بدل أن يطالب المستثمرون العقاريون الدولة بضرورة إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية من أجل معالجة مشكلة توفير الأراضي للجهات الحكومية لإقامة مشاريعها، كان يجب عليهم أن يطالبوها بإنشاء مجلس لحل المشاكل التي تسبب فيها العقاريون، والتي حولّت الأراضي الترابية التي في قلعة وادرين، إلى ما يشبه مناجم الذهب.

العقاريون والمطورون العقاريون لعبوا بحسبة البلد، ثم هاهم يقولون:

- إن المشاريع الحكومية عند تنفيذها تصطدم بعدم وجود أراض مناسبة، وخصوصاً عندما تكون المشاريع داخل المدينة، وبالتالي فإن وجود هذا المجلس سيكون تنظيمياً من أجل الحفاظ على الأراضي الحكومية، وكأنهم بهذا القول، يريدون أن يساووا الحكومة بالمواطن، فكلاهما ليس لديه أرض!!

أو كأنهم يلمحون أن المشاريع الحكومية تُعتمد قبل أن تخصص لها أراضٍ، مما يجرنا إلى سؤال:

- كيف تُعتمد ميزانية المشروع وهو بلا أرض؟!

نعم، لقد قال العقاريون هذا الكلام أثناء ندوة الجزيرة، وهذا نصه:

- إن الكثير من المشاريع الحكومية سواءً التعليمية أو الصحية توقف مشاريعها بسبب عدم توفر الأراضي الحكومية.

حسناً، فليقف إذن وزير التربية والتعليم ووزير الصحة معنا في طابور المنح، ولينتظرمثلنا بالثلاثين سنة، حتى يأتي دوره في القرعة، ثم يتفاجأ أن الفائزين كلهم من عائلة واحدة، لها علاقة بالبلدية.