الجزيرة - علي العنزي:
ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الطبي بإحاطته بجميع وثائق التأمين التي يمضي على إبرامها مع الطرف الثاني مدة تعادل أو تزيد على ثلاثة أشهر دون أن يأتي عليها مطالبات مالية، وذلك بهدف التصدي لوثائق التأمين «الصورية» والتي تصدرها بعض شركات التأمين للعمال بأسعار زهيدة بغرض الانتفاع منها في إنهاء إجراءات الجوازات والجهات الرسمية دون استخدامها في أي تغطية علاجية.
وأكدت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن مجلس الضمان الصحي التعاوني ضمن هذا الشرط في مادة جديدة سيتم إدراجها في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في إصدارها الثالث والذي يعتزم المجلس تطبيقها قريبا.
(طالع اقتصاد)
