استمراراَ لسلسلة حوار الطاقة، أريد أن أطلع أعزائي القراء والمهتمين بقطاع الطاقة السعودي على حوار ممتع جرى بيني وبين أحد طالبات برنامج الدكتوراه السعوديات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وأمن الطاقة في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. بدأ الحوار بالسؤال التالي من السيدة سمر: ما هي التحديات والعوائق التي تواجه قطاع الطاقة السعودي؟

د. سامي: المشهد الحالي لقطاع الطاقة السعودي، كصناعة تعتمد اعتمادا كلياً على مصادر الوقود الأحفوري التقليدية (النفط + الغاز)، يحتوي على العديد من التحديات والعوائق التي يمكن أن تهدد مستقبل هذا القطاع على المدى البعيد. أهم هذه التحديات الزيادة المضطرة في الاستهلاك غير المسبوق والكفاءة والكثافة المنخفضة جداً للطاقة في المملكة العربية السعودية. إذا عولجت هذه التحديات بشكل فعال وسريع، يمكن تحويلها إلى فرص إيجابية داعمة للاقتصاد خاصةً في مجال رفع كفاءة الطاقة، وتطوير مصادر طاقة متجددة يمكن أن تلعب دوراً استراتيجياً تكميلياً للحد من حرق المزيد من البترول والغاز في قطاع توليد الكهرباء والمواصلات وتحلية مياه البحار. يجب الإشارة هنا إلى أن بعض هذه التحديات والمعوقات يتم الآن تناولها ومناقشتها ووضع حلول لها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ما زالت تحت التطوير.

السيدة سمر: كيف تصف المشكلة الرئيسية في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية خاصةً نقص الحوافز والتنظيمات والسلوكيات.. الخ؟

د. سامي: حاليا، قطاع الطاقة السعودي مع الأسف الشديد ليس لديه استراتيجية رسمية معلنة تحتوي على حوافز للقطاع الخاص للدخول في مشاريع الطاقة البديلة ولا تنظيمات صارمة من شأنها تشجع وتكافئ التغيير في سلوكيات المستهلكين الرئيسيين للطاقة. لقد بدأت بعض الجهود المشكورة القليلة والتي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية والخاصة للتصدي لهذه التحديات التنظيمية والسلوكية لتحسين كفاءة الطاقة مثل بعض برامج الترشيد وقوانين حظر استيراد مكيفات الهواء ذات الكفاءة المنخفضة والعزل الحراري للمباني الخاصة والتجارية. إلا أن هذه الجهود محدودة وتسير على وتيرة بطيئة، خاصة في الجانب التنفيذي.

السيدة سمر: اسم المملكة العربية السعودية كان وسوف يظل دائما مرادفا لمفهوم الطاقة. في رأيك، هل يمكن أن تتعرض المملكة العربية السعودية لبعض التحديات المستقبلية التي تتعلق بأمن الطاقة؟

د. سامي: بالتأكيد نعم. المملكة العربية السعودية هي من بين الدول النامية ذات معدلات استهلاك طاقة عال جداً، وكفاءة وكثافة طاقة منخفضة جداً. إذا استمر هذا الارتفاع المضطرد غير المسبوق للاستهلاك المحلي للطاقة، ولم يتم حل هذه التحديات ولم يتم تطوير مصادر طاقة بديلة، سوف يعرض ذلك المملكة لخطر كبير يتمثل في انخفاض حاد لكميات البترول المصدرة والتي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي بنسبة تزيد عن 90% مما يعرض اقتصاد المملكة العربية السعودية لمخاطر عالية على المدى الطويل. بل ربما تصل إلى مرحلة استيراد الطاقة بدلاً من تصدير الطاقة خاصة عند قرب نضوب البترول بنهاية هذا القرن الهجري.

السيدة سمر: مراحل تنظيم, توريد, توليد, نقل, واستهلاك الطاقة (سلسلة الطاقة) في المملكة العربية السعودية معقدة جداً بوجودعدة مؤسسات غير مرتبطة ببعضها إدارياً واختلاف مصالحها. ما هو الجزء الأهم من سلسلة الطاقة الذي يتطلب اهتماما جديا، ولماذا؟

د. سامي: أعتقد أن جميع أجزاء وقطاعات سلسلة الطاقة المذكورة بما فيها وضع الإستراتيجيات والسياسات التنظيمية يحتاج اهتماما جديا وسريعاً وذلك بسبب وجود العديد من المؤسسات في هذه السلسلة مع اختلاف مصالحها. أضف إلى ذلك انخفاض أسعار الطاقة نسبيا في المملكة، وعدم وجود حوافز تساعد على الترشيد. لذلك لم نشاهد حلاً جذرياً حتى الآن لإصلاح هذه المعضلة.

السيدة سمر: يعتبر رفع كفاءة الطاقة من أهم التحديات والفرص المتاحة لتوفير كميات كبيرة من الطاقة المهدرة. هل يمكنك ذكر أسباب عدم وجود أي تقدم يذكر لهذا التحدي الكبير؟

د. سامي: يمكنني أن أعزي هذا إلى الأسباب الآتية: انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وجود العديد من المؤسسات متضاربة المصالح في سلسلة الطاقة مع عدم وجود تنظيم وتنسيق فعال فيما بينها، التأخير غير المبرر لإقرار وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي من المتوقع أن تحل الكثير من هذه التحديات، وأخيراً والأهم من ذلك عدم وجود نظام مسائلة ومراجعة فعال.

السيدة سمر: كيف تصف دور المستهلك، آخر حلقة في سلسلة الطاقة لحل هذه التحديات؟

د. سامي: هو دور حيوي ورئيس بالرغم من أنه يمثل تحديا كبيراً لصعوبة تغيير السلوك الفردي والجماعي لاستخدامات الطاقة. نحتاج إلى برامج توعوية وسياسات وحوافز لتثقيف المستهلك وتغيير سلوكياته. ولا ننسى توجيهات ديننا الحنيف الذي يٌبغض الإسراف المتمثل في قوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .. الآية) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار ..الحديث).

السيدة سمر: ما هي القرارات التي تود اتخاذها للحد من تأثير هذه التحديات؟

د. سامي: الإسراع في اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، إعادة هيكلة وزارة البترول لتصبح وزارة الطاقة تشرف على جميع شؤون الطاقة التقليدية والغير تقليدية في المملكة العربية السعودية مما سوف يساعد على خلق تنسيق وتكامل ودمج لجميع مشاريع الطاقة ورفع مستوى المساءلة والمحاسبة والمراجعة لما يتم تحقيقه من أهداف هذه الإستراتيجية.