بغداد - وكالات:

أسفر حادثان أمنيان منفصلان في مكانين مختلفين في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم ثلاثة جنود بجروح.

وأفاد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين قتلوا رمياً بالرصاص خمسة مصلين وجرحوا سادسًا إثر اقتحامهم فجر أمس مسجدًا في منطقة بغداد الجديدة. وفي ذات السياق أعلن مصدر أمني آخر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قرية الزيدانية في قضاء أبوغريب غرب بغداد. في غضون ذلك لقي أحد عناصر قوات الصحوة مصرعه بهجوم شنه مسلحون مجهولون عليه في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد أمس.

وأفاد مصدر أمني محلي أن مسلحين مجهولين فتحوا النار صباح أمس السبت على أحد عناصر قوات الصحوة أثناء وجوده في قرية الرويعية في ناحية جرف الصخر شمال مدينة الحلة مركز المحافظة, مما أدى إلى مصرعه في الحال, بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

وطوقت الشرطة مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي. من جهة أخرى تظاهر آلاف من العراقيين في عشرة محافظات في جنوب البلاد احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبرها «سرقة وفساد». ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطين دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، أعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن المالكي يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب». وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت السلطات، يهتفون «البرلمانيون سراق». وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس. وفي مدينة البصرة ثالث أكبر مدن العراق تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها «العراق وثرواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين» و»انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين». وهتف المتظاهرون «كلا للسراق» و»حقنا نطالب بيه واليوم نريده» و»يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان». ويستحق النائب في البرلمان العراقي حالياً عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاماً مبلغ 400 ألف دينار. وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف. وقال عباس كاظم رباط (45 عاماً) الذي يعمل مدرساً «ليس من المعقول، شخص يعمل أربع سنوات يأخذ 80 بالمئة من راتبه، وهذا غير معمول به دولياً». وأضاف أن «الموضوع إذا استمر على حاله، بعد ثلاثة دورات لن يبقى أي ميزانية للبلد». وأكد

المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي «لم يصدر من البرلمان أي قانون يحمي الشعب، إنما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط». وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013، وأثارت جدلاً كبيرًا آنذاك.