الجزيرة - علياء الناجي:

يتخوف عدد من المواطنات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى شريحة الطالبات الجامعيات، من حملة التفتيش التي تنوي وزارتا العمل والداخلية القيام بها لضبط المخالفين بعد إنتهاء مدة التصحيح مع مطلع العام الهجري المقبل، كونهن يعتمدن بشكل كامل على السائقين الخصوصين الذين ينتمي جزء كبير منهم إلى فئة المخالفين.

وفي حين اعتبرت أخريات أن استقدام سائق خاص لا يكفي للعائلة التي لديها أكثر من طالبة وموظفة، أكد مسؤول في وزارة العمل لـ»الجزيرة» أن حملة التفتيش ستطال الجميع دون استثناء، فيما أشارت بعض المتحدثات لـ»الجزيرة» إلى عدم مقدرة البعض على شراء سيارة واستقدام سائق، وأشرن إلى أنه حتى في حال توفر سائق على كفالة العائلة فإن أفراد الأسرة الواحدة تستعين بأكثر من سائق خاص لتضارب مواعيد الفتيات في الجامعة والمدارس إضافة لمواعيد الأم، وطالبن أن يستثنى سائقي السيارات الخصوصية وفتح مكاتب خاصة للسائقين وبأسعار مقبولة، لاسيما وأن أسعار مكاتب استئجار السيارات حالياً لا تقل عن (50) ريال للمشوار الواحد.

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي عبدالله الخالدي استثناء السائقين الخصوصيين من حملة التفتيش والتصحيح التي تشهدها المملكة حاليا للعمالة الوافدة، لافتاً إلى أن الوضع سيكون عبئاً اقتصادياً، خاصة وأن الكثير من الأسر السعودية لا تملك ثمن شراء سيارة لإحضار سائق على كفالتها.

وطالب بفتح مكتب عام شبه حكومي، منعا لأي تحايل، يضم السائقين الخصوصيين تحت كفالته، لاستئجار السيارات، بديلاً للوضع الحالي المخالف، منوهاً إلى ضرورة عدم أخذ رسوم عالية على السائقين (كما تفعل شركات الليموزين حاليا) مما يضطرهم لرفع السعر على الزبون، ولكن لابد أن تكون الأسعار معقولة لا تتعدى الألف ريال شهرياً للمدرسات والطالبات والنساء العاملات على وجه الخصوص.

واعتبر أن عدم استثناء السائقين، وعدم إيجاد حلولا لذلك، سيفاقم الأمر سلباً على مسيرة النهضة العملية للمرأة في المملكة، معللاً ذلك بتسجيل أعلى حالات الغياب من الجامعات للطالبات والمعلمات والموظفات على وجه العموم في حال تطبيقه. موضحاً أن المجتمع السعودي لا يشبه المجتمعات في دول الخليج التي تتيح قيادة المرأة للسيارة.

وقالت أمل محمد 33 عاماً وتعمل معلمه، أن تطبيق التفتيش على السائقين الخصوصيين دون إيجاد حلول بديلة أمر صعب للغاية، قائلة: «نعتمد عليهم في الذهاب والعودة للمدرسة، ولا نستطيع شراء سيارة لاستقدام سائق.

وشاركتها الرأي خلود أحمد 28 عاماً وهي تعمل كذلك معلمة، قائلة: «شراء سيارة ليس باستطاعتنا والسائقون الخصوصيون يوفرون السيارة، ولا تستطيع أغلب الأسر السعودية شراء سيارات، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي سنواجهها كنساء عاملات في المملكة. من جهتها أكدت سمية أحمد 33 عاماً موظفة قطاع خاص، أنه في حال تطبيق النظام على السائقين الخصوصيين، سيتم توقفنا عن العمل نظراً لعدم قدرتنا على شراء سيارة.