الجزيرة - وحدة التقارير الاقتصادية:

قد يسأل سائل : كم حجم صناعة النقل بالمملكة ؟ أو كم حجم صناعة أو سوق مواد البناء ؟ أو كم قيمة ناتج قطاع الانشاءات بالسوق المحلي ؟ أو كم قيمة سوق الطباعة بالمملكة ؟ أوكم هو حجم سوق الدعاية والإعلان ؟ أوكم قيمة سوق العلامات التجارية؟ .. هذا إذا كان الحديث عن الوضع المحلي ككل، فما بالك، إذا سأل سائل : كم قيمة هذه الأنشطة أو تلك الصناعات أو أسواقها أو نواتجها في مدن معينة، مثل الرياض أو جدة أو الدمام .. بكل صدق، فإن النتيجة هي إجابات تمثل نوعا من الاجتهادات من هنا أو هناك، بل حتى دراسات الجدوى لا تتمكن بشكل دقيق من رصد وتحديد قيمة هذه الأنشطة أو الصناعات سواء بالكم أو بالقيمة .. وذلك لسبب بسيط، لأن هذه الأنشطة غالبا ما يتم إحصاؤها بالسوق المحلي حسب تصنيفات متباينة، ترتبط بجانبين، هما إما تقديرات الناتج المحلي الإجمالي أو تقديرات الخطط الخمسية الوطنية، وجميع نواتجها هي نواتج عامة لمكونات جماعية. بالطبع توجد تقديرات أخرى مرتبطة، مثل تقديرات العمالة بهذه الأنشطة أو تلك الصناعات، وأيضا تقديرات أعداد المنشآت، إلا إنها بالكاد لا تمكن من رصد دقيق لقيم أو أحجام هذه الأنشطة والصناعات. ولسوء الحظ، فإن أول مؤشر هام واستراتيجي لأي مستثمر للإقدام على الاستثمار في أي صناعة أو نشاط معين، هو كم حجم سوق هذا النشاط أو تلك الصناعة ؟ وبالتالي فإن غياب هذه المعلومة أو افتقاد الدقة في تقديرها، يقف حجر عثرة ويتسبب في زيادة حجم المخاطر التي ينطوي عليها قرار أي مستثمر في الدخول في نشاط، وهو لا يدرك بالتحديد كم حجم المعروض المحلي منه، وبل كم قيمته الحقيقية. ولنتفحص مكونات الناتج المحلي الإجمالي، سوف نلحظ أن هناك قدرا كبيرا من العموميات في تحديد الأنشطة، بل وسوف نجد حالة من التداخل في بناء الأنشطة، هذه الحالة ربما كانت مقبولة في السبعينيات والثمانينيات، عندما كانت النشاط المفرد لا تزيد قيمته على بضعة ملايين أو جزء من المليار ريال، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لفصلها هذه الأنشطة أو مكوناتها عن بعضها البعض .. ولكن السؤال الذي يثير نفسه الآن : ألا تستدعي ضخامة الأرقام في الوقت الحالي إجراء نوع من الفصل بين هذه الأنشطة بحيث يستدل بها على أحجام وقيم هذه الأنشطة بالسوق المحلي ؟

بداية يعرف الناتج الوطني الإجمالي بأنه قيمة كل السلع والخدمات التي تنتجها دولة ما خلال فترة زمنية معينة تكون عادة سنة كاملة. وهو أكثر المعايير المستخدمة لقياس أداء الاقتصاد. بل إنه المؤشر الأهم على الإطلاق لرصد الحالة الاقتصادية فيها سواء على المستوى العام أو على مستوى الأنشطة.

ويوضح الجدول المرفق أن مكونات الناتج المحلي الإجمالي هي مكونات إجمالية، يضم كل مكون منها العديد من الأنشطة والصناعات، إلا إنه عندما يكون منتجا هذه المكونات الجماعية هي الحكومة، فيمكن قبول التجميعات فيها بين الأنشطة .. ولكن هذه الحالة تعتبر غير مقبولة عندما تكون هذه الأنشطة من نواتج قطاعات أخرى غير الحكومة .. ونقصد هنا الصناعات والأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص، مثل التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وخدمات المال وغيرها، ولنأخذ مثالا واضحا وهو مكون ناتج (تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق)، والذي وصلت قيمته في عام 2011م إلى 106 مليار ريال، هذه القيمة هي قيمة الناتج للعديد من الأنشطة والصناعات التي تم دمجها في هذه القيمة، فعندما نسأل كم قيمة ناتج قطاع التجزئة لن نستطيع فصلها عن المكون ككل، بل قد يكون من الهام معرفة قيمة ناتج صناعة الفنادق، أيضا لن نستطيع تحديد قيمتها .. إن غياب القيم المستقلة لكل صناعة من هذه الصناعات الأربعة (قطاع تجارة الجملة، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع المطاعم، وقطاع الفنادق) يفقد المستثمرون لقدر هام واستراتيجي من المعلومات الاقتصادية .. فهناك سؤال هام للغاية، لو افترضنا أن هذا المكون قيمته ارتفعت بنسبة 383% خلال الثلاثين عاما الأخيرة، فأي من مكوناته الأربعة هو الذي يقف وراء هذه الزيادة ؟ بل ما هي الصناعة أو النشاط داخل هذه المكونات الأربعة التي تنمو، فقد يكون واحدا منها ينمو والأخريات لا تنمو .. حتى لو كانت أحد هذه الأنشطة متدهورة بالسوق المحلي، فلن يدركها أحد. وجدير بالذكر أن عدد تصنيفات السجل التجاري على سبيل المثال تزيد على (100) تصنيف، بحيث يكون لكل نشاط أو صناعة تصنيف خاص بها، هذه التصنيفات جميعها نفتقد مؤشراتها الاقتصادية أو قيمة أسواقها، لأنها جميعا يتم الإفصاح عنها مدمجة مع بعضها بعضا في مكونات جماعية، كما تظهر في الجدول المرفق .. فالجدول المرفق في حقيقته رغم أنه مصنف إلى عدد (11) مكونا فقط للنشاط الاقتصادي، إلا إن هذه التصنيفات الـ(11) تضم ما يزيد على (100) نشاط اقتصادي، ما بين أنشطة إنتاج سلع أو خدمات. ولنأخذ مثالا آخر، وهو مكون (خدمات المال والتأميــن والعقـارات وخدمات الأعمال)، الذي وصلت قيمته في عام 2011م إلى 142.6 مليار ريال، في حقيقته يعبر عن عشرات من الأنشطة، تضم القطاع المالي والتأمين والعقاري والإسان وكافة خدمات الأعمال الأخرى .. ولنا أن نعلم أن قيمة 142.6 مليار ريال هي قيمة ضخمة، وكانت تستدعي فصل هذه المكونات إلى وحدات مستقلة، تبرز حجم أداء كل منها بشكل مستقل.

بعض المراقبين يصف هذه القيمة بأنها تعادل قيمة ميزانيات بعض الدول العربية الأخرى متوسطة الدخل .. وإذا كانت مكونات الناتج تدرج مجمعة، وتوجد إصدارات أخرى تفصلها، فقد يكون ذلك مبررا لذكرها مجمعة في بيان الناتج المحلي الإجمالي، ولكن كونه لا يوجد أي إصدارات ترصد حجم الناتج للأنشطة الاقتصادية مفصلة عن بعضها بعضا، هو ما يجعل القيمة المضافة من هذه المعلومات الاقتصادية أقل ما يمكن. وفي الاعتقاد أن قطاع المعلومات الاقتصادية بالمملكة يحتاج إلى مزيد من الجهد، لأنه يحدد بشكل أو بآخر حجم جاذبية السوق المحلي لاستثمارات المواطنين أو الأجانب للأنشطة والصناعات المختلفة.