القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمميزات عدة تمكنه من الصمود والتقدم على المدى القريب والبعيد بالرغم من كل التحديات الراهنة.

وأضافت الدراسة التي أجرتها شركة «عربية أون لاين»، عن السوق العقاري المصري، أن واقع وجود نقص كبير في الوحدات السكنية في مصر، والذي يعتبر الأعلى في المنطقة، يساعد القطاع العقاري على النمو في المدى البعيد، ووجود أعداد كبيرة من المهاجرين العرب يزيد الطلب على الشقق والمحلات التجارية في المدى القريب.

وأوضحت الدراسة أن الخوف من تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، خصوصاً قيمة العملة المحلية، وانعدام وجود سبل تحوط داخلية، يدفع بالمصريين لشراء العقار، كونه يؤمن الملاذ الآمن الوحيد للأموال، وخاصة أن القطاع العقاري يواجه بعض التحديات، أهمها الوضع السياسي غير المستقر الذي يعيق الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن زيادة تكاليف البناء، من جراء تدهور قيمة صرف العملة، كما أن تدني الدخل وغياب خطة دعم واضحة تحد من قدرة المصريين على شراء العقار.

وأكدت المذكرة أن أسهم الشركات العقارية بمصر يتم تداولها وفق مكرر سعر على القيمة الدفترية أدنى من مماثليها في بلدان تتشارك مستوى المخاطر مع مصر، كفنزويلا، المغرب، الهند والبرازيل، فيما تمتلك بعض الشركات محفظة أراض كبيرة داخل وخارج مصر، مما يسمح بنموها بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.