الجزيرة - عبير الزهراني:

طالب مستثمرون عقاريون بضرورة إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية من أجل معالجة مشكلة توفير الأراضي للجهات الحكومية لإقامة مشاريعها. وقال لـ «الجزيرة» الخبير العقاري خالد بارشيد: لاحظنا أن المشاريع الحكومية عند تنفيذها تصطدم بعدم وجود أراضي مناسبة، وخصوصاً عندما تكون مشاريع داخل المدينة، وبالتالي فإن وجود هذه الهيئة سيكون تنظيميا من أجل الحفاظ على الأراضي الحكومية. وأشار إلى أنه يجب على كل إمارة من إمارات المناطق أن يكون لها ممثل في هذه الهيئة بحيث أن أي وزارة تريد أن تنفذ أي مشروع موجود في ميزانية الدولة يكون لديها موقع لهذا المشروع. وأبان أن من الآثار الايجابية من وجود هيئة عليا هو عدم تعثر المشاريع الحكومية بسبب عدم وجود الأراضي، فالكثير من المشاريع الحكومية سواءً التعليمية أو الصحية توقف مشاريعها بسبب عدم توفر الأراضي الحكومية وتكون صالحة للبناء عليها، فهذه الهيئة تنظم هذه الأراضي للمشاريع الحكومية وتحفظها من التعدي من بعض الجهات الأخرى بالإضافة إلى انه سيكون هناك معلومات موثقة بصكوك من كتابة العدل، وبالتالي سيكون هناك تنظيم ولن يكون هناك تعثر في المشاريع ويمنع التعدي من الجهات الأخرى، وبذلك سيكون هناك حل لمشكلة الأراضي بتعاون مع إمارات المناطق والهيئة لأن كل منطقة أولى بمشاريعها ففي حال عدم وجود أرض مناسبة للمشروع تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإمارة بإيجاد أرض مناسبة. وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض بأنه لابد من إنشاء هيئة متخصصة في أملاك الدولة تتضمن جميع الأراضي البيضاء التي في حوزة الدولة من جميع الوزارات التي لا تستخدم وإنما هي الأراضي البيضاء التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في تقسيمها على بعض الوزارات الحكومية لإقامة المشاريع مثل المدارس والجامعات والمستشفيات دون الرجوع إلى بعض الوزارات التي تعتذر عن عدم وجود الأرض وليس لديها سجلات لذلك. وتابع المغلوث: هناك مساحات واسعة من أملاك الدولة سيطر عليها بعض المواطنين دون صكوك أو أراض ثبوتية، وكذلك بعض الجهات دون وثائق رسمية ولاحظنا أن ما يحدث في بعض مناطق المملكة من إعادة تلك الأراضي من قبل لجان بسبب السطوعليها وبالتالي هذه الهيئة سوف تكون جهة رسمية تعنى وتعتني بأملاك الدولة البيضاء ليتم تسليمها لجهات حكومية يقام عليها مشاريع. وأشار إلى أنه يوجد هناك أاض بيضاء توجد عليها إشكاليات بين بعض الوزارات، والكل يدعي أنها له وهي أساسا للدولة وبدلاُ من الشكاوي في بعض الجهات الرسمية تكون هناك هيئة هي المعنية بحفظ وسرد هذه الأملاك التي تعتبر ملكاً للدولة تحتاج إليها في إقامة مشاريعها. وأضاف: من الآثار السلبية من عدم وجود مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية أن تلك المساحات والأراضي في مناطق المملكة مفقودة الملكية فضلا عن كثرة الشكاوي بين الجهات الرسمية والوزارات بعضها بعض، وكذلك المواطنون الذين يسطون عليها لعدم المعرفة بمن يملكها. وعن الآثار الإيجابية من وجود مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية قال : من أهم الإيجابيات حفظ حقوق وأملاك الدولة وعدم التعدي عليها والتقليل من البيروقراطية في البحث والحصول على أراض من جهات رسمية من بعض الوزارات بالإضافة إلى معرفة الأرض والمساحات من جهة معينة وهي الهيئة دون الكتابة إلى بعض الوزارات والجهات الأخرى وضياع الوقت، وقد يفوت المشروع بسبب البيروقراطية والكتابات بين الجهات الرسمية وتوحيد تلك الأملاك إلى جهة معنيّة تعتبر هي الحامية والمتابعة لأملاك الدولة، فوجود هيئة من نشاطها ضم الأراضي البيضاء إلى جهة رسمية ممكن الاستعانة بها لتسليمها عندما يكون هناك احتياج في بناء مشاريع للدولة. وقال رئيس لجنة التثمين العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري: أن أملاك الدولة موجودة من السابق ومقرها في وزارة المالية ولكن أعتقد أن المطالبات في أن تكون إدارة عامة مستقلة للأراضي والأملاك وتكون هذه الإدارة مشرفة على كل الأراضي، ولكن شريطة ألا يكون تداخل بينها وبين وزارة المالية لأن أملاك الدولة خاصة بوزارة المالية، وإذا فصلت هذه الإدارة، وكانت مستقلة عن وزارة المالية هذا مطلب ممتاز جداً وهو يخدم المصلحة العامة شريطة أن يكون لهذه الإدارة إلية ولها ضوابط لأن الهدف إيجاد أراض من المخططات سواءً كانت الأراضي العامة المملوكة للدولة، فهذه تعتبر تابعة لدائرة الأملاك بالنسبة للأراضي الحكومية جميعها فهي تتبع لا ملاك الدولة إنما تكون هذه الإدارة تابعة للأملاك العامة، إضافة إلى أن هناك ما نحن بحاجة إليه من تأمين أراض للتعليم بمختلف مستوياته سواءً التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم والصحة وجميع الإدارات الحكومية بدون استثناء لأن أكثر من 80% من هذه الدوائر والإدارات الحكومية المعنية بالخدمات مبانيها مستأجرة بالرغم من أنها تملكراضي معتمدة في جميع المخططات العامة التابعة للدولة والمخططات الخاصة على أساس أنها تقع ضمن الخدمات المستقطعة بنسبة 34% من المخطط الذي يتم تقسيمه وإنشاؤه والمصرح به من قبل الشؤون البلدية والقروية على أساس أن هذه النسبة يكون بها مخطط للمرافق والخدمات للقيمة الرمزية وقت تقسيم الأراضي فكثير من هذه الإدارات تصطدم بحجر البيروقراطية وعدم التصرف بهذه الأراضي رغم أن هناك كمية من الأراضي في هذه المخططات ناهيك عن المخططات العامة التي تمتلكها الدولة والتي خصصت لهذه المخططات أراض، وقد تكون مكدسة في مخطط أو مخططين أو ثلاثة ولكن في الأحياء الأخرى لا يوجد مخططات عامة، وتنجبر هذه الإدارة أن تستأجر ولو كان هناك آلية لبيع هذه الأراضي الأرض التي لا تستفيد منها الجهة صاحبة هذه الأراضي المخصصة لها بيعها أو شراء ارض بديلة في الموقع الذي هو بحاجة إلى إنشاء مدرسة أو مستشفى أو دفاع مدني أو مركز للشرطة وغيرها من الخدمات التي لابد أن تكون في الأحياء الجديدة التي لا يوجد بها أراض تكفي لإقامة مثل هذه الخدمات بما يتوافق مع التخطيط وتوجه الدولة لإنشاء مثل هذه المرافق، وأضاف الأحمري : أعتقد انه بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بتحويل جميع مخططات المنح إلى وزارة الإسكان فأعتقد أنها ستعتمد في جميع مخططاتها مثل هذه المرافق التي لن تنساها وهي من الأمور المهمة والضرورية والملحة لكل حي سكني بأن يتوفر به الحدائق والملاعب والمدارس حتى أن هناك بعض المناطق قد تحتاج إلى إنشاء كليات على أساس أنها تخدم هذه الأحياء السكنية لكونها من الأحياء التي بالضواحي لأن وزارة الإسكان لا تتمكن من إيجاد أراض كبيرة داخل النطاق العمراني من أجل استغلالها وبناء مشاريع سكنية فيها أو تخصيصها للمواطنين بما يتماشى مع التوجيه السامي بمنح المواطن أرض وقرض ولكن أعتقد أن هذه المشكلة ستتلاشى في المخططات الجديدة التي تشرف عليها وزارة الإسكان وتقوم بتقسيمها وتخطيطها من أجل هذا الغرض.