القاهرة - علي البلهاسي:

قدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية العديد من المقترحات إلى رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران ورئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم العديد من الجمعيات العاملة بالسوق.

وتضمنت المقترحات إعادة النظر في ثقافة الإحالات للنيابة في حالة أي شكوى أو تفتيش والتي حولت سلطة رئيس الهيئة في الإحالة لتكون أمراً مسيئاً للشركات بدلاً من أن تكون لحماية الشركات، وإيقاف أي إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات، حيث لم يعرض هذا المشروع أو يناقش مع الجمعيات المهنية.

كما تضمنت المقترحات تشكيل مجلس استشاري لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتطوير السوق ووضع إستراتيجية وخطة يتعاون على تحقيقها جميع الجهات المرتبطة بصناعة الأوراق المالية، وذلك تمهيداً لإنشاء اتحاد عام للجمعيات المهنية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أذون الدَّين متوسطة الأجل 13 شهراً للشركات ويتم تداولها بالبورصة.. وإضافة حصة الشركات في صندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءة، من خلال إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية.

وتضمنت المقترحات مراجعة الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر، ومراجعة الرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات القرار الخاص بسرعات الخطوط واستخدام التوقيع الإلكتروني بما يخفف عن كاهل الشركات، وكذلك مراجعة قانون الدمغة المشكوك في دستوريته.. وتفعيل نظام لتفعيل تحويل الأموال بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب قبل يناير 2013 الأمر الذي يساعد إعادة البورصة المصرية إلى المؤشرات العالمية وبخاصة مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

كما طالبت المقترحات إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية في الأسواق الخارجية علماً بأن القرار يسمح للمصريين بالتعامل في الأسواق الخارجية من خلال الشركات غير المصرية.. ووضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات في وقت محدد سواء بالموافقة أو الرفض خصوصاً في حالات زيادة رؤوس الأموال وتخفيضها وتقسيم الأسهم، ومبادلة الأسهم، وطرح الحصص، والتقييم بغرض القيد بالبورصة، وعروض الشراء الإجباري.

وكشف الدكتور محمد عمران، أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري قيد شركتين جديدتين من كبريات الشركات العاملة بالسوق المصرية، برأسمال 5 مليارات جنيه بالبورصة في إطار سعي البورصة لجذب وقيد شركات جديدة بالسوق. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إستراتيجية تسهيل عملية قيد الشركات بالبورصة، بهدف زيادة جاذبية السوق المصرية وزيادة تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، رافضًا في الوقت ذاته الكشف عن هوية الشركتين لحين الانتهاء من استيفاء جميع مستندات وإجراءات عملية القيد، مشيرا إلى أن إحداهما تعمل في قطاع الأسمنت والأخرى في قطاع الأسمدة. وأبدى رئيس البورصة تفاؤله بالمرحلة المقبلة مرجعًا ذلك إلى حالة التناغم والتعاون بين قيادات سوق المال.