ورد في تقرير لجريدة الحياة يوم الاثنين الموافق 19 - 10 - 1434هـ « أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن ما يقارب من 85% من الأسر السعودية لا تدخر شيئاً من مداخيلها بل تلجأ لتسييل مدخرات سابقة لمواجهة متطلباتها المالية»، بغض النظر عن مصداقية هذا التأكيد أو مدى اعتماده على إحصاءات دقيقة أو كونه تقديراً احتمالياً، فشعوري أن النسبة أقل من ذلك، ولن أجادل في هذا الشأن، فهذا ليس موضوعي اليوم، ولكن عبارة جريدة الحياة لها مدلول مهم وهو ما أريد نقاشه في هذا المقال، فهي تشير لاحتمال سوء إدارة المجتمع السعودي لموارده المالية، وعدم مواءمة المصاريف مع المداخيل، والحقيقة أن هذا الاحتمال قريب من الواقع، فالسعوديون بصورة عامة يعيشون متجاهلين ضغوط نقص تمويل حاجاتهم، لذا تزداد الحاجات ولا يوافقها زيادة في الدخول، وقليل من الناس الذي يبذل جهداً في العمل أو التفكير في زيادة الموارد المالية، أو العمل على كبح الحاجات وتحجيم مصاريفها.

أنا لا أبالغ إذا قلت إنه بحسبة بسيطة ومقارنة - يتعذر تبيينها في هذا المقال - بين مجتمعات الدول الخمس الأولى في معيار نوعية المعيشة الأفضل حسب تقييم (OECD) وهي أستراليا، كندا، السويد، النرويج، الدانمارك سنجد أن معدل مساحة البيت السعودي أكبر منها كلها ومعدل حجم الأسرة السعودية أكبر منها كلها و معدل استهلاك الطاقة للفرد أكثر منها كلها، و نسبة تخصيص سيارة خاصة للفرد أعلى منها كلها و معدل استهلاك المياه المعالجة للفرد أعلى منها كلها، ونسبة خدم المنازل في المجتمع أعلى منها كلها ونسبة نفايات الفرد أعلى منها كلها سواء كانت غذائية أو غيرها، إذاً السعودي متفوق في كل ما يمكن أن يجعل المعيشة هنيئة، ومع ذلك يقال عنه إنه لا يوفر فوائض مالية من دخله، بل إنه يستلف ليبقي معيشته التي لم تحقق له السعادة ولم تجعله ضمن تصنيف المجتمعات التي تعيش حياة نوعية أفضل، فأين الخلل؟.

الخلل هو أن المجتمع السعودي مجتمع مسرف اقتصادياً بكل ما في الكلمة من معنى، فمعظم أفراده ذوو الدخل المحدود لا يمارسون إدارة حسنة لمداخيلهم، فالتخطيط الأسري فوضوي والمبدأ «من جاء جاب رزقه معه»، والولائم المكلفة عشوائية ومفاجئة وغير أساسية، والالتزامات العائلية والمعونات المالية للأقرباء المحتاجين تأتي فجأة وباهظة، هذا إلى جانب الفوضى التي تصل حد التبذير في الاستهلاك العام للكهرباء والهاتف الجوال والمياه والأطعمة.

المجتمع السعودي بكل فئاته مجتمع يستهلك أكثر مما يجب، ويلقي بفضلات غذائية وورقية وبلاستيكية هي من أعلى المعدلات العالمية قياساً بالفرد.

والحقيقة الأخرى هي أن معظم أفراد المجتمع السعودي غير منتجين لكونهم إما تحت سن العمل أو فوق سن العمل أو نساء في البيوت خافرات أو عاطلون يبحثون عن عمل محدد وبشروط محددة، قوة العمل السعودية لا تمثل سوى 25% من عدد السكان السعوديين، أي أن كل شخص عامل يقتسم دخله مع ( 3) آخرين، ومع ذلك جميعهم مسرفون في الحاجات والاستهلاك، وقليل منهم يدرك هذه الحقيقة ويسعى لتغييرها إما بتحسين الدخل أو بخفض المصاريف، بل إن معظمهم يلجأ للاقتراض لتقليل ضغوط الحاجة للمال، وهو يدرك أن في هذا تنفيس اليوم وتضييق غداً وبصورة أشد.

لا يمكن تبرير الإسراف بأي كلام، ولا يمكن العيش بسعادة دون حسن إدارة لوسائل تمكين السعادة، ففي معظم دول العالم يدرك ذوو الدخل المحدود أن دخولهم غير مضمونة، لذا يعمدون لوضع خطط تقلل من تراجيديا الحاجة عندما تقل أو تنقطع الموارد المالية، التوفير والاستثمار المضمون والتأمين كلها وسائل متاحة لتدبير الأموال، وقبل كل ذلك الترشيد في الاستهلاك، والترشيد في مساحات السكن المكلف صيانتها ورعايتها. وفوق كل ذلك يأتي العمل على تحسين الموارد المالية في تحسين المهارات والمعارف والتطوير الذاتي واقتناص فرص الدخول الإضافية والموسمية.