تم مؤخراً اعتماد مشروع النقل العام -القطارات والحافلات - بالرياض وهو مشروع كبير كان لاعتماده أثره الإيجابي في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية الذي تم ترسيته على عدة شركات عالمية بتكلفة تزيد على (22) مليار دولار، وسوف يتم إنجازه بإذن الله بعد خمس سنوات.

وحيث إن هيئة تطوير مدينة الرياض هي الجهة الرئيسية التي كانت وراء إنجاز هذا المشروع العملاق فإنه يسرني التحدث عن هذه الهيئة وأبرز الإنجازات التي حققتها فقد أُنشئت هيئة تطوير مدينة الرياض سنة 1394هـ من أجل التخطيط لتطوير العاصمة الرياض في المجالات العمرانية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية بسبب ما تمثله هذه المدينة من أهمية سياسية وتاريخية لبلادنا الغالية.

وفي سنة 1403هـ منحت هذه الهيئة استقلالية كاملة لكي تكون هي الجهة المختصة بالتخطيط لمدينة الرياض حيث تم على إثر ذلك إنشاء مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، كما أسند للهيئة مهمة التنسيق، والإشراف، والتنفيذ لمشاريع التجهيزات الأساسية في مدينة الرياض.

وقد كان لرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لهذه الهيئة عندما كان أميراً لمنطقة الرياض وهو المعروف بالجدية في العمل والمتابعة المستمرة أثره الإيجابي الذي جعل الهيئة تحقق الكثير من أهدافها والتي جعلت من مدينة الرياض إحدى أهم العواصم في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تصل بإذن الله إلى مكانة أكبر بحيث تكون في عداد العواصم العالمية ذات الأهمية والتقدم عندما تشارف هذه الهيئة على اكتمال أهدافها المقررة، فقد تمكنت هيئة تطوير مدينة الرياض من انتشال مدينة الرياض من المدينة الصغيرة المحدودة ذات الأحياء القديمة والشوارع الضيقة إلى مدينة عصرية مترامية الأطراف حيث الأحياء الجديدة المخططة، والشوارع الفسيحة، والدائرية، والمتنزهات العامة المتعددة، فقد حققت الهيئة في هذه المجالات الكثير من الإنجازات ومنها:

*حي السفارات الذي بدأت فكرته بعد أن قررت الحكومة في سنة 1395هـ نقل وزارة الخارجية والسفارات من مدينة جدة إلى مدينة الرياض باعتبارها عاصمة المملكة وتوجد فيها مختلف الأجهزة والمصالح الحكومية ومكاتب المنظمات الدولية الذي يعتبر حياً نموذجياً ومكتملاً ويضم كافة المرافق والخدمات.

*تطوير منطقة قصر الحكم ومنها القصر نفسه باعتبار أن هذا القصر هو المكان الذي يلتقي فيه ولاة الأمر بالمواطنين منذ عهد الإمام تركي بن عبدالله حيث أعيد بناء هذا القصر بمساحة (11500) متر مربع، ومما يضمه هذا القصر مجلساً ملكياً، ومكتباً للملك - ومكتباً لسمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، وعدداً من قاعات الاجتماعات، وصالات الطعام.

كما شمل التطوير في هذه المنطقة مجمع سويقة التجاري وساحة المصمك حيث تم إبرازه ليتلاءم مع مكانته التاريخية وبمساحة (4500) متر مربع، وكذلك جامع الإمام تركي بن عبدالله الذي كان يعرف بالجامع الكبير حيث أعيد بناؤه على مساحة (16800) متر مربع ويتسع لحوالي (17) ألف مصل، وسوق الديرة الذي أصبح يضم (1000) محل تجاري، وكذلك سوق المدينة القديم وساحة الصفاة وسوق الزل.

*طريق الملك فهد، وهو محور مهم في شبكة الطرق بالعاصمة ويربط شمالها بجنوبها، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الطريق في اليوم (160) ألف سيارة على المسار السريع و(60) ألف سيارة في طريق الخدمة.

*مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يعكس الدور التاريخي، والثقافي، والوطني للمملكة، ويُذَّكر المواطنين بنعمة الأمن والاستقرار التي يعيشونها، ويضم هذا المركز المتحف الوطني، والمتنزه العام، وقاعة الإنسان والكون، وقاعة الممالك العربية القديمة، وقاعة العصر الجاهلي، وقاعة البعثة النبوية، وقاعة الإسلام والجزيرة العربية، وقاعة الدولة السعودية الأولى والثانية، وقاعة توحيد المملكة، وقاعة الحج والحرمين الشريفين، والآثار والمتاحف وقصر الملك عبدالعزيز بالمربع، ودارة الملك عبدالعزيز، وقاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة وقاعة المحاضرات، وجامع الملك عبدالعزيز، وبرج المياه الذي أُنشئ سنة 1391هـ.

