الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أصبح التعليم الشغل الشاغل لكل الأسر السعودية نتيجة ارتفاع نفقاته خلال الآونة الأخيرة.. وظهرت ملامح التنافس الشديد ما بين الأسر في إضفاء صفات وملامح الرقي والتباهي باللغات والتخصصات غير المعتادة في تعليم أبنائهم.. فرغم أن التعليم الحكومي يكون متاحاً بالمجان في غالبية الأحيان، إلا أن الكثيرين يلحون في طلب التعليم الأهلي أو الأجنبي .. فقديماً كان الهم هو التحاق الأبناء بالجامعة، ولكن الآن الأهم هو ما هي الجامعة، وما التخصص، وفيما ستؤهله؟ وانتشرت الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، لدرجة أنها أصبحت تنافس الحكومية. ونتيجة التشبع وزيادة المعروض من الحاصلين على مؤهلات جامعية في التخصصات الإدارية بوجه خاص، والعلوم الإنسانية بوجه عام، فإن الطلب على التعليم الأدبي أو الإداري أصبح ضعيفًا نسبياً وغير مفضل.. فلم تعد الأهمية مرهونة بالحصول على مؤهل جامعي بقدر ما يهم أن تضمن الحصول على فرصة عمل مناسبة.. ففي بيئة اليوم لا يزال هناك عجز قاسي في الوظائف الطبية والصحية بالمملكة، ولا يزال يسيطر الأطباء الأجانب على كافة التخصصات، لدرجة أنك تعاني من إمكانية إيجاد طبيب سعودي في كثير من المستشفيات المحلية، وخاصة الأهلية منها، التي تكاد تقوم بنسبة تزيد عن 80 % على الأطباء الأجانب. فيكف هو حجم الطلب على التعليم الصحي والطبي بالمملكة؟ وهل يمثل بالفعل فرصاً استثمارية سانحة ومغرية بالسوق السعودي حاليا؟

قوة الطلب على وظائف الأطباء بالمملكة

بعد أن كان عدد السكان لا يتجاوز 23.7 مليون نسمة في 2006م وصل عدد سكان المملكة الآن إلى 29.2 مليون نسمة، بشكل أدى إلى زيادة واتساع حجم السوق المحلي.. أيضاً ارتفعت القوة العاملة بالسوق من 7.5 مليون نسمة في 2006 إلى 10.0 ملايين نسمة تقريباً حالياً.. فضلاً عن الارتفاع القوي والمذهل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسعوديين، الذي ارتفع من 55.4 ألف ريال في 2006 إلى 97 ألف ريال حالياً تقريباً.. كل هذه العوامل رفعت من مستوى الرفاهية، وزادت من مستوى الاهتمام الصحي لدى الأفراد، ومن ثم ارتفع طلبهم على الخدمات الطبية، بل والخدمات ذات الجودة العالية. وما هو أهم ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي من 1386 مليار ريال في 2008 إلى 2727 مليار ريال بنهاية 2012م.

رغم كل ذلك، فإن قوة العمل بالسوق المحلي تبلغ 10.0 ملايين عامل تقريباً، منها 6.0 ملايين عامل أجنبي تقريباً. ولكن السؤال الأهم : ما هي مجالات تركز الأجانب؟ إذا استبعدنا العمالة المنزلية والعادية وغير المؤهلة، سنجد أن تركز الأجانب في التعليم والصحة، وعلى رأس التخصصات التي ترتفع نسبة الأجانب فيها إلى ما يزيد عن الـ 80 %، هي فئة الأطباء، أي أن وظائف الأطباء بالمملكة هي من أقوى الوظائف المغرية والمجزئة والمقبولة اجتماعياً، والتي يمكن إحلالها فوراً إن أتيح البديل الوطني منها.

لذلك، فإن الطلب على الأطباء في السوق المحلي يكاد يكون الطلب الأعلى من أي تخصص آخر. وتقدر نسبة العمالة الأجنبية بين الأطباء بنسبة 79 % ولدى أطباء الأسنان بنسبة 77 % وللتمريض بنسبة 84.7 %.. وتشير الاحصاءات إلى أنه يعمل بالسوق السعودي حوالي 52 ألف طبيب، وما يزيد عن 90 ألف ممرض وممرضة.

قوة الطلب على التعليم الطبي بالمملكة

حتى تاريخه، يوجد بالمملكة حوالي (24) جامعة حكومية، ونحو (29) جامعة وكلية أهلية، فضلاً عن (8) جامعات وكليات تابعة لجهات حكومية أخرى، تصل طاقاتها الاستيعابية مجتمعة للقبول إلى حوالي 366 ألف طالب وطالبة. ونهاية عام 2011م وصل عدد خريجي الثانوية العامة إلى حوالي 481 ألف طالب وطالبة .. إذن لدينا عجز سوقي صافي يعادل حوالي 115 ألف طالب وطالبة. ولكن هذا العجز السوقي يزداد حدة عندما نتحدث عن التخصصات المرغوبة والمفضلة لدى الطلاب، فالتخصصات الإنسانية نالها التشبع، أما التخصصات التطبيقية وعلى رأسها الطبية والصحية لا تزال محل إقبال من الطلاب والطالبات، ولكن عجزها السوقي يزداد حدة عن ذلك العجز السوقي العام.

واقع التعليم الطبي بالمملكة

رغم أن إجمالي عدد المقيدين بالتعليم العالي بالمملكة يصل إلى 1.2 مليون طالب وطالبة، إلا أن عدد المقيدين بالتعليم الصحي لا يزال يشكل عدداً ضئيلاً لا يتجاوز 83.3 ألف طالبة وطالبة.. بل رغم أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وصلت مؤخراً إلى نحو 366.2 ألف طالب وطالبة على المستوى الإجمالي، إلا أن الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والتعليم الصحي عموما لا تتجاوز 19.0 ألف طالبة وطالبة، بنسبة مساهمة لا تزيد عن 5.2 %.. أي أن مجمل التعليم الصحي بالمملكة حتى الآن لا يزيد عن 5.2 % من إجمالي التعليم العالي.

من هنا، فإنه في ضوء الطلب المتزايد على التعليم الصحي، فإن هناك فرصاً استثمارية سانحة ومغرية ومجزية ومضمونة في التعليم الصحي، وخاصة كليات الطب.

وجدير بالذكر أن قيمة الرسوم الدراسية السنوية في كليات الطب وصلت مؤخراً في الكليات الأهلية إلى نحو 70-90 ألف ريال، بشكل يجعل حجم الإيراد الكلي من الطالب الواحد يصل إلى نحو 420-540 ألف ريال.. لذلك، فإن معدلات الاسترداد في كليات الطب تبدو مرتفعة ومغرية اقتصاديا.