كل الدوائر السياسية والعسكرية الدولية تتابع أخبار موعد الضربة العسكرية التي ستوجه إلى مواقع نظام بشار الأسد. الدول الإقليمية ودول الجوار، وأبعد من ذلك في أقصى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وآسيا تتابع وتحلل ما يصدر من العواصم العالمية الكبرى التي ستقود التحالف في العمليات العسكرية القادمة، إضافة إلى الأنظمة المتحالفة مع نظام بشار الأسد من روسيا والصين وإيران وحتى العراق والمليشيات الطائفية في لبنان والعراق والحوثيين في اليمن، طبعاً إضافة إلى إنشغال الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تتابع تحركات فريقها الأممي الذي يبحث في سورية عمن ارتكب جريمة إطلاق الأسلحة الكيماوية. ورغم أن الجريمة مثبتة ومرتكبوها محددون ومعروفون للقاصي والداني، إلا أن الأمم المتحدة تريد أن تثبت الجريمة وتوثقها لقطع الطريق على أي تنصل لنظام بشار الأسد عن مسؤوليته.

المهم، ورغم عدم وضوح الرؤية عن موعد بدء تنفيذ العمليات العسكرية، إلا أن المؤكد الإصرار على توجيه ضربة عسكرية لمواقع وقواعد نظام بشار الأسد وبالذات مواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة الكيماوية، وهو ما باتت موسكو مقتنعة به، ولذلك أعلنت بوضوح أنها لن تدافع عن نظام بشار الأسد، إلا أنها لن تكون بعيدة عن مسرح العمليات تراقب خوفاً من أن يخرج الأمر عما خُطط له، وهو أن لا يتعدى توجيه ضربات محددة لمواقع يعلم الروس أنها لن تهدف إلى إسقاط نظام بشار الأسد، رغم أن هذه الضربات لا بد وأن يستفيد منها الثوار.

والآن متى يتم بدء العمليات العسكرية بعد أن عجز رئيس وزراء بريطانيا من الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على المشاركة في العملية العسكرية. إن إصرار أمريكا وفرنسا وتركيا والدول العربية الإقليمية على تنفيذ الضربة العسكرية أصبح أمراً لا يمكن التراجع عنه، ويبقى فقط توقيت التنفيذ الذي أصبح وارداً في أي وقت بدءاً من اليوم الذي سيخرج فريق الأمم المتحدة من سوريا، والذي سيكتمل اليوم السبت تقريره لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي الذي حتى وإن لم يقر القيام بعمليات عسكرية ضد النظام السوري، فإن التحالف الغربي والعربي سيمضي قدماً في معاقبة مرتكبي جريمة استعمال الأسلحة الكيماوية استناداً إلى قانون المسؤولية الدولية في حماية الشعوب من عمليات الجرائم ضد الإنسانية والذي لجأت إليه الأمم المتحدة في أكثر من قضية دولية كما حصل في كوريا وكوسوفا. ولهذا فإن مبدأ الضربات العسكرية ضد نظام بشار الأسد متفق عليه، ولا يبقى سوى تحديد موعد التنفيذ.