الجزيرة - عبد المجيد إدريس ونواف المتعب:

في الوقت الذي تستمر حالة الركود العقاري نتيجة انحسار قرارات شراء الأراضي أو تأجيلها رأى رؤساء تنفيذيون لثلاث شركات كبرى في مجال التطوير العقاري على أن الركود العقاري الحالي هو ركود موسمي مستبعدين - على حد قولهم - أن يكون لقرارات الإسكان أي أثر في الفترة الحالية. ويقول سعود القصير الرئيس التنفيذي لشركة أمجال للتطوير العقاري: في الغالب هناك تأثير ترقبي يحدث عند إصدار أي قرار حكومي فيما يخص العقار تدرس فيه التأثيرات وتحسب من قبل المستثمرين. مبديا اعتقاده بعدم إمكانية انخفاض أسعار العقار وذلك لعدم تأثر الهيكلية الأساسية للعقار من خلال اعتباره مستودعا للثروات لدى الناس وقال «لازال هناك ثروة ضخمة تحتاج إلى أماكن للاستثمار لتوظيفها وأماكن الاستثمار قليلة جدا، لذا يبقى العقار هو المتسيد في الاستثمار خلال الأربعين سنة الماضية، ويرى القصير أن أسعار العقار لن تنخفض بل سيكون هناك ارتفاع تدريجي بسيط. من جانبه يقول رئيس شركة فاد للاستثمار والتطوير المهندس محمد الخليل: لا يمكن الجزم بأن لقرارات وزارة الإسكان أي آثار واضحة على القطاع العقاري لأنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومنشورة عن القطاع من وزارة العدل أو الشئون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان و شركة الكهرباء تتحدث عن النمو ومساحات البناء يتمكن من خلالها المتعاملون في العقار من التحليل والقياس الإحصائي وفي ظل عدم توافر هذه الأرقام من الصعب الحكم على آثار قرارات الإسكان. لذا يفترض في وزارة الإسكان أن تجمع هذه المعلومات وتزود القطاع الخاص بها حتى يعرف توجهات السوق جيدا. ويأمل الخليل في أن يكون للمستثمرين في القطاع العقاري محفزات تشجيعية من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه الإسكان في المملكة من خلال تطبيق نظام البناء وترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتسهيل إجراءات التمويل العقاري من البنوك وإيجاد مرجعية مستقلة للقطاع العقاري (الهيئة العليا للعقار) التي من المفترض فيها أن تسن القوانين وتراقبها وتراقب المتجاوزين وتحديث النظام العقاري والهيكلية القائمة للعقار.

من جهته قال رئيس شركة راكان العقارية عبد العزيز الجعد إنه عندما تم إنشاء صندوق التنمية العقاري في العام 1396 هـ، لم يكن له تأثير في قطاع العقار إلا بعد مضي ثماني سنوات تقريبا وذلك عندما ساهم المستثمرون العقاريون في توفير الوحدات السكنية عن طريق القروض المقدمة إليهم من الصندوق. وأضاف: بسبب مساهمة القطاع الخاص في حل الأزمة في ذلك الوقت توازن العرض والطلب ثم فاق العرض الطلب ومن ثم انخفضت الأسعار. وأشار الجعد إلى أن انخفاض أسعار العقار مرتبط بعدد الوحدات السكنية المطروحة، فكلمات زادت الوحدات السكنية المطروحة عن الطلب سينقص السعر بناء على الزيادة من الوحدات السكنية. فمثلا لو كان العرض 120 ألف وحدة سكنية والطلب 100 ألف وحدة سيكون هناك انخفاض في الأسعار بمعدل 20% ولو كان العرض 100 ألف والحاجة 100 ألف ثبت السعر. وقال الجعد إن من الصالح العام أن يكون هناك شراكات بين وزارة الأسكان والقطاع الخاص لتسريع سد الحاجة للطلب المتزايد. وقال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة العقارية إن الوقت الحالي يعتبر الموسم التقليدي لما يسمى الهدوء وليس الركود فتزامن الصيف مع شهر رمضان المبارك يعزز فرضيه تمتع معظم أصحاب القرار بإجازة أو التفرغ لأمور اجتماعيه أخرى, فالقرار في الشراء للعقارات بالعادة يتم على مستوى رؤساء مجالس الإدارة أو كبار رجال الأعمال وهذه الشريحة من أصحاب القرار عادة تفضل تأجيل قرار شراء العقارات حتى عودتهم من إجازاتهم السنوية وهذا يعزز فرضيه الهدوء العقاري خلال فترة الصيف وبالأخص شهر رمضان إن توافق دخوله مع إجازة الصيف. كما أن هذه الفرضية تثار كل عام في مثل هذه الأوقات وخصوصا في السنوات الثلاثة الماضية بسبب تزامن إجازة الصيف مع رمضان فيها، والأهم هو إن إجراءات وزارة الإسكان لا تخلق ركودا عقاريا كما يعتقد البعض بل بالعكس هي تخلق طفرة في البناء لسد العجز في الوحدات السكنية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب وتوقف المطورين عن بناء مشاريع عقارية أو توقف المستثمرين في الاستثمار لبناء وحدات سكنية سيفاقم المشكلة ولن يحلها فالطلب في تزايد على الوحدات السكنية والتي تشهد شح في المعروض بسبب هجر المستثمرين لهذا الاستثمار خلال العقود الماضية، موضحا أن وزارة الإسكان لن تستطيع تغطية تلك الفجوة بمفردها فهي بحاجه لعدد كبير جدا من المستثمرين والمطورين لتغطي هذا العجز خلال فترة زمنيه قصيرة.على أية حال عرضت الجزيرة الموضوع على خبراء متابعين للعقار في المملكة فقال خالد البواردي خبير اقتصادي ربما يكون الركود موسمي وفيه نوع من الصحة لكن الملاحظ أن هناك ركودا بعد حديث وزير الإسكان في مقابلة تلفزيونية قبل أربعة أشهر تقريبا عن توجه الدولة لخفض أسعار العقار ومن بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقال البواردي إنه لو طبقت الوزارة القرارات التي أعلنت عنها فإن العقار سينخفض بما لا يقل عن 50 في المئة في الوقت الحالي.

وقال إن على وزارة الإسكان أن تعمل أكثر لتحقيق توازن في السوق فمنذ كانت هيئة منذ 2007 وهي لم تحقق نتائج ملموسمة حتى الآن. ومن جانبه قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبد الله المغلوث إن هناك موسمية لكن هذا العام كان الركود فوق المعتاد ولا يعتقد أن الأسعار سترتفع بسبب التصحيحات الحاصلة من وزارة الإسكان. ويتلمس المغلوث أثر بعض قرارات وزارة الإسكان على العقار من خلال وجود فلل سكنية بـ700 الف ريال حاليا سابقا كانت بأكثر من مليون. وقال إن العقار نوعان؛ عقارات داخل المدن مازالت محافظة على أسعارها, وسكنية خارج عن النطاق العمراني وهذا النوع في طريقه إلى التصحيح.

يذكر بأن السيولة العقارية واصلت انخفاضها لأسبوعين لتسجل أقل قيمة لها خلال هذا العام الأسبوع قبل الماضي حيث بلغت قيمة التداولات 4.1 مليار ريال خلال الفترة ما بين (28-8-1434) إلى (2-9-1434) متراجعة عن الأسبوع الذي قبله بنسبة 15.8%.