الاتصالات في بلادنا من أغلى الاتصالات سعرًا في العالم لو استثنينا بلداناً مثل لبنان أو نيجيريا. وليت الأمر يتوقف عند الأسعار فقط، ولكنّ هناك أساليب وطرقاً تستغلها شركات الاتصالات لدينا للتلاعب بفواتير المواطن رغم أن الحواسيب الآلية تستطيع ببرمجة بسيطة إيقاف هذه التجاوزات.

... فالسعر المعلن للمكالمات يمثل الجزء الأساس للفواتير، بينما الكلف المخفية تشكّل الجزء الآخر. قضية التلاعب بفواتير المواطنين من قِبل شركات الاتصالات يعرفها ويعترف بها موظفون في الاتصالات ذاتها. وليس على المواطن إلا الدفع أو قطع الخدمة، وعند الاعتراض ترسل للمواطن رسالة مبرمجة آلياً ترسل للجميع، نصها كالآتي: «عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه تم إقفال خلافكم رقم ... الرجاء إرسال رسالة إلى... في حال رضاكم عن الحل أو الرمز... في حال عدم رضاكم خلال 24 ساعة». والملاحظ هنا أنه لا يذكر شيئاً عن طبيعة هذا الحل، وأن الاعتراض محدد بـ 24 ساعة، أي أنه بعد 24 ساعة يعتبر الحل نافذاً حتى ولو لم ترسل رسالة أو رمزاً!! وفي جميع الأحوال تقريباً يكون الحل بأن الاتصالات على حق والمبلغ الذي سددته سقط اعتراضك عليه.

الأمر الآخر يتعلق بالباقات التي غالباً ما ينخدع ببعضها المواطن، فجميع شركات الاتصالات تستغل عدم اطلاع المواطن، أو احتمالية انشغاله عن التدقيق في فاتورته لتمرير بعض الخدع التسويقية عليه. فدقيقة الاتصال بمشغل آخر في المملكة تختلف عن سعر المكالمة للمشغل ذاته على اعتبار أنه مشغل منافس، وعندما تقدم هذه الشركات باقة مكالمات غير محدودة فهي تنطبق على شبكتها فقط، ولا تشمل مكالمات لمشغل سعودي آخر؛ إذ تُحسب هذه المكالمات خارج نطاق الباقة، وتُضاف كمبالغ إضافية إليها. والمواطن بالطبع يعتقد أن جميع مكالماته الداخلية مشمولة. فلو كانت الباقة 199 ريالاً فسيضاف لها أسعار المكالمات الأعلى سعراً للمشغلين الآخرين، فتأتي الفاتورة مضاعفة. علماً بأن المزود ملزم قانونياً بتوضيح جميع أوجه العقد المتعلقة بالباقة للعميل بما أن الباقة نظاماً عقد يخول مزود الاتصالات بأخذ مبلغ معين من العميل.

الأمر الآخر المتعلق بالباقات هو أنه لو أن المواطن طلب إلغاء الباقة بعد أيام أو أسابيع من تقديمها فهو يدفع قيمتها كاملة. ولو سافر المواطن وقطعت خدمة المزود الداخلي له وتحول لمزود خدمة خارجي، أو حتى قطعت الاتصالات ذاتها الخدمة لعدم السداد، أو حتى سجل في باقة خارجية للخدمة ذاتها، فيستمر تحصيل رسوم الباقة!!! مع أن من المفترض في حال الاشتراك مثلاً في خدمة بيانات دولية أن يتم الفصل التلقائي لخدمة البيانات الداخلية؛ لأن العميل لا يمكن أن يكون في الداخل والخارج في الوقت ذاته، ومن غير المعقول أن يدفع قيمة خدمة مزدوجة، أو يدفع قيمة خدمة لا يزود بها في الخارج. علماً بأن حواسيب الفوترة تحدد بدقة فيما لو كان العميل في الداخل أو الخارج. والجميع يعرف أن الاشتراك في الباقة سهل، لكن إلغاءها أصعب. وشركات الاتصالات تراهن على نسيان المواطن أو تكاسله لزيادة فاتورته. والأدهى أن العميل لو نسي وطلب خدمة الباقة مرتين يتم حسابها على أنها خدمتان للباقة نفسها للهاتف ذاته، إلا إذا انتبه المواطن واعترض على ذلك!!

والكاتب يعرف العديد من المواطنين تمت إضافة آلاف الريالات لفواتيرهم على شكل بيانات لا يعرفون عنها شيئاً في الخارج. وعندما استفسروا قيل لهم كان عليكم إلغاء خاصية البيانات data Network mode في هواتفكم، والغالبية الساحقة من المواطنين لا تعرف عن هذه الخاصية شيئاً، ولكن إغفال المواطن أو جهله بهذه الخاصية، وعدم قيام شركة الاتصالات ذاتها بتنبيهه إليها، لا يعني تحميله فواتير خدمات لم يستخدمها. فشركات الاتصالات تدعي أن المبالغ ذهبت في معظمها لمشغل أجنبي!! ولو افترضنا أن ذلك صحيح تكون البيانات مثل باب البيت الذي تُرك مفتوحاً، فهذا لا يبرر السرقة من قِبل أي مشغل، وهنا يكون من واجب الاتصالات القانوني، وليس الأدبي، أن تنبه المواطن لغلق بابه عند السفر للخارج؛ حتى لا يستغله مشغل خارجي، إلا إذا كان لها مصلحة ما في ذلك! الأغرب في الأمر أنك لو كنت في الخارج، وكانت خدمة النت غير موجودة، فإنك قد تجد على فاتورتك مبالغ طائلة على شكل بيانات؛ ما يدلل على أن شركات الاتصالات تراقب جوالك، وتعرف هل تركت بيانات مفتوحة أم لا. وبمجرد نزولك في بلد أجنبي ترسل لك الاتصالات رسالة تهنئك بسلامة الوصول، وأخرى بها رقم السفارة، وأخرى رقم الخطوط.. إلخ؛ ما يعني أن حاسوب شركة الاتصالات يعرف بالثانية موعد وصولك، وأي بلد وصلت، لكنها لا ترسل لك رسالة باسم المشغل الذي تتعامل معه حتى لا تتضاعف فاتورتك. ولا تنبهك لقفل خاصية البيانات؛ حتى لا يستغلك المشغل الأجنبي!! بل إنها - وهذا هو الأعجب في الموضوع - لا توقف استقطاع مبالغ الباقات التي تأخذها في الداخل. فرقم السفارة ليس من اختصاص شركة الاتصالات، وهي تُشكر على تذكير المواطن به، لكنه يجب ألا يكون على حساب تنبيه المواطن بخصائص هاتفه التي هي من مسؤوليتها.

وقليل جداً يعرف أن في هاتفه خاصية لالتقاط المشغل الأقرب في الداخل، وأن هناك فرقاً بين كون هذه الخاصية يدوية أو تلقائية، فلو كانت تلقائية ومر المواطن بمنطقة بها نطاق أقوى لمشغل سعودي آخر فإن جهاز الهاتف سيلتقطها، وهنا تكون تسعيرة المكالمة أعلى كما لو كانت لمشغل آخر حتى ولو كان الاتصال لرقم من المشغل ذاته، كما أن ذلك قد يخرجه خارج نطاق الباقة.

الباقات بالنسبة لشركات الاتصالات هي بمنزلة التخفيضات في المحال التجارية، وعندما نشطت وزارة التجارة مؤخراً في مراقبة التخفيضات في محال تجارية كبرى وجدت بها كثيراً من التلاعب، وتحركت لتنبيه المواطن لذلك، وألزمت المحال بتخفيضات حقيقية، وهذا ما يجب أن تقوم به هيئة الاتصالات التي يجهل كثير من المواطنين حتى وجودها. فتوحيد أسعار المكالمات بين المشغلين بسعر محدد، أو وضع حد سعري أعلى لها أمرٌ في غاية الأهمية. وإجبار شركات الاتصالات على تبني الشفافية المطلقة يدخل في صميم مهام هيئة الاتصالات. وكذلك مراقبة سوق الاتصالات وحماية المواطن.. فالدولة أنشأت هذه الهيئة لهذا الغرض.

وعندما تصلك رسالة لهاتفك تقول «خدمة اتصال لا محدود وبيانات غير محدودة في دولة خارجية ما»، وهنا أكرر «خدمة غير محدودة»، فإنها تعني غير محدودة، ولا تخضع لمعايير شركة الاتصالات ذات الصلة بما يسمى «الاستخدام العادل»، فالاستخدام غير المحدود هو الحد العادل للاستخدام ما لم يذكر تحفظ «الاستخدام العادل» في الرسالة ذاتها التي قدمت الخدمة. ولكن إحدى شركات الاتصالات استدرجت كثيراً من المواطنين بهذا الإعلان في الصيف الماضي؛ لتحملهم مبالغ مهولة للمشغل «الخارجي» على أساس عدم الاستخدام العادل الذي لم يحط المستخدم به علماً.

نحن نأمل من هيئة الاتصالات أن تنظر في الممارسات غير العادلة بل المجحفة في كثير من الأحيان في حق المواطنين إلا إذا كان ذلك ليس من مهامها، وأن مهامها قبض مبالغ رخص الاتصالات فقط. فخدمات الاتصالات أساسية للمواطن، وتقتطع جزءاً مهماً من دخله، والمواطن يعاني من غلاء المعيشة وتضخم الأسعار.. فرفقاً بالمواطن.