حذرت القيادة الفلسطينية بأنها لن تقبل على الإطلاق أن تصبح المفاوضات مع إسرائيل ستاراً سياسياً لتطبيق أوسع مشروع استيطاني يجعل تلك المفاوضات فارغة المضمون، وأشارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُقرر سلفا تقويض كل الفرص أمام المفاوضات.

واعتبرت القيادة الفلسطينية، أن القرارات الاستيطانية غير المسبوقة التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال هي بمثابة الدليل القاطع مرة أخرى على أن خيار إسرائيل الأول والأخير هو التوسع والتهويد وسلب الأرض الفلسطينية، وليس التوجه إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الإدارة الأميركية مسؤولية أولى عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية ومحاولات إسرائيل إفشال العملية السياسية قبل انطلاقها.

وأكدت القيادة الفلسطينية أن قيام إسرائيل بأية خطوة عنصرية في هذا الاتجاه سيدفع القيادة الفلسطينية إلى المطالبة بتدخل المؤسسات والمحاكم الدولية التي تتولى مسؤولية المعاقبة على هذه الأعمال باعتبارها جرائم حرب وأعمال عنصرية ضد الإنسانية وانتهاكا لكل القوانين والشرائع الدولية.

ورفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية التي حاولت الربط بين إطلاق مجموعة الأسرى الفلسطينيين الأخيرة وبين القرارات والخطط الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة حكومة إسرائيل.

في غضون ذلك، اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية -المسيحية لنصرة القدس والمقدسات «حنا عيسى» المخطط الهيكلي الإقليمي الإسرائيلي لحماية المباني القائمة من خطر الزلازل خطة جديدة لتعزيز البناء الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة. وقال «عيسى»: إن من شأن ذلك المخطط إدخال تغييرات جوهرية على المباني في القدس القديمة تحت حجة الحماية من الزلازل، مشيراً إلى تمادي سلطات الاحتلال بخططها التهويدية ومشاريعها الهادفة إلى طمس كل ما هو عربي في المدينة المقدسة. واعتبر عيسى أن قادة إسرائيل يسعون في الحكومة الإسرائيلية الحالية من خلال قراراتهم القاضية بالاستمرار في بناء الوحدات السكنية الجديدة إلى القضاء على المفاوضات المباشرة التي انطلقت مؤخراً في واشنطن لأنها اختارت الاستيطان بدلا من السلام. وأضاف «عيسى» أن الخطوات الإسرائيلية تبرهن من جديد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض التعامل مع الفلسطينيين على قاعدة قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967 كمرجعية لأي مفاوضات تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترفض إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن 465 لسنة 1980 الذي يطالبها بتفكيك وإزالة المستوطنات التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتتحدى العالم في توسيعها وبنائها لوحدات استيطانية جديدة تحت مسميات وحجج واهية لا تنطوي بشكلها وجوهرها على أحد للتهرب من التزاماتها الدولية وتضييع الوقت مع الفلسطينيين بهدف التهرب من استحقاقات السلام.

وفي سياق ذي صلة بالانتهاكات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية: إن تفعيل قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس هو جزء من محاولات تهويد أحياء فلسطينية، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم في المدينة، وخلق فصل اصطناعي بين القدس والضفة الغربية في المستوى السكاني.