مهنة الطب مهنة نبيلة ورسالة إنسانية قبل أن تكون مهنة مادية تهدف للربح وجمع المال.

وقد جعل الله عز وجل هذه المهنة دليلاً على صدق أحد رسله وهو عيسى عليه السلام في قوله تعالى

(وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَاتَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) الآية (49) من سورة (آل عمران).

وقد حث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على معالجة الأمراض في قوله (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام) رواه الترمذي.

ويفترض تمتع الطبيب بأخلاقيات مهنة الطب التي أُكتِسَبت منذ مئات السنين بما في ذلك الأطباء الذين ظهروا في العصر الإسلامي كأبو بكر الرازي ومن هذه الأخلاقيات ما يلي:-

* التعامل مع المرضى بالمعاملة الحسنة.

* الاهتمام بحالة المريض وكأنها حالة تخص أغلى الناس لديه.

* العدالة في الكشف على المرضى ومعالجتهم.

* احترام كرامة المريض وعدم الإساءة إليه.

* الصدق والأمانة عند معالجة المرضى.

* التفرغ لعمله في الجهة التي عين فيها وعدم إشغال نفسه بأعمال أخرى.

إن الذي حملني على كتابة هذا المقال ما نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ (23) رمضان الماضي من أن ( 40% ) من الأطباء والصيادلة العاملون في الأجهزة الحكومية الصحية معرضون للسجن لكونهم يمتلكون عيادات وصيدليات خاصة بهم تحت ستار أسماء أطباء سعوديين يعملون في مستشفيات خاصة مما يعرض هؤلاء لعقوبة السجن والغرامة بموجب المادة ( 28) من نظام مزاولة المهن الصحية التي تعاقب من يقوم من الأطباء بفتح عيادة خاصة به أو الصيادلة الذين يقومون بفتح صيدليات خاصة بهم عن طريق الاستعانة بأسماء آخرين ليسوا في العمل الحكومي بالسجن في حدود ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن (100) ألف ريال.

إن ما حصل من هؤلاء الأطباء والصيادلة الذين يشكلون نسبة (25%) من مجموع الأطباء والصيادلة السعوديين وهي نسبة ليست بالقليلة خاصة وأن الأعمال التي يقومون بها من الأعمال الهامة والتي تحتل دوراً ومكانة في المجتمع.

فالمواطن قبل الإدارة الحكومية التي يتبعها الطبيب أو الصيدلي ينتظر ممن يزاول مهنة الطب والصيدلة أن يتفرغ لعمله لأن تفرغه لعمله دليل على إخلاصه فيه وبالتالي يكون مردود هذا التفرغ الخدمة الجيدة التي تقدم للمواطنين وذلك لأن الطبيب الذي يقوم بإنشاء عيادة خاصة له سوف يصرف أغلب اهتمامه لعمله الخاص وسوف يكون اهتمامه بعمله الحكومي ثانوياً وهذه قد تكون طبيعة بشرية لأن الإنسان في الغالب يؤثر ويعتني بما يمتلكه أزيد مما للآخر ولو كان هذا الآخر عمله في الجهاز الحكومي.

ولذلك حرص نظام مزاولة المهن الصحية على حماية الوظيفة الحكومية الصحية من جمع الطبيب أو الصيدلي بين عمليهما الحكومي وعمليهما لحسابهما الخاص ليس حسداً لهما بل من أن تتنازع الطبيب أو الصيدلي أو الفني مصالح متعارضة بعضها يخص عمله الحكومي والبعض الآخر يتعلق بعمله الخاص باعتبار أن الجمع بين العملين فضلاً عن كونه مخالفة نظامية سوف يترتب عليه العديد من النتائج السلبية وهي :-

*عدم انتظام الطبيب أو الصيدلي في عمله الحكومي بصورة جيدة لكون عمله في عيادته أو صيدليته سوف يأخذ من وقت عمله الحكومي.

*عدم الاهتمام بالكشف على المريض بالنسبة للطبيب أو الدقة في صرف العلاج بالنسبة للصيدلي وقد يختصر كلاً منهما الإجراءات الخاصة بذلك لكي ينهي الحالات التي ستعرض عليه من أجل أن يخرج لعمله الخاص.

*لن يكون لديه الوقت الكافي لمقابلة رؤسائه في عمله الحكومي أو مراجعته للأبحاث التي استجدت في تخصصه باعتبار أن اهتماماته انصرفت للجانب المادي.

ونخلص مما تقدم إلى أن الحظر على الطبيب أو الصيدلي بممارسة كل منهما تخصصه في عيادة خاصة أو صيدلية خاصة أو مستشفى خاص بالإضافة لعمله الحكومي ليس خاصاً بهما فقط بل إن سائر أنظمة الخدمة المدنية تحضر على الموظفين الخاضعين لها الجمع بين أعمالهم الحكومية وأعمال أخرى في القطاع الخاص وذلك حماية للوظيفة العامة التي هدفها الوحيد هو تقديم الخدمة العامة للمواطنين بدون مقابل مادي.