الشركة العائلية هي شركة تملكها وتديرها عائلة واحدة وتحت رعاية المؤسس لهذه الشركة، ويتعاقب عليها جيل بعد جيل. في مملكتنا الحبيبيه استثمارات الشركات العائلية بلغت 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار) أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريال.. في حين دول الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70- 95% من إجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج الوطني، أما في الولايات المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة في أمريكا قرابة 20 مليون شركة وتمثل 49% من الناتج الوطني هذه النسب تعتمد على حجم الاقتصاد الوطني.

إن الشركات العائلية في مملكتنا الحبيبية جزء مهم من الاقتصاد لأنها تمثل نحو 10% من الإنتاج الإجمالي الوطني كذلك فهي توظف آلاف المواطنين حيث توظف أكثر من 80% من القوي العاملة، وهناك أكثر من 16 شركة عائلية في سوق الأسهم.. رغم هذا الزخم وهذا الرافد القوي للاقتصاد الوطني هناك شركات تفشل ولا تستمر في نجاحاتها؛ لماذا تفشل؟.. هناك أسباب كثيرة منها وفاة مؤسس الشركة وعدم اتفاق الورثة على الاستمرار كذلك تشعب الاستثمارات وعدم وجود خطة إستراتيجيه مستقبلية والخلافات العائليه بعد وفاة المؤسس على إدارة الشركة وضياع المسؤولية وتسرب أبناء العائلة الأكفاء إلى العمل خارج الشركة وضعف تعاقب الأجيال؛ وهذه الأسباب وأسباب أخري تؤدي إلى فشل النجاح والقضاء عليه. إن نجاح الشركات واستمرارها مرهون في تحويلها إلى شركات مساهمه مغلقة وتسجيلها في البورصة حتى تكون محكومة وملتزمة، تفادياً لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها، أو وجود أي خلافات بينهم. أن الشركات العائلية تمتلك أكثر من 90 بالمائة من شركات القطاع الخاص إما من خلال شركات مملوكة بالكامل أو بحصص أغلبية مساهمة بذلك في 60 بالمائة من اقتصادنا الوطني بأصول تزيد على 400 مليار ريال. على وزارة التجارة والصناعة تكثيف عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وبيان مدي أهميه الشركات العائلية ودعمها للاقتصاد الوطني والتخفيف من نسبة البطالة.. وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لا يألو جهداً في هذا المجال فجهوده كبيرة وتوجهاته نيّرة ونظرته المستقبلية واضحة المعالم.