أظهر تقرير مراجع الحسابات الخارجي لشركة الأحساء للتنمية مؤخرًا وجود عدد من الملاحظات المهمة تجاه القوائم الماليَّة للشركة، حيث لفت الانتباه إلى ممتلكات ومعدات مسجلة ضمن الأصول بقيمة دفترية بلغت 60 مليون ريال تقريبًا تتعلّق بشركتها التابعة «الشركة السعوديَّة اليابانيَّة لصناعة الأقمشة» التي توقفت عن الإنتاج منذ 2007م، ومخزون أقمشة لنفس الشَّركة التابعة بقيمة دفترية 10.3 مليون ريال، وانخفاض دائم في الخسائر غير المحقِّقة من استثمارات الأوراق الماليَّة بقيمة 58.1 مليون ريال، وأرصدة قديمة من الذِّمم المدينة والدفعات المقدمة ومشروعات قيد الدِّراسة بقيمة 16 مليون ريال، أخيرًا رصيد شهرة عليه بعض الشكوك يتعلّق بشراء شركة الأحساء للصناعات الغذائيَّة بقيمة 6 ملايين ريال.

بداية، يجب أن نشكر مراجع الحسابات الخارجي على قيامه بدوره الرقابي بالشكل المطلوب من خلال إثارة هذه الملاحظات المهمة التي تصب في مصلحة كل من الشَّركة وإدارتها ومساهميها قبل أيّ طرف آخر، كما يجب توضيح أن ما تضَّمنه تقرير مراجع الحسابات الخارجي يمثِّل تراكمات تكوَّنت في القوائم الماليَّة منذ سنوات طويلة جدًا ولا يجب علينا أن نلقي باللائمة على الإدارة التنفيذيَّة أو مجلس الإدارة الحاليين على اعتبار أن المسؤول عن هذه التراكمات هما الإدارات التنفيذيَّة ومجالس الإدارات السابقة بسبب «فلترة» الحقائق (إبرازالإيجابيات وإخفاء السلبيات) التي يعاني منها كثير من التنفيذيين إدراكًا منهم للأخطاء التي تسببوا بها وخوفًا من ردود الأفعال في حال بروز هذه الأخطاء على السطح.

عندما ندقق في هذه الملاحظات التي لم تمكَّن مراجع الحسابات من إبداء الرَّأي تجاه القوائم المالية، سنجد أن قيمتها الإجماليَّة بلغت نحو 150 مليون ريال وهو ما يعادل ربع حجم الأصول كاملة، إلا أن المهم هنا هو أن القوائم الماليَّة للشَّركة أصبحت في حاجة ماسَّة إلى «إعادة هيكلة شاملة» للوصول إلى قوائم ماليَّة تعكس بعدالة ووضوح المركز المالي الصحيح للشَّركة بعيدًا عن المجاملات والانتظار إلى ما لا نهاية، وهي بالتأكيد عملية صعبة تحتاج لبعض الجرأة والشجاعة إلى جانب الشفافية والمكاشفة مع المساهمين، واعتقد أن الوقت مناسب الآن للقيام بذلك وخصوصًا أن الشَّركة شهدت في الأعوام الأخيرة تحولات مهمة أعادت توجيه نشاطات الشَّركة نحو الاتجاه الصحيح بما يخدم الشَّركة ومنطقة الأحساء على المدى الطويل.

أعتقد أن وضع شركة الأحساء حاليًا يشبه إلى حد كبير الوضع الذي كانت عليه شركة مبرد قبل عام 2011م، إلا أن الاختلاف أن مجلس إدارة شركة مبرد أخذ زمام المبادرة عام 2011م للقيام بغربلة شاملة للقوائم الماليَّة تهدف للتخلُّص من التراكمات السابقة وأعتقد أنهَّم نجحوا في ذلك نجاحًا لافتًا بالرغم من الانعكاسات السلبية على النتائج الماليَّة حينها التي كانت لفترة زمنية قصيرة، إلا أنهَّم الآن كسبوا قوائم ماليَّة نظيفة مكنت إدارة الشَّركة من التركيز حاضرًا ومستقبلاً على أمور أكثر أهمية لها ومساهميها إستراتيجيًّا وعمليًا.