كالعادة، مع إطلاله شهر رمضان المبارك من كل عام، بدأت عصابات التسول في الانتشار بين المنازل والمساجد وإشارات المرور مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر الكريم، وتساؤلي هنا: إلى متى ستظل مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا مرتعاً خصباً لتلك العصابات، وإلى متى سيستمر البعض منا في طيبته غير المبررة من خلال تقديمه لأناس لايدرك مدى حاجتهم الفعلية لتلك الأموال.

وأنني والله لاستغرب عن الفشل الذريع لكافة الأجهزة ذات العلاقة في القضاء على هذه الظاهرة على الرغم من السنوات الطويلة.

ونحن نطالب بالتصدي لها على الرغم من وضوح المخاطر الأمنية والاجتماعيه من جراء انتشار هؤلاء النصابين، نعم انني استغرب عدم تمكن وزارة الشؤون الاجتماعيه في القضاء على تلك الظاهرة التي لا تحتاج إلى جهد لاكتشافها، خاصة في ظل ضخامة أعداد الشحاذين في مساجدنا وأسواقنا وطرقنا، وللمعلومية فقد أوضحت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما لايقل عن مائه وخمسين ألف شحاذ منتشرون في مدننا السعودية.

ولذا فمن خلال هذه الزاوية أطالب وزارة الشؤون الاجتاعية بالتحرك العاجل والتنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الالاف من الشحاذين في شوارعنا، وما لم تتمكن من ذلك، فلتقترح تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة.

وحتى لا تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية، أعتقد أن على وزارة الشؤون الاسلامية مسؤولية توجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة، سواء من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهؤلاء الشحاذين (معظمهم من جنسيات عربية مختلفة) وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد، وكذلك من خلال توجيه أئمة المساجد يتضمن خطب الجمعة بنصح المسلمين بدفع أموالهم في قنواتهم السليمة وعدم إعطائها هؤلاء النصابين.

كما أن على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصحا للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء الشحاذين، وأن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.

ختاماً ما على الجميع إلا أن ندرك أن البعض من هؤلاء الشحاذين قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذه الوطن.

ولذا علينا أن نفكر كثيراً قبل أن توجهنا طيبتنا (بل سذاجتنا) تقديم الأموال لهؤلاء النصابين.