القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه إنفاذاً لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامَيْ رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية للوزارة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، فقد قامت الأجهزة الأمنية صباح الأربعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشار إليهما. وأضافت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أمس بأنه سيسمح بالخروج الآمن للموجودين في الاعتصامين من خلال المنافذ المحددة التي تم إعلانهم بها، وذلك عبر طريق النصر المؤدي إلى شارع الاستاد البحري وشارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة، متعهدة مجدداً بعدم ملاحقة أي منهم، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار.

وأكدت وزارة الداخلية أنها وهي تؤدي واجبها حريصة كل الحرص على سلامة أبناء الوطن كافة، وعدم إراقة نقطة دم واحدة، وأنها في الوقت ذاته تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها. وحذرت من أن أية تصرفات غير مسؤولة ستواجَه بكل الحزم والحسم، وفي إطار ضوابط الدفاع الشرعي.

ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني كافة لمتابعة الإجراءات الأمنية في التعامل مع الموقف الميداني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها سبق أن ناشدت المعتصمين الاحتكام إلى العقل، وتغليب مصلحة الوطن، ودعتهم للانصراف، لكنه بدا واضحاً ومؤكداً أن هناك إصراراً من المحرضين والمسيطرين عليهم لدفع البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وحالوا دون الاستجابة لتلك النداءات والجهود التي بذلت لحل الأزمة دون اللجوء إلى التدخل الأمني، بل عمدوا إلى تحصين مواقعهم وإقامة العديد من الحواجز والمتاريس التي أدت لإعاقة حركة الشوارع، وعطلت مصالح المواطنين، واتخذوا من الأطفال والنساء دروعاً لحمايتهم؛ الأمر الذي يهدد الأمن القومي والاستقرار المجتمعي وسلامة المواطنين، ويتحملون المسؤولية كاملة عن أية تداعيات أمنية أو خسائر بشرية أمام الرأي العام وأمام الضمير الوطني والإنساني.