الجزيرة - محمد السلامة - ندى الربيعة:

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوفير أراضٍ مطوَّرة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، أبرم وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في الرياض أمس ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال تقريباً؛ لتطوير مخططات أراض، مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع، في مواقع عدة؛ لتوفر أراضٍ مطورة في سبع مدن، تستوعب ربع مليون مواطن، وبناء 40 ألف وحدة سكنية.

وتشمل العقود مشروع جدة 1، مشروع جدة 2، مشروع المدينة المنورة، مشروع الدمام (جنوب)، مشروع الدمام (شمال)، مشروع الأحساء، مشروع القطيف، مشروع تبوك ومشروع الخرج.

وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق المملكة، مبيناً أن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع، كما أن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق المملكة تحت التصميم، سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك.

ونوه الضويحي في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقود أمس بالدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الإسكان في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله

- وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، الذي يصل إلى مئات المليارات. وأشار إلى أن الوزارة حالياً بصدد إعلان هذه المشاريع في مناطق المملكة، مبيناً أنها تمثل مشاريع للبنية التحتية، رُوعي في تصميها أفضل اشتراطات تخطيط المدن لتكون وحدات وأماكن للسكن بخدمات ومرافق متكاملة، تشمل المساجد والخدمات التعليمية والمراكز الصحية والأمنية، مقدماً شكره لشركاء الوزارة الذين وقفوا معها من الجهات الحكومية وتذليل الصعاب لانطلاق مثل هذه المشاريع.

وقال وزير الإسكان في رده على سؤال حول المشاريع الموقعة، هل هي داخل النطاق العمراني أو خارجه؟: «إن المشاريع التي تم توقيعها تقع داخل النطاق العمراني، فمشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني، ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع، وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم». مؤكداً أن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني.

وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع، وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراضٍ لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع «أرض وقرض»، في حال توفير الخدمات للأراضي وتوزيعها؟ وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أم من خلال رسوم؟ أكد الضويحي أن المشاريع المبرمة هي عبارة عن بنية تحتية متكاملة وإيصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين، والأراضي التي سيتم تقسيمها هي ضمن مشروع «أرض وقرض»، وتمنح للمواطنين هذه الأراضي، وأيضاً قروض لبناء مساكن بأنفسهم، أو من خلال شركات ستؤهل إن شاء الله لتساعد المواطنين في البناء، والخيار للمواطن. لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم، ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما هي التكاليف التي ستكون لهذه الأراضي.

وأوضح وزير الإسكان أن المدة الزمنية للمشاريع تصل إلى 18 شهراً، وأقصى مشروع قد يستمر حتى سنتين، وهي مدة المشاريع الكبيرة. مبيناً أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية، ولا يملكون أراضي، جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحفياً، يفصل لجميع المواطنين؛ لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني «القرض» يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية ولجميع المواطنين. مشيراً إلى أن هذه اللائحة ستتضمن الكثير من النقاط والبنود المتعلقة بآلية توزيع الأراضي للمستحقين للدعم السكني وشرط البناء، التي من ضمن بنودها تحديد فترة معينة للمواطن المستفيد من الأرض المطورة لإنشاء الوحدة السكنية فيها.

وحول أسباب تأخر بعض المشاريع الإسكانية خاصة المشاريع التي اعتمدتها هيئة الإسكان في السنوات الماضية قبل تحولها إلى وزارة أوضح الوزير أن هناك أكثر من خمسة مشاريع من المشاريع السابقة تم استلامها من المقاولين المنفذين، مشيراً إلى وجود بعض المشاريع المتأخرة يتم حالياً الاجتماع مع المقاولين المنفذين لها، وينظر في أسباب تأخرها. وقال: «إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً. المشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر تُسحب وتُسند إلى مقاول آخر».

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية للمواطنين وماهية الفئة المستهدفة، وما تم تداوله حول تعثر أو تأخر مشروع غرب المطار في الرياض، أوضح أن مشروع غرب المطار لا يوجد فيه أي مشاكل، وأنه يسير حتى الآن حسب الجدول الزمني له، ولم يتم هناك أي تعثر في سير المشروع، مؤكداً أنه تم إنجاز العقد الأول للمقاول، وسلم المشروع للعمل الذي يتم فيه تنفيذ البنية التحتية. وأفاد بأن الفئة المستهدفة تشمل جميع فئات المجتمع وتحديداً المستحقين للدعم السكني، التي سيتم تفصيلها خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.

وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها، هل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً، خاصة لمنح الاستثمار، وفرض رسوم عليها؟ وهل هناك توجه أو آلية للوزارة؟ قال إن الأراضي البيضاء أفرزتها استراتيجية الإسكان، وهي مشروع إدارة الأراضي، وإن وزارة الإسكان عكفت على هذا الموضوع، واستنتجت خلاصات كثيرة جداً، ومن ضمنها التجارب الدولية، وبإذن الله كما تم ذكره حول آلية الاستحقاق سيكون هناك مؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على موضوع سياسة الأراضي، سواء حوافز لإنشاء أراضٍ سكنية في الأراضي البيضاء، وأيضاً وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني التي تم وصول الخدمات إليها من البنية التحتية. وقال وزير الإسكان: إنه كما تم التصريح به سابقاً، فإن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي، وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان. مؤكداً أن المشاريع الموقعة اليوم تمثل استكمالاً لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.

ورفع الضويحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على دعمهم الدائم لوزارة الإسكان في كل برامجها التنظيمية المستدامة لقطاع الإسكان في المملكة، في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن السعودي، الذي تتوالى شواهد ثمراته، مع ما يتطلبه ذلك من وقت وتضافر لجهود العديد من الجهات المعنية بهذا القطاع، وشراكة مع القطاع الخاص إن شاء الله.

وقال: «دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل وتوجيهاته وأوامره الكريمة وفرت آليات مكّنت الوزارة من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب، وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان».

وعدّ الضويحي هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم، ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها. وأبان أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له.

وتابع الوزير: «مدة التنفيذ لمشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية، وتتراوح المدة بين 18 شهراً و24 شهراً». مضيفاً بأن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة.

وتعمل الوزارة حالياً على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع، منها على سبيل المثال لا الحصر بمنطقة عسير مشروعان في أبها، وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة وبمنطقة الباحة في (المخواة والمفارجة) وبمنطقة نجران في (يدمة وشرورة)، وأربعة مشاريع بمنطقة مكة المكرمة في (مكة ورابغ وتربة والطائف)، وبمنطقة المدينة المنورة في ينبع. كما تواصل الوزارة الإعداد لمشاريع أخرى، ستُعلن تباعاً إن شاء الله ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة.