القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشفت مصادر سياسية أن التقرير النهائي الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي حول جمعية الإخوان المسلمين أوصى بحل مجلس إدارة الجمعية، بعدما تبين للوزارة من تحقيقات النيابة أن الجمعية قامت بالعمل في السياسة وتنظيم مليشيات عسكرية خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب حل مجلس إدارة الجمعية، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أرسل ملف جمعية الإخوان المسلمين إلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه في قرار حل مجلس إدارة الجمعية وذلك وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والذي ينص علي ضرورة أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات قبل حل مجلس إدارة الجمعيات وأوضح المصدر انه بعد تعطيل الدستور وحل مجلس الشوري فإن الجهة الإدارية والممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لها الحق في حل مجلس إدارة أي جمعية مخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002 حيث يحذر عمل الجمعيات في السياسة أو تنظيم مليشيات عسكرية وفقا للقانون، وأشار المصدر إلى أن الوزير قام باستيفاء جميع الجمعيات الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين من كافة الجهات، وكذلك التأكد من تورط الجمعية في العمل بالسياسة من خلال تحريات النيابة وهو الأمر الذي جعل الوزير يرجئ اتخاذ أي قرار ضد الجمعية إلا بعد جمع جميع بياناتها على أن يتم اتخاذ القرار وفقا للقانون بغض النظر عن أي انتماءات حزبية.

كانت الدكتورة نجوي خليل وزير التضامن السابقة قد أشهرت جمعية الإخوان المسلمين في أقل من 24 ساعة وذلك عقب تقديم قيادات الجماعة طلبا للوزارة لإشهار جمعية الإخوان، ثم قامت الوزيرة بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بمخاطبة النيابة لمعرفة إذا كانت جمعية الإخوان قد تورطت في العمل بالسياسة وتنظيم مليشيات عسكرية.