في مناسبة عائلية قبل أيام، ضمت عددا من النساء العاملات في حقل التعليم، جاء سؤال إحداهن لمديرة مدرسة عن إمكانية أخذ المعلمة لإجازة في الأيام الأولى بعد عودة الدوام، أكدت على السؤال مجموعة منهن، فقلت ضاحكة: “ألم تكفيكن إجازة الصيف الطويلة؟” جميعهن بصوت واحد: “من يودينا؟” وهنا بدأ سرد القصص المأساوية مع السائقين، والتي زادت بعد حملة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة، حيث إن كثيرا من النساء يعتمدن على هذه العمالة غير النظامية في الحصول على سائق مؤقت.

وهذا حالنا جميعًا، فما من بيت لم تضطره الظروف لإدخال سائق مؤقت “غريب” يستنزف الأسرة ماديًا ومعنويًا، لإيصال المرأة الموظفة إلى عملها والأطفال إلى مدارسهم، حيث باتت الأسرة السعودية لا تتطلع من السائق إلى المشاوير الكمالية بقدر ما تنتظر من يوفر لها فرصة الإيصال إلى مشاويرها واحتياجاتها الأساسية.

معاناة المرأة في السعودية تتفاقم أكثر وأكثر مع مرور الأيام، وبرغم أن قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة هو قرار سليم وفي صالح الوطن والمواطن، إلا أن المرأة السعودية تضررت منه بسبب عدم وجود بديل، وندرة وجود مكاتب نظامية يمكنها توفير سائق بطريقة شرعية، كما أن هناك بعض الشباب السعوديين أو غير السعوديين ممن عُرفوا باسم الـ”توصيل بالمشوار” هم كذلك يعملون بشكل غير نظامي، وأسعارهم عالية جدًا نظرًا لعدم تنظيم عملهم تحت مظلة رسمية يمكن من خلالها تحديد ومراقبة الأسعار.

إذا كانت المرأة لا تستطيع توفير سائق، ولا يوجد في البلد أي نوع من أنواع المواصلات العامة، وركوبها مع سائق الليموزين يظل أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وقد يصعب عليها بسبب تنظيم الأحياء الذي يجعل الشارع العام الذي عليه يمكنها إيقاف سيارة الليموزين بعيد عن بيتها، كل هذه عوائق وصعاب تجعلني أعتذر من الأخوات المعلمات اللاتي وجهت لهن اتهامًا في تلك الجلسة بالدلع والكسل، بسبب سؤالهن عن إمكانية أخذ إجازة بداية أيام الدوام.

إن كل هذه الإشكاليات قائمة وما زال قرار قيادة المرأة للسيارة مُجمد، وكلما أتانا بصيص من الأمل طمس النور الواقع الصعب وبعض تصريحات المسؤولين في كون قيادة المرأة للسيارة هو قرار اجتماعي، ولو وافقت على هذا فكيف لي أن أعرف أو أقيس رأي المجتمع طالما لم يتم إيجاد استفتاء وطني على هذا الموضوع، في ظل غياب مؤسسات مجتمع مدني تُعنى بهذه الأمور. ولو سلمنا بأن غالبية أفراد المجتمع يرفضون قيادة المرأة للسيارة -واستبعد هذا- فإن من يرفض هذا القرار لن يكون مجبورًا على أن يجعل نساءه يقدن السيارة، وإن كانت هناك نساء رافضات فلن يُجبرهن أحد على القيادة، تبقى هذه المسألة قرار خاص داخل العائلة تحدده مسائل كثيرة على رأسها مبدأ الثقة بالمرأة، وأقصد بالثقة أن تكون من جميع النواحي وليس من الناحية الأخلاقية فقط، إنما الثقة في عقليتها وقدرتها على التصرف في حال اعترضها أي عارض في الطريق، وغير هذا ممن يندرج تحت مفهوم الثقة.

قيادة المرأة للسيارة هو الباب الوحيد المفتوح على نقد المملكة من جميع الجنسيات والتوجهات الفكرية، وهو الأمر الوحيد الذي لا يُمكن أبدًا تبريره أو إيجاد أي وسيلة للدفاع عنه، أما آن الأوان لمنح المرأة الثقة؟