كشف قاضي الاستئناف السابق الشيخ عبدالعزيز بن علي الرومي لـ(الجزيرة) بتاريخ 16 رمضان 1434هـ أن هناك خمسة أسباب رئيسة لظاهرة التقاعد المبكر للقضاة، أولها كثرة القضايا والمهام المناطة بالمحاكم وقلة القضاة والذي يساهم في زيادة متاعب القضاة ويتسبب في تأخير البت في الدعاوى. والسبب الآخر هو الحوافز التي لا ترقي إلى المستوى المطلوب بما فيها راتب القاضي الذي يقل كثيراً عن رواتب بعض الفئات الأقل مشقة ومسؤولية من القاضي بحيث لا يوجد مقارنة بين الحوافز في قطاع القضاء وبين الهم الذي يعايشه القاضي.

ومن الأسباب عدم استقرار القاضي في مكان عمل محدد، وسبب رابع هو عدم وجود المعين على القضايا التي تحتاج إلى بحث دقيق وتأهيل عميق. والسبب الرئيس الخامس هو عدم تأهيل موظفي المكتب القضائي بما فيه الكفاية.

وكما يبدو فإن هذه الأسباب كلها مجتمعة ومتفرقة ذات علاقة بهذه الظاهرة التي تتسبب في نقص عدد القضاة في الوقت نفسه الذي يحتاج فيه قطاع القضاء الشرعي إلى المزيد من القضاة لدعم عملية التطوير الجارية حالياً في هذا المرفق تحقيقاً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رعاه الله، هذا المشروع الذي يبذل المسؤولون في وزارة العدل وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جهوداً متواصلة لتنفيذه، وقد بدأت آثار هذا التطوير تظهر جلية في أداء المحاكم. وها هي على سبيل المثال إحدى كاتبات الجزيرة تعرب عن سرورها بما شاهدته من التسهيلات وسرعة إنجاز العمل في محكمتين بالرياض وفقاً لمقالتها المنشورة في صفحة الرأي بتاريخ 2 محرم 1434هـ، مهنئة المواطن والمقيم تيسير أموره وحل قضاياه على أيدي أناس أفاضل أخلصوا لعملهم ولدينهم ووطنهم وللإنسان بشكل خاص.. الخ. ويسرنا أن تكون المحكمة العامة في محافظة الرس بالمستوى ذاته من التسهيلات وسرعة إنجاز العمل بدعم خاص من جهود المسؤول الأول الشيخ خالد الحجاج أكثر الله من أمثاله. فهل تحظى هذه المحكمة بجائزة تطويرية عبارة عن مبنى حديث وواسع عوضاً عن مبناها الحالي القديم والضيق. وهل يوفق المسؤولون لاحتواء أسباب ظاهرة التقاعد المبكر للقضاة لعلاقتها الوثيقة بعملية التطوير المنشودة ويتحقق هذا الاحتواء بمزيد من الحوافز المجزية وبشعور كل قاض بالاستقرار في مقر عمل دائم لتمكين الجميع من تقديم أفضل ما لديهم من العطاء.