المملكة كغيرها من الدول تعاني من مشكلة السكن على الرغم من اجتهادها في توفير القروض للمواطنين وإعطاء القروض الطويلة الأجل وبدون فوائد الخ.. إلا أن العقاريين ورجال الأعمال يتخلون عن مسؤولياتهم بهذا الجانب.

وإذا بحثنا عن أساس المشكلة فقد يكون السبب هو الجشع المفرط عند العقاريين , بحجة أن الدِّين جعل لهم حرية التصرف في أملاكهم , نعم هذا صحيح ، ولكن يتصرفون في الأملاك بما لا ضرر ولا ضرار .

فالسكن متوافر في كل المعمورة ولكن المغالاة والجشع حرم الكثير من أصحاب الحاجة إليه، وترك الحبل على الغارب للعقاريين دون ضوابط. فالعمائر موجودة وأغلبها مغلق للإيجار بالكامل , والعمائر الأخرى رافعين إيجار الشقق (لعبة مكشوفة بين العقاريين، وقد تكلف هذه الإيجارات أكثر من 50 % من الراتب، فهل النصف الباقي من الراتب يفي بمصاريف بيت وفواتير كهرباء وماء وهاتف ومستلزمات مدارس ومراجعة مستشفيات، بصرف النظر عن ساهر؟!

ذلك ما حمل المواطن على الاقتراض من البنوك التي هي الأخرى لا رحمة لديها مثلها مثل العقاريين.

فمن وجهة نظري المتواضعة ولست بحاجة إلى الإيجار إنما أحس بما يعانيه الاخوة، ولست بعقاري وليس لي خبرة في علوم الاقتصاد إلا أنني أحب المشاركة بوجهة النظر . وهي أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤول الأول بهذا الشأن: وأن تفتح قسماً يقوم بفرز مستندات التملك. وتحديد سعر الأرض وتكلفة الإنشاء والتكلفة الإجمالية بطريقة علمية صحيحة، وعلى ضوء ذلك يحدد الإيجار للمالك من منطق لا ضرر ولا ضرار, يستفيد المالك والمستأجر, ومنع عبارة الإيجار بالكامل.. وإذا كان لابد من ذلك يعطى فترة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومن ثم يلزم بتأجيرها أو بيعها. وإذا لم يتم ذلك يفرض على المالك زكاة سنوية على جميع الممتلكات المعدة للتجارة كالبيع أو الإيجار بعد تقدير الثمن المتعارف عليه ذلك الحين حتى ولو أنها لم تبَع ولم تؤجر لأنها معدة للتجارة . بهذه الطريقة يمكن أن نحد من أزمة السكن وقد يكون هذا الرأي يساعد في تناول هذا الطرح بموضوعية جادة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.