طرابلس - أ ف ب:

هدَّدت الحكومة الليبية باللجوء إلى القوة ضد العناصر الأمنية المتولية حماية المواقع النفطية، الذين يمنعون العمل منذ أسابيع في هذه المرافئ، واتهمتهم بالسعي للاتجار بالنفط لحسابهم. وقال رئيس الوزراء علي زيدان إن مجموعة من حراس المنشآت النفطية في منطقة الوسط قررت جلب سفن بوسائلها الخاصة من أجل تصدير النفط لمصلحتها، محذراً من أن أية سفينة لا ترتبط بعقود مع شركة النفط الوطنية وتقترب من المرافئ النفطية ستتعرض للقصف الجوي أو البحري. وأضاف بأن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وأضاف زيدان: في حال استمرار إغلاق هذه المرافئ فسيكون من واجب الدولة استعمال سلطتها وجميع القوى التي بحوزتها، بما في ذلك الجيش. وأوضح أن هذه المجموعة من حراس المنشآت أغلقت خلال الأيام الماضية مرافئ النفط في البريغا والزيتان وراس لنوف وسيدرا، ومنعت السفن من التحميل بموجب اتفاقات مع شركة النفط الوطنية. وتسد هذه الوحدة من حرس المنشآت النفطية المتولية حماية المواقع النفطية منذ أسابيع عدة المرافئ النفطية، وتتهم خصوصاً رئيس الوزراء ووزير البترول بالاتجار بالنفط خارج الطرق التقليدية. وقال زيدان في تصريح إلى التلفزيون الليبي العام الوطني، بحضور وزراء البترول والدفاع والخارجية، إن اتفاقاً حصل مع لجنة الوساطة من قِبل المحتجين من أجل تشكيل لجنة مؤلفة من قضاة للتحقيق في هذه الاتهامات. ومن ناحيته أكد وزير البترول عبد الباري العروسي أن هذه الاضطرابات أثرت في الاقتصاد، موضحاً أنه منذ 25 يوليو خسرت ليبيا 1,600 مليار دولار. وأشار إلى أن هذا الوضع ارتد سلباً على صدقية ليبيا في السوق النفطية العالمية، مؤكداً أن بعض الزبائن تحولوا من ليبيا إلى أسواق أخرى للحصول على النفط.