بقلم - بنت فليفبيرغ وألكساندر بادزير:

متى اتّصل الأمر بالابتكار في صناعات لا تشمل إلا متسعاً ضيقاً للفرص، تعتري السرعة أهمية قصوى، مع الإشارة إلى أن هذه الوتيرة المتسارعة – التي يطلق عليها الأكاديميون والصحافيون تسمية الابتكار المدعوم من الستيرويدات – بدأت تصل إلى أقسام تكنولوجيا المعلومات.

والملفت أن التغيير الكبير الأول في سرعة تسليم تكنولوجيا المعلومات قد تَمثّل بانتشار العروض «التي اتّخذت شكل خدمات». وحتى تاريخه، رُبط هذا التوجه بمنتجات تعتمد مقياساً محدداً نسبياً، على غرار برمجيات إدارة العلاقة بالعملاء، وخوادم الشبكة الإلكترونية، وقواعد بيانات لغة الاستعلامات البنيوية «أس كيو أل». غير أن النظرية حول معضلة يواجهها المبتكرون ستكتسب زخماً في المستبقل.

وسيستفيد مديرو المعلومات بمعظمهم من هذا التوجه بفضل ازدياد المنافسة، وتحسّن الأسعار، وازدياد سرعة وضع المخصصات جانباً. وفي الوقت نفسه، يسمح هذا التوجه أيضاً بزيادة التوقعات بأن يوفر العملاء الداخليون حلولاً أفضل وبسرعة أكبر لمديري المعلومات.

أما المعجّل الثاني لعمليات التسليم في قسم تكنولوجيا المعلومات، فيتمثّل بفلسفة تقوم على تطوير البرمجيات المتكرر، يُعرَف باسم «التطوير المرن». وتكمن في صميمه قيم المرونة، والتفاعل الفردي، إلى جانب التركيز على النتائج والتعاون على المقاربات الأكثر تشدّداً تلقى توجيهاً من التخطيط.

ومن المؤكد أن الوقت ليس مبكراً أبداً لممارسة ضغوط تحث على تعجيل وتيرة تسليم الحلول في قسم تكنولوجيا المعلومات. وقد أظهرت البحوث أنه كلما طالت مدّة تنفيذ مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات، زاد احتمال تسجيل تكاليف مفرطة والمزيد من التأخير في جدول العمل. وكلما طالت مدة مشروع، ازدادت المتطلبات تقلباً، وبالتالي، تفاقمت المخاطر التي يتعرّض لها المشروع.

وتتزايد سرعة تسليم مشاريع تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه أن يحسّن الأداء في المشاريع وأن يقلّص المخاطر. إلا أن هذا التوجه لا يخلو من السلبيات المحتملة، وفقاً لما تعكسه حالة إحدى شركات الاتصالات المتعددة الجنسيات الكبرى. وفي التفاصيل، نفّذ مدير المعلومات المعيّن حديثاً سياسة بسيطة للحد من التكاليف المفرطة والمتزايدة باستمرار، ومن حالات التأخير في جداول الأعمال، التي طغت على محفظة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتمّ حصر مدة تنفيذ المشاريع بما لا يزيد عن 12 شهراً، وتسبّب ذلك بالإعلان عن تفضيل الابتكارات الصغيرة والتدريجية، التي ترتكز بمعظمها على خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات. وتسبب هذه التوجه بزيادة التعقيدات، عن غير قصد، على صعيد هندسة تكنولوجيا المعلومات التي تُعتَبر معقّدة منذ الأساس. وبعد أربع سنوات، كانت الأنظمة قد أُغرقت بعدد كبير من عمل يات إطلاق المنتجات الجديدة، إلى حد لم يقتصر على جعلها غالية إلى حد يمنع شراءها، إذ إنّ تسويقها تطلّب بدوره وقتاً طويلاً. والملفت أن الابتكارات كادت تكون مشلولة بسبب التعقيدات التي اعترضت سبيلها. وتطلب الأمر مشروعاً كبيراً آخر في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع كل ما يشتمل عليه من مخاطر، لتطهير هندسة تكنولوجيا المعلومات، وتقليص حجم التعقيدات، واستعادة القدرات الضرورية للتنافس مستقبلاً.

ولتكون استراتيجية ناجحة، من الضروري أن يعرف مدير المعلومات متى يمكن تعجيل نظام في مجال تكنولوجيا المعلومات ويكون قادراً على تقليص المخاطر، ومتى يكون إبطاؤه ضرورياً، حتّى إن انطوى ذلك على مخاطر أكبر.