Al-jazirah daily newspaper

ارسل ملاحظاتك حول موقعناSunday 01/09/2013 Issue 14948 14948 الأحد 25 شوال 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

الاقتصادية

فيما أسهم عدم وجود قنوات استثمارية آمنة في نموها
(17) مليار ريال إجمالي رأس مال المحافظ العقارية الصغيرة والمتوسطة

رجوع

(17) مليار ريال إجمالي رأس مال المحافظ العقارية الصغيرة والمتوسطة

جدة - عبد الله الدماس:

قدر الخبير والمدرب العقاري المعتمد بالغرف التجارية السعودية عماد الرشيد إجمالي رأس مال المحافظ العقارية الصغيرة والمتوسطة بـ 17 مليار ريال، وذلك بعد أن شهد السوق العقاري مؤخراً اتجاه شركات في القطاع الخاص ومن بينها شركات عائلية إلى تولية محافظها العقارية لشركات متخصصة في إدارة الأملاك وتسويق العقار، بعد أن حققت نتائج جيدة السوق العقارية المحلية. وقال الرشيد: معظم رؤوس أموال تلك المحافظ بسيطة مقارنة وتتفاوت ما بين 850 إلى 8 ملايين ريال، معظمها لرجال أعمال شباب وموظفات يرغبون في استثمار العقاري عبر تسليمها لذوي الخبرات في السوق العقاري، والاستثمار في إدارة الأملاك والتسويق العقاري وشراء وبناء الأصول العقاري. وأرجع الرشيد ذلك إلى التطور والوعي لدى المستثمرين في استثمار مدخراتهم أو عقاراتهم والدخول في تأسيس محافظ عقارية صغيرة بنسب مختلفة مع مستثمرين لتأسيس شركات عقارية يديرها من ذوي الخبرات قد يدخل كشريك أو راتب شهري يحدد من قبل المساهمين.وأضاف: «عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري جعل ممن يملكون السيولة المالية يقررون توجيه أموالهم في العقار، والدخول في تكتلات صغيرة أو متوسطة لمنافسة الشركات العقارية الكبرى كشراء عقارات تجارية، والتحالف مع بنوك لتنظيم وطرح دراسات التثمين والتمويل العقاري، وإنشاء مساكن وبيعها، وأخيراً التسويق العقاري. وتوقع الرشيد أن يشهد الفترة القادمة عقود وإبرامات لتأسيس شركات جديدة أو التعاقد مع شركات خاصة وعائلية لإدارة أملاكها العقارية وفق أطر مهنية واحترافية عالية، وخاصة أن كثيراً من أصحاب المكاتب الصغيرة، يعملون حاليا في تأسيس محافظ وإيجاد مؤسسين للمنافسة والدخول بقوة في السوق العقاري وهذا هو التوجه الحقيقي لخلق سوق عقارية تتناسب مع مكانة المملكة اقتصاديا. يذكر أن حجم التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب من 300 مليار ريال سعودي، وذلك لما يقابلها من عوامل اقتصادية كزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري، الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار, مما جعلها تنال المرتبة الأولى بيدول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي.

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة