تونس - فرح التومي:

انطلقت بالعاصمة التونسية أمس الأربعاء المشاورات بصفة رسمية بين الأطراف الراعية للحوار الوطني إلى جانب اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين في مسعى لوضع رزنامة زمنية وخارطة طريق واضحة ودقيقة للبدء في حوار جدي وإيجابي من أجل التوصل إلى حل توافقي يضع حداً للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر.

يأتي ذلك بعد ازدياد حدة تصريحات علي العريض وما جاء فيها من مواقف عن حركة النهضة لا تتماشى وتصريحات قيادييها.. فقد أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري بأن المنظمة الشغيلة ترفض قرار علي العريض رئيس الحكومة الاستقالة مضيفاً بأنه موقف يُعد من قبيل الهروب إلى الأمام ومن شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً.

وأشار الطاهري في تعليقه على الخطاب الذي ألقاه العريض إلى أن تصريحات رئيس الحكومة مخيبة للآمال خصوصاً ما يتعلق منها بتشكيل حكومة انتخابات باعتبار أن مبادرة الاتحاد التي وافقت عليها النهضة تقضي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعد استقالة حكومة الائتلاف الحالية.

وبيَّن الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن اعتبار رئيس الحكومة لتحركات الشارع أسلوباً غير ديمقراطي لفض النزاعات يدل على أن الحكومة تنوي التصعيد ضد الشعب، وقال: الشارع يتحرك في كل أنحاء العالم وقد احتضن ثورتنا وطالما لا يوجد سلاح أو عنف أو ما يعكر أمن البلاد فهي تبقى تحركات سلمية.

وكان علي العريض رئيس الحكومة صرح الثلاثاء بأن حكومته لن تستقيل وأن المجلس التأسيسي سيواصل أعماله حتى 23 أكتوبر القادم مقترحاً تشكيل حكومة انتخابات بعد استقالة الحكومة في هذا التاريخ.

وأعلن العريض أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يرتكز على أربعة محاور هي: عودة المجلس التأسيسي للعمل ومواصلة رئاسة الجمهورية عملها باعتبارها ترأس كل التونسيين وترعى الحوار الوطني وكذلك الشأن بالنسبة لحكومته بكامل صلاحياتها وتكثيف أعمالها والسعي إلى مزيد من إشاعة الأمن وبسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب وانطلاق الحوار الوطني للتوافق حول تشكيل حكومة انتخابات عندما تكون البلاد مهيأة لتنظيم الانتخابات أي بعد استكمال الدستور وإصدار القانون الانتخابي.

كما أعلن العريض أمام الصحفيين إعلانه تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية ثبت تورطها في العمليات الإرهابية في تونس وفي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقال رئيس الحكومة بأن تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية سيكون الأساس الذي ينبني عليه التعامل الأمني مؤكداً أنه لا سبيل لمهادنة الإرهاب ومن يرفع السلاح في وجه الشعب التونسي ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن تنظيم أنصار الشريعة متورط أيضاً في تجميع السلاح وتخزينه بهدف التخطيط للانقلاب على السلطة، مشيراً إلى أن هيكلته عسكرية تنقسم إلى قسمين جزء مدني مهمته جمع المعلومات، وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها.