الرياض - علي بلال:

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة لا تحدها أي حدود مباشرة مع سوريا، وليس لها تأثير مباشر في عملية تهريب المخدرات.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عصر أمس في نادي الضباط بالرياض: إن حدود المملكة مع الأردن، ونعتمد كثيراً سواء في المملكة أو دول مجلس التعاون واليمن على الشاحنات لنقل الكثير من البضائع، والمملكة تُعتبر منطقة مرور ترانزيت مهمة جداً لكل دول مجلس التعاون واليمن تواصلهم البري مع العالم يمر عبر المملكة، فهناك كثافة عالية من الشاحنات التي تمر عبر المملكة سواء كانت قاصدة المملكة أو تمر في المملكة ترانزيت، وكلها تأتي عبر الأردن ومن الصعب جداً أن نحدد أين تم تجهيز هذه الشاحنة إلا بقدر ما يتوفر من معلومات من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم، والشاحنة قد تكون جُهزت قبل وصولها لسوريا، وقد تجهز في سوريا أو الأردن.. القضية نحن نتعامل مع عصابات وشبكات ترويج مخدرات وسيجدون السبل والوسائل التي من خلالها يستغلون أي أراضٍ، لكن لا تتوفر أدلة كافية نستطيع من خلالها أن نتهم أي دولة بعينها للوقوف وراء مثل هذه العمليات.

وحول ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام رجال المخدرات في وفاة رجل خمسيني، قال اللواء التركي: صدرت توجيهات من سمو أمير المنطقة للتحقيق في القضية، لكن يجب أن ندرك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا نستعجل في هذه المسائل لأنه دائماً مثل هذه الأمور تقررها الجهات الطبية إن كان الشخص تعرض لأي شكل من أشكال العنف من قِبل رجال الأمن، فالطب الشرعي سيثبت ذلك، وإن كانت وفاته جاءت نتيجة أي عنف قد صدر من أي رجل أمن أيضاً الطب الشرعي سيوضح ذلك، وخلاف ذلك أيضاً الطب الشرعي كفيل أن يحدد الأسباب الحقيقية للوفاة، لكن تحت كل الظروف رجل الأمن هو يدرك أنه مسؤول ومكلف بتنفيذ مهام وفق أنظمة وإجراءات نظامية محددة وتجاوزها يخضع للمساءلة متى ما ثبت فعلاً أنه تم تجاوزها، ولذلك الأفضل أن ننتظر نتائج التحقيق الجارية، مشيراً إلى أن تقرير الطب الشرعي قد صدر.

وحول توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص الطلاب من المخدرات، قال اللواء التركي هذا الخبر غير دقيق ورجال الأمن ليس من صلاحياتهم إجراء أي فحوصات، فنحن لا نجري فحوصات ولا نحلل أي أحد على الإطلاق، وأبناؤنا الطلاب بشكل عام هم في إطار مسؤولية ذويهم وأسرهم وأيضاً المدارس التي يتعلمون فيها.

وقال اللواء التركي إن وزارة التربية والتعليم هي مسؤولة من ذلك والجهات الأمنية ما في شك حريصة على النشء والأبناء ولذلك متى ما توفرت المعلومات لدى أي جهة أمنية عن حقائق تهم أي جهة يجب أن نذهب لهذه الجهة، لأنه يهمنا في نهاية الأمر أن يرتفع مستوى الوعي وأن نكافح المخدرات ليس بملاحقتها، وإنما الامتناع عنها وهو الهدف الأسمى.

وقال اللواء التركي: نحن نتعامل مع وزارة التربية والتعليم ومع غيرها من الجهات الرسمية فيما يتوفر لدينا من حقائق يجب إيصالها لها، ويهمنا أن تقوم بدورها الكامل في التوعية سواء في مكافحة المخدرات أو السلامة بشكل عام.. نحن نتواصل مع الجميع ووزارة التربية والتعليم أعرف بالمخالفات لدى الطلاب وتقوم بمعالجتها بالطرق التربوية أو بالتعاون مع أهالي ذوي الطلبة.. وقال نحن رجال الأمن غير مؤهلين وغير مجهزين ولا يدخل في إطار مهامنا ومسؤولياتنا.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه بتاريخ 12/5/1434هـ عن نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات خلال أشهر (محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر) من العام 1434هـ، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بتوفيق الله تعالى خلال أشهر (جمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان) من هذا العام 1434هـ من القبض على (991) متهماً منهم (337) سعودياً بالإضافة إلى (654) متهماً من (33) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ (2.512,191,325) مليارين وخمسمائة واثني عشر مليوناً ومائة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالاً.

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قِبل المهربين والمروّجين نتج عنها إصابة (19) من رجال الأمن, ومقتل (3) وإصابة (11) من مهربي ومروجي المخدرات، وبلغ إجمالي ما تم

ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات ما يلي:

أولاً: (7) سبعة كيلوجرامات و (928) تسعمائة وثمانية وعشرون جراماً من الهيروين الخام.. وكيلو و (3) ثلاثة جرامات من الهيروين المعد للترويج.

ثانياً: (20) عشرون طناً و (437) أربعمائة وسبعة وثلاثون كيلو من الحشيش المخدر.

ثالثاً: (15) خمسة عشر مليوناً و (293) ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً و (189) مائة وتسعة وثمانون قرصاً من مادة الإمفيتامين.

رابعاً: (2) كيلو و (336) جراماً من مادة الكوكايين المخدر الخام.

خامساً: (124) مائة وأربعة وعشرون ألفاً و (892) ثمانمائة واثنان وتسعون قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

كما ضبط رجال الأمن في حوزة المقبوض عليهم (14,459,717) أربعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً.. بالإضافة إلى (350) سلاح رشاش و(136) سلاح مسدس و(29) بندقية و(7580) طلقة حية.

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها، كما أكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.