*تطوير طريق الملك عبدالله حيث حوَّل إلى طريق حر الحركة للسيارات مع زيادة الطاقة الاستيعابية له من (190) ألف سيارة إلى (200) ألف سيارة في اليوم مع تحويله إلى بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية، وتهيئته لاستيعاب خط القطار الكهربائي ومحطاته مستقبلاً، وشمل تطوير هذا الطريق أيضاً إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة وتنفيذ ثلاثة أنفاق طول كل منها (185) متراً عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وشارع التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز ونفق مغلق بطول (700) متر من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا.

*متنزه سلام، ويقع جنوب منطقة قصر الحكم وبمساحة (312) ألف متر مربع.

*حي سكن وزارة الخارجية بعد انتقال وزارة الخارجية إلى الرياض سنة 1405هـ ويقع في حي المحمدية ويضم (612) وحدة سكنية ما بين فلل مستقلة وشقق في عمائر متعددة الأدوار.

*مبنى المحكمة الكبرى ويقع في منطقة قصر الحكم بوسط الرياض ويتألف من (14) دوراً تضم (32) مكتباً قضائياً، وخمس دوائر قضائية، ومكتباً لرئيس المحكمة، وقصراً لبيت المال، ومكتبة متخصصة، وقاعة اجتماعات، وقد كلف إنشاء هذا المبنى (198) مليون ريال بما في ذلك تكاليف نزع الملكيات.

*منتزه الثمامة البري وتبلغ مساحته (170) كيلو متر مربع و يقع شمال شرق العاصمة.

*واحة العلوم، وهو مركز علمي وجد من أجل توفير مرفق علمي للأطفال الصغار لتنمية مداركهم وتشجيع روح البحث العلمي.

لم تقتصر منجزات هيئة تطوير الرياض على الجوانب الإنشائية بل تجاوزت ذلك إلى النواحي الإنسانية والبيئية ومن ذلك:

*حماية البيئة والتحكم في التلوث، وذلك عن طريق مراقبة الوضع البيئي للمدينة وحصر مصادر التلوث ووضع الاقتراحات والضوابط التي تحد من آثارها، بالإضافة إلى دراسة جودة الهواء والانبعاثات الغازية، والأنشطة الصناعية.

*تطوير نظام النقل داخل العاصمة بما في ذلك شبكة الطرق ومرافق النقل الأخرى وتحسين إدارتها وتحديثها من أجل تحسين حركة النقل والبضائع داخل المدينة.

*تطوير وادي حنيفة، لكونه أهم معلم طبيعي بالمدينة الذي ينحدر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي على أرض مساحتها (120) ألف كيلو متر، حيث وضعت الهيئة خطة لتطوير هذا الوادي منذ سنة 1407هـ من أجل المحافظة على بيئته الطبيعية، وتهيئته للقيام بدوره كمصرف طبيعي للمياه، والاستفادة منه كمنطقة ترويحية، ومنع قيام أنشطة صناعية فيه، وتنفيذ مشروع القناة المائية بالوادي.

*المحافظة على التراث العمراني والمعماري بالمدينة وذلك بترميمها وإعادة بنائها واستلهام روح العمارة التقليدية في المشاريع العمرانية الحديثة، ومن ذلك تطوير محافظة الدرعية لأهميتها التاريخية.

*قاعدة المعلومات البيئية، وتهدف إلى جمع وتنسيق وإدخال جميع المعلومات المتعلقة ببيئة مدينة الرياض وعرضها على شكل خرائط، وجداول، ورسومات، ونصوص عن طريق الحاسب الآلي الشخصي ليسهل الاستفادة منها.

وأخيراً نود التنويه بأن ما ورد في هذا المقال لا يشمل كل ما بذل من جهود من هيئة تطوير مدينة الرياض مع أطيب التمنيات للهيئة بدوام التوفيق للوصول بهذه العاصمة إلى المكانة اللائقة بها باعتبارها عاصمة المملكة ذات الثقل السياسي والديني والاقتصادي.