الرياض - علي القحطاني:

تصاعدت مطالب المكاتب العقارية في الرياض بضرورة تحديد سعر العقار المراد بيعه سواء كان أرضاً أو وحدة سكنية، وذلك بسبب تذبذب الأسعار الذي يشهده السوق حالياً، وذلك بديلاً عن (على الشور) أو (على السوم) بسبب عدم المصداقية من قبل الكثير من العارضين لعقاراتهم، مما يدخل أصحاب المكاتب العقارية في حرج من الراغبين في شراء العقار المعروض لعدم معرفة السعر الحقيقي، وقال منور السميري متخصص في التسويق العقاري إن عدم تحديد السعر أدى إلى انتشار الفوضى في عرض الأراضي والوحدات السكنية والمساومة من قِبل الملاك لأن الكثير منهم يبحث عن السعر المرتفع، دون تحديد سعر محدد حيث إن المصطلحات الدارجة والتي منها على الشور أو على السوم مما أثّر في السوق العقاري ورفع الأسعار وجعل هناك ردة فعل من قبل الباحثين عن السكن. وأشار السميري إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى أن المكاتب العقارية كانت تعرض الكثير من العقارات إما على الشور أو على السوم وهذا كان بحسن نية من قبل الكثير من المكاتب العقارية ولكن مع مرور الوقت وتردد الكثير من الملاّك في البيع جعلنا نقف ونعرف أن السبب هو رفع الأسعار، مبيناً أن هناك مطالبات من قبل المكاتب العقارية في تحديد أسعار الأرض والوحدات السكنية رغم أنها جاءت متأخرة والسبب يعود إلى توقف عمل الكثير من مكاتب العقار عن العمل بسبب قلة الباحثين عن الأراضي أو الوحدات السكنية لعدم وجود ما يلزم سوى صك أو اتفاقية من قِبل المالك وعدم وجود القدرة من قِبل صاحب المكتب في التفاوض مع المالك وتقريب وجهات النظر بينهم لعدم تحديد سعر العقار قبل عرضه، ولرغبة الكثير من العارضين في عدم بيع أراضيهم وإنما الهدف من ذلك هو معرفة سعر الأرض.. هل زاد وكم نسبة الزيادة، مما يؤثر في السوق ويقلل من مصداقية المكاتب العقارية.

وذكر فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري أن المتابع للسوق العقاري خلال العام الحالي يرى أن هناك قلة في البيع والشراء والسبب يعود إلى ترقب السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وأضاف: ارتفاع أسعار العقارات بأنواعها سواء أكان وحدات سكنية أو أراضي قابلها انتظار أكثر من 1,7 مليون شخص رغبة في معرفة توجهات وزارة الإسكان.

وأشار الدخيل إلى أن الجميع في انتظار الشهر المقبل لقياس مؤشر السوق العقارية ومدى الإقبال على الاستثمار فيها بعد الفترة السابقة التي شهدت انخفاضاً في الاستثمار بالسوق، متوقعاً أن تعود رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري بأرباحها الطائلة التي حققتها خلال السنوات الماضية التي شكّلت طفرة بالنسبة إلى كثير من العقاريين، مشيراً إلى أن عودة رؤوس الأموال ستعطي سوق العقار دفعة قوية تضمن استمرارها بالزخم نفسه.

مبيناً أن المتابع للسوق المحلي يرى أنه يعتمد على الطلب بشكل أساس من قِبل الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار معقولة.. وقد مال المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية ناحية مشروعات التطوير العقاري الفاخرة، مما قلل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة عجزاً يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015.. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي صدور قانون الرهن العقاري الجديد إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية.