الدمام - عبير الزهراني:

طالب عدد من المختصين والمستثمرين العقاريين بضرورة القضاء على الشروط التعجيزية في اعتماد المخططات، مؤكدين بأن رخص تطوير المخططات العقارية ذات شروط كثيرة، ومواصفات معقدة كما أنه يوجد تباين في الشروط والمواصفات لبعض ما يطلب للمخطط من منطقة لأخرى مما ساهم ذلك في فتح الباب على إمكانية اللجوء للرشاوي والفساد وأيضا ساهم برفع الأسعار لشح المعروض، في حين أكد آخرون بأن الشروط تعتمد على طبيعة المنطقة.

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث بأن مرحلة التطوير العقاري تمر ببعض من المعوقات ومن أهمها المشاكل والشروط التعجيزية من بداية المخطط للأرض المراد تطويرها وحتى اعتماده من قبل الأمانات والبلديات، لوجود شروط تفوق معدل المواصفات والمتعامل به؛ حيث يحتسبون نسبة من المخطط للشوارع والمرفق تزيد عن 40% من إجمالي مساحات الأرض، بينما المعتمد من قبل وزارة البلديات لا يتعدى 33% وهذا يشكل معضلة كبيرة في قيمة الأرض والأرباح التي ترد إلى المساهمين والملاك، مشيرا إلى أن تلك النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى تعتمد على أمين أو رئيس البلدية. وأكد أن هناك فجوة في الشروط وضعف في الأنظمة والإجراءات تجعل الموظفين يؤخرون إجراءات اعتماد المخطط إلى أن يخضع المالك أو صاحب المخطط لشروطهم، وهناك إجراءات أخرى تُعرقل اعتماد الكثير من المخططات، فيما يلجأ بعض العقاريين بأن يوافقهم على الشروط التعجيزية، مشيرا إلى آراء ارتجالية من المهندسين حيث إن كل مهندس له رأي وفي دائرة أخرى نرى مهندسا آخر له وجهة نظر.

وتساءل المغلوث ..لماذا لا تكون إجراءاتنا موحدة في مختلف مدن ومناطق المملكة حتى نقضي على العراقيل وتأخير المخططات وأن يكون لدينا هناك صناعة عقارية مدعومة من قبل الوزارات ممثلة من البلديات والأمانات وشركة الكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي، حيث إنه لابد من وجود بنى تحتية لهذه المخططات.

ومن جهته قال العقاري عبدالله العتيبي: هناك شروط واضحة وصريحة لتنفيذ أي بنية تحتية للمخططات، ولكن في المقابل هناك بعض التجاوزات من منفذي تلك المشاريع لاستغلال عامل الوقت للبيع السريع في ضل الركود والخوف من النزول المتوقع للعقار. واستشهد العتيبي على حديثه بالمخالفات الصريحة في بعض المزادات التي تقام على المخططات قبل انتهاء البنية التحتية، متسائلا، أين الجهة المسؤولة من ذلك؟ وأضاف: هنا نستطيع أن نقول يدخل دور (المخلص) الذى ينهى الصعاب مقابل المال. وأكد العتيبي بأن اختلاف الشروط من منطقة إلى أخرى في تصميم او استخراج ترخيص مخطط، بأن ذلك طبيعي ويعود إلى عدة عوامل منها الكثافة السكانية والوضع الجغرافي للمنطقة أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهي مفتعلة من قبل (بعض) المضاربين لأجل التصريف وسوف يعود السوق العقاري قريبا إلى وضعه الطبيعي مدعوما بالدعم الحكومي متمثلا في وزارة الإسكان وأيضا تصريف البعض بأسعار أقل من أجل تخفيف نسبة الخسائر في حال النزول ولابد من وضع آلية محددة وواضحة لجميع تلك الشروط بدون استثناءات لأحد. وفي المقابل قال الخبير الاقتصادي فيصل الدوخي: بلا شك أن بعض الشروط والمواصفات لاستخراج رخص المخططات العقارية تحتاج للتعديل وتخفيف القيود والشروط وخاصة تلك التي تحمّل ملاّك تلك الأراضي أعباء مالية عند إدخال الخدمات والمرافق الضرورية لها، حيث إنّ التعقيد في الشروط والمواصفات والبيروقراطية الإدارية وتأخير وتعطيل الفسح وعدم معرفة ملاّك الأراضي لإجراءات فسح المخططات بسبب عدم توحيد الشروط الأساسية لاستخراج الفسح وتغيّر الشروط من مخطط إلى آخر، الأمر الذي أسهم في تأخير إجراءات الفسح، حيث إن ملاّك بعض المخططات كانوا يتفاجؤون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخططات سابقة مما قد يسبب في نشوء فساد إداري أو اللجوء للرشاوي ، ومن هنا برزت الرغبة في أن تضع الجهات المعينة آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات ، ليتسنى لملاّك تلك الأراضي من معرفة الإجراءات ، مما سيسهم في سرعة توفير طلبات الفسح في الوقت المحدد، حيث إن المرونة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية وتحديد معايير واضحة ستسهم في الحد من اللجوء الى استخدام أي طرق أخرى ملتوية ودون الحاجة للتحايل على النظام وأيضاً ستسهم في اختصار المدة الزمنية لفسح مخططات الأراضي المكتملة الخدمات وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي إلى حكبير وخلق موازنة بين العرض والطلب.