نجحت هيئة السوق المالية، وشركة «تداول» في تحويل حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال إلى منتج استثماري قابل للاستغلال من قِبل المقيدين في سجل المساهمين حين انعقاد الجمعية، أو بيعه في سوق المال للمساهمين أو المستثمرين.. وبهذا تحفظ «تداول» حقوق المساهمين المقيدين، وبخاصة صغارهم، ممن يفقدون منفعة حق الاكتتاب في حال عدم رغبتهم في الاكتتاب، أو ربما عدم مقدرتهم في استغلال حقهم، لأسباب مالية صرفة، وبالتالي خسارتهم جزءاً من قيمة الأسهم التي يمتلكونها، بعد احتساب السعر الجديد للسهم.

تُعَرِّف «تداول» حقوق الأولوية على أنها: «أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتُعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح».

لسنوات طوال وكبار المساهمين يستفيدون من الأسهم غير المكتتب بها من قِبل بعض المقيدين ممن لم تعينهم ملاءتهم المالية على الاكتتاب، ما يترتب عليه فقدانهم جزءاً من قيمة أسهمهم المملوكة.

غالبية صغار المساهمين يجدون صعوبة في توفير السيولة اللازمة للاكتتاب في حقوق الأولوية، وبعضهم يتنازلون عن حقوقهم تحت ضغط كبار المستثمرين الذين يضغطون على سعر السهم في السوق حتى يقارب سعر تداوله، سعر الطرح، ما يجعله غير جاذب لصغار المكتتبين الذين لا ينظرون لمستقبل السهم، بقدر تركيزهم على سعره الحالي.

منتج «حقوق الأولوية» من المنتجات الاستثمارية الجديدة، ولكنه أحد أهم المنتجات الحافظة لحقوق المساهمين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، ويودون المحافظة على القيمة الحقيقية لأسهمهم، وبالتالي قيمة المحفظة.

إضافة أداة استثمارية جديدة يعني فتح قنوات جديدة أمام المستثمرين، وبدائل مهمة للمساهمين.. من جانب آخر، قد تسهم آلية بيع «حقوق الأولوية» في إيجاد السيولة الكافية للمساهمين المقيدين، ممن لا تتوفر لهم السيولة الكافية، ويرغبون في الاكتتاب، وذلك من خلال بيع جزء من حقوقهم، واستغلال ثمنها في الاكتتاب بما تبقى لهم من الأسهم الجديدة.

آلية بيع «حقوق الأولوية» باتت تتيح للمستثمرين غير المقيدين شراء ورقتها المالية، خلال فترة التداول المحددة، وممارسة حق الاكتتاب أسوة بالمقيدين في سجلات الشركة حين انعقاد الجمعية، وهذا أمر جيد ولا شك، ويسهم في إنجاح عملية زيادة رأس المال، وتحديد المخاطر، وربما خفضها، على متعهدي التغطية.

قد يكون تداول «حقوق الأولوية» سبباً في المحافظة على سعر السهم قبل الاكتتاب، فانخفاض سعر السهم السوقي يعني خسارة المستثمرين في «حقوق الأولوية»، والعكس صحيح، وعلى فرضية أن غالبية المستثمرين في حقوق الأولوية هم من كبار المستثمرين، فمن المتوقع أن يكون لهم دور مهم في دعم السهم في السوق، حفاظاً على أموالهم، متى كان الاستثمار في الشركة وجمع أكبر قدر من أسهمها جاذباً لهم.

منتج «حقوق الأولوية» من المنتجات المتميزة التي قدمتها الهيئة و «تداول» للمساهمين والمستثمرين، والتي أسهمت في تطوير منتجات السوق وتنوع قنواتها الاستثمارية، وبما يحقق مصلحة المساهمين والمستثمرين على حد سواء. أختم بالتذكير أن «حقوق الأولوية» باتت من أدوات الاستثمار، ما يعني أن الاستثمار فيها لا يخلو من المخاطر المرتفعة، فقد تفقد الورقة قيمتها المالية، أو بعضاً منها، خلال فترة تداولها، متى انخفضت قيمة السهم السوقية خلال فترات تداول «حقوق الأولوية» عن سعره المحدد، والمرتبط بيوم التداول الأول بعد انعقاد الجمعية، أو تطابق سعر طرح السهم مع سعر تداوله في السوق، فلا يتبقى لحاملها، حينئذٍ، إلا منفعة الاكتتاب، التي ستكون كلفتها على المستثمر غير المقيد، مرتفعة مقارنة بالمقيدين، وهو أمر يجب أن يتنبه له الجميع.