الجزيرة - خالد العيادة:

تنفذ وزارة التجارة والصناعة غداً السبت جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان «خذ الباقي»، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. ويأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.

وأكَّدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ في 10-10-1434هـ، بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية. ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم «خذ الباقي» للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك.

وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثّل إلزام له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.

ويأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكن المستهلك وفقاً لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثّل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة «خذ الباقي»، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفـــير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناءً على لائحة الجزاءات والغرامات.

يذكر أن حملة «خذ الباقي» تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومنها: «لا تسأل بكم» المتعلّقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة «نعتز بلغتنا» التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية ، و منع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.