الجزيرة - الرياض:

شددت هيئة سوق المال على ضرورة التزام الشركات المدرجة في السوق بالإفصاح عن تطوراتها الجوهرية بشكل مفصل وحذرت الهيئة الشركات من استبعاد أو حذف أو إخفاء أيّ معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج هذه التطورات الجوهرية وأكدت الهيئة في بيان لها أمس حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة، مما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية. وقالت لتحقيق هذا الهدف أصدرت في 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والتي حُدثت في 2008م. وخلال الربع الرابع من 2012م جرى أيضا تحديث وتعديل هذه التعليمات للعمل بها اعتباراً من مطلع 2013م، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين. وتحدد هذه التعليمات وهي تضم عشرة عناصر، البيانات الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام تداول بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال، أو بالجمعيات العامة، بحيث يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري وتوضيح لجميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري. وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للتطور الجوهري، وإذا تعذّر ذلك، وجب ذكر السبب. وقالت الهيئة إنه يجب على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أيّ وقائع أو معلومات مرتبطة بالتطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وعلى الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أيّ معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري. وإذا نشأ عن هذا التطور أيّ التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن والجهات التي تكون طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية.

وقالت الهيئة إن تعليماتها تلزم الشركات بوضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات الجوهرية تكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وأن تضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع المختصين في شركة السوق المالية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره. كما يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين في الشركة عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث. ويجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، وفي هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة عن هذه التطورات الجوهرية فوراً ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير. أما بالنسبة للرد على الشائعات، يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للردّ على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضرورياً.

كما تضمنت التعليمات الجديدة توجيهات خاصة بالإعلانات عن التغيرات الإدارية في الشركات المدرجة، إضافة إلى تعديلات على الإعلانات المتعلقة بالتغيير في رأس المال والجمعيات العامة للشركات المدرجة وتضمنت التعليمات الجديدة متطلبات إضافية في حال كان إعلان الشركة عن الحدث الجوهري أو التطور الهام متعلق بتوزيع الأرباح، أو مذكرات التفاهم، أو صفقات بيع وشراء الأصول، والدعاوى القضائية والإعلانات الإلحاقية والتصحيحية، وتحدد هذه التعليمات البيانات الأساسية التي يجب توافرها في جميع إعلانات الشركات.

وكانت «الجزيرة» قد تناولت في عدد الأمس قضية تعزيز آليات وقوانين هيئة سوق المال وتطبيق العقوبات بالشركات التي لاتعلن عن خططها وتوسعاتها الاستثمارية على اعتبار أن الهدف من وضع هذه الأنظمة هو القضاء على تسريب المعلومات الداخلية وتكون النتيجة النهائية حصول المعلومات بشكل عادل للمساهمين وبطريقة متساوية. وطالب المحلّلون بتفعيل اللوائح وتشديد العقوبات للشركات غير الملتزمة بالإفصاح والشفافية.