بقلم - أندرو هورن وبراين فوستر:

تُظهر أحدث البحوث الصادرة عن مجموعة «كوربورت إكزكيوتيف بورد» أن العمل بات أكثر ترابطاً من قبل – وأنّ الموظفين مضطرّون بصورة متزايدة إلى طلب خدمات عدد أكبر من الزملاء والشركاء الداخليين والخارجيين لتحقيق النجاح في أعمالهم.

وينطوي ظهور بيئة العمل الجديدة هذه على تداعيات هامة، مرتبطة بالطريقة التي يجب أن تسمح فيها تكنولوجيا المعلومات بتحفيز نمو الأعمال، ولا سيما بالنسبة إلى أنواع الاستثمارات التي يجب أن يُقدم عليها قسم تكنولوجيا المعلومات لدعم الموظفين. ولسوء الحظ، وعندما يكون الأمر مرتبطاً بقدرة قسم تكنولوجيا المعلومات على تخصيص استثمارات تسمح بمواجهة بيئة عمل جديدة، يتبيّن أن إجراءات الحوكمة التقليدية بائدة إلى حد مريع، حيث أن الشركات لا ترصد أفضل فرص الاستثمار، لأن معظم الإجراءات الهادفة إلى تخصيص رأس المال تنطلق من أفكار قائمة لدى شركاء الأعمال حول مشاريع تحتاج إلى تمويل. وبالتالي، تخصّص الشركات رأس مال للاستثمارات الخاطئة، لأن تركيزنا التقليدي على العائدات الاستثمارية يقوّض قدرة قسم تكنولوجيا المعلومات على الاستثمار في مواقع تحقق عائداً يصعب قياسه، مع أنه مرتفع، على غرار تحسين إنتاجية العاملين في مجال المعرفة.

وقد رصدنا مجموعة مختارة من الشركات، التي تعمل على مراجعة حوكمتها وإجراءاتها الاستثمارية، وإليكم كيفية قيامها بذلك:

التوسّع أولاً وغربلة الأمور ثانياً

سيخبركم معظم مدراء تكنولوجيا المعلومات بأنهم لا يختبرون أن نقص في الأفكار القابلة للاستثمار – مع العلم بأن الجزء الصعب من المسألة يقضي بالحدّ من عدد الأفكار بهدف العثور على الصائبة منها. وإن تعمّقنا أكثر في الموضوع، لرأينا أن معظم مدراء تكنولوجيا المعلومات يقولون إن هذه الأفكار تأتي على شكل طلبات مشاريع صادرة عن شركاء أعمال. أما المشكلة، فتكمن في كون طلبات المشاريع هذه، التي تنطلق من القاعدة باتجاه القمة، غالباً ما لا تأخذ المشهد الشامل بالحسبان، بالنظر إلى أنّ عدد الأفكار يشهد تزايداً وأنّها باتت تفتقر إلى الإلهام. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، تستخدم شركة نقل تحدثنا إليها وجهة نظر إستراتيجية لزيادة حجم قائمة أفكار المشاريع، من أجل إيجاد تلك التي تنطوي على أكبر قيمة مؤسسية محتملة، قبل الإقدام على غربلتها. وقد بدأوا بوضع خريطة للقدرات الأساسية للشركة في مجال الأعمال – أي الأنشطة الملموسة في مجال الأعمال، التي تُعتَبر حيوية لبلوغ هدف إستراتيجي. ومن ثم اكتشفوا أن الأمر يوصلهم إلى فرص متنوّعة فوّتوها على أنفسهم، ويوفر لهم حجّة جيّدة في الأماكن التي قد يحمل فيها الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات أثراً كبيراً في مجال الأعمال، ما قد يسمح بأخذ قرارات مطّلعة على صعيد تحديد الأولويات.

منح الأولوية للقدرات وليس للمشاريع

تلجأ معظم اجتماعات تحديد أولويات مشاريع تكنولوجيا المعلومات إلى حالة الأعمال المستندة إلى عائد الاستثمار. ويُعتبر هذا المقياس ناجحاً جدّاً لمقارنة المشاريع التي توفّر منافع مادّية، إلا أنّه يقوّض القدرة على الاستثمار في القدرات الحيوية التي قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل، أو القدرات الشديدة الابتكار، التي قد لا تؤتي ثماراً مؤكدة.

إلا أنّ شركة عالمية لتوريد معدّات عالية التقنيّة تعتمد مقاربة مختلفة، فتبدأ باعتماد وجهة نظر تتّجه من العام إلى الخاص بشأن القدرات، والركائز المطلوبة لدعم إستراتيجية أعمال طويلة الأمد. وبعد ذلك، تُجري استطلاعاً يشمل كبار قادة قطاع الأعمال، لتحديد الأهمية النسبيّة لكل من هذه الركائز. وبالاستناد إلى ذلك – وقبل أن تبدأ حتى بمناقشة أي من المشاريع – تصبح قادرة على وضع خطوط عريضة لاستثمار تكنولوجيا المعلومات الذي يجب أن يحظى به كلّ من القدرات.