ضدك في المحكمة في غضون 96 ساعة». وقال: إنه أصيب بدهشة لأن الموقع يوحي أنه رسمي وعلى خلفيات لجهات رسمية وجهاز الانتربول الدولي، وفي أسفل الصفحة وضعت عبارة «تحت إشراف وزارة الداخلية والانتربول الدولي»، وذلك لتضليل المستخدمين وابتزازهم. وهنا عاد الخبير المعلوماتي الغثبر إلى الإشارة إلى أهمية حرص المستخدمين على المحافظة على الأجهزة عبر برامج مكافحة الفيروسات الموصى بها من قبل مراكز متخصصة في المملكة مثل مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود، وعدم التجاوب مع أي رسالة تطلب إرسال حوالات عن طريق أي جهة كانت